ترجمة مرآة البحرين

سُحِقَت الاحتجاجات الجماهيرية وتم تجاهل التحقيق المستقل. واشتدّت حملة القمع ضد المعارضين في السنوات الأخيرة. وقالت لين معلوف [مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية] إن "قادة احتجاج العام 2011 ما زالوا يقبعون في ظروف قاتمة في السجن".

وقالت المنظمة اليوم إنه بعد مرور عشرة أعوام على الانتفاضة الشعبية في البحرين، تزايد الظلم المنهجي في البلاد، والتغييرات الهيكلية الوحيدة منذ الاحتجاجات الجماهيرية في دوار اللؤلؤة في المنامة كانت "تتجه نحو الأسوأ".

مر عقد على احتجاجات العام 2011، صعّدت فيه الحكومة الاستبداد، والتمييز الطائفي في التوظيف والمزايا، ورفض المحاسبة على خلفية التعذيب والاعتقال التعسفي، واشتد القمع السياسي في البلاد.

تم إسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعلماء وأعضاء المجتمع المدني المستقل، وأُغلِقَت كلّ مساحة للممارسة السلمية للحق في حرية التعبير أو النشاط السلمي.

وتأثرًا بانتفاضات مماثلة في تونس ومصر، تجمع عشرات آلاف البحرينيين بدءًا من 14 فبراير / شباط 2011 في دوار اللؤلؤة  بالقرب من الحي المالي في المنامة، حيث أقام المتظاهرون معسكرًا لعدة أسابيع. ردّت الحكومة البحرينية بقمع وحشي وطلبت تدخل قوة بقيادة السعودية من الدّول المجاورة.  

نهج البحرين في التعامل مع الانتقادات منذ عام 2011 يظهر جليًا في أسلوب تعاملها مع الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي حُظِرَت الآن ، وهي أكبر جمعية سياسية قانونية معارضة سابقًا في البحرين. سُجِن في المرة الأولى بسبب خطابه السياسي النقدي في العام 2014، وضوعِفَت عقوبته في العام 2016، ثم حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 2018 لمشاركته في محاولات الوساطة خلال الانتفاضة. ووصفت السلطات البحرينية مشاركته في محادثات بوساطة قطرية، شاركت فيها حكومة البحرين نفسها، بأنها "تجسس" لصالح قطر.

كذلك حُظِرَت الجمعية المعارضة الثانية في البلاد -وهي جمعية وعد غير الطائفية- وأمضى زعيمها السابق إبراهيم شريف خمس سنوات في السجن لدوره في دعم احتجاجات 2011.

منذ العام 2016 على وجه الخصوص، يواجه المعارضون في البحرين - بمن في ذلك النشطاء السياسيين والقادة والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحفيون ورجال الدين الشيعة والمتظاهرون السلميون - تزايد القمع، بما في ذلك التهديدات والاستدعاءات وحظر السفر والاعتقالات والتحقيقات وأحكام السجن. جُرِفَ دوار اللؤلؤة، الذي شكّل رمزًا موحدًا لآمال التجديد الوطني في فبراير / شباط  2011، وتم رصفه في الشهر التالي.

وقالت لين معلوف، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنّه "منذ العام 2011، كانت التغييرات الهيكلية الوحيدة التي شهدتها البحرين تتجه للأسوأ، إذ حُظِرَت جمعيات المعارضة، وأُغلِقَ المنفذ الإخباري المستقل الوحيد، وكذلك أغلقت القوانين الجديدة مساحة المشاركة السياسية".

وأضافت معلوف أنّ "قادة احتجاج العام 2011 ما زالوا يقبعون في ظروف قاتمة في السجن، ويتم انتهاك حقوق الإنسان -بما في ذلك الحق في حرية التعبير- بشكل روتيني".

ولفتت معلوف إلى أن "الدولة البحرينية حطّمت الآمال والتّوقعات التي أثارتها الاحتجاجات الجماهيرية قبل عشر سنوات، وردّت عليها بقمع وحشي على مدى العقد اللاحق، وسهّل ]مهمتها] الصمت المخزي لحلفاء البحرين في الغرب، وخاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وأكّدت أنه ""نحث السلطات على عكس المسار الرهيب للسنوات العشر الماضية من خلال اعتماد التنفيذ الكامل والفعال لجميع التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك المسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية."

اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

بعد عشر سنوات، تواصل الحكومة البحرينية تجاهل التوصيات الرئيسية للجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق  (لجنة بسيوني)، وهي لجنة مستقلة كلّفها الملك البحريني استجابةً للقلق الدولي بشأن قمع السلطات البحرينية لاحتجاجات العام 2011. وجدت اللجنة في تقريرها أنّه بين فبراير / شباط وأبريل / نيسان 2011، قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا على أيدي السلطات -قضى ثمانية منهم بسبب استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن، وخمسة آخرون بسبب التعذيب. اعتُقِل الآلاف، بمن فيهم قادة الاحتجاج وشخصيات المعارضة الذين ما زالوا في السجن حتى يومنا هذا بعد محاكمات بالغة الجور.

وقدّمت اللجنة في التقرير عددًا من التوصيات  -بما في ذلك التحقيق الفوري من قبل خبراء الطب الشرعي المستقلين في جميع ادعاءات سوء المعاملة، وإبعاد جهاز المخابرات الوطني عن عملية إنفاذ القانون المحلية؛ وتخفيف الرقابة والسماح للمعارضة السياسية بالوصول إلى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.

وبعد عشر سنوات، لم يُنَفّذ أي من هذه التوصيات، في انتهاك لالتزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

النص الأصلي