مرآة البحرين (خاص): أكثر من 400 طبيب عاطل عن العمل في البحرين حاليا ومثلهم من الممرضين، تعتبرهم وزارة الصحة فائضا عن حاجتها بينما يمكنك مشاهدة كيف أن المستشفيات الرئيسية الثلاثة في البحرين تعجّ بأطباء أجانب من مختلف الجنسيات... فما هي القصة إذن؟
في شهادته لـ «مرآة البحرين» يعتقد الدكتور قاسم عمران أن بطالة الأطباء في البحرين «مصطنعة ومتعمدة»، مضيفا «لا يمكن أن تكون (البطالة) نتيجة للنمو الطبيعي لخريجي كليات الطب أو فائض عن الحاجة»، كما يدّعي بعض المسئولين.
ويوضح الدكتور عمران أن «عدد الخريجين عندنا لم ينزل فجأة دون سابق إنذار على صانعي القرار، بل هو نتاج لعدد تراكمي معقول من الخريجين سنويا».
وقالت الحكومة في العام 2018 ردا على مقترح بتشكيل كلية طبية تابعة لجامعة البحرين إن الجامعات المحلية والخارجية تخرّج أكثر من 180 طبيبا سنويا.
ويقول عمران «مهما بلغ عدد خرّيجي الطب والتمريض حتى في أفقر الدول وأكثرها تخريجا لعدد الأطباء والممرضين، فإنك لن تسمع ببطالة بينهم»، متابعا «لعلك تسمع بأطباء تهاجر الى بلدان أخرى طلبا لفرص أفضل ولكن كل ذلك يحدث بعد الانخراط في النظام الصحي المحلي والحصول على فرصة تدريب».
ويستوعب برنامج التدريب الطبي الحكومي 60 طبيبا سنويا فقط. لقد دفع هذا العدد المحدود الأطباء العاطلين نحو الالتحاق بمستشفيات خاصة في دول الخليج، حيث يدفع الخريجون الكثير من المال مقابل التدريب، أو العمل في مستشفيات خاصة في البحرين مقابل أجر زهيد.
ويضيف «استسلم الكثيرون للأمر الواقع وصرفوا النظر عن ممارسة الطب والتمريض (....) لقد نقل أحد الصحفيين أنه ذات مساء تناول ساندويتش شاورما، اكتشف بعد السؤال أن من يبيعه الشاورما، هو طبيب من الخريجين، دفعه اليأس والحاجة للعمل في بيع الشاورما».
وبدلا من إيجاد حلول دائمة وحقيقية لاستيعاب الخريجين قامت وزارة الصحة بالإيعاز لجامعة الخليج بقبول الخريجين في برنامج أكاديمي غير إكلينيكي لمدة سنتين. ووصف عمران هذا البرنامج بأنه «غير معتمد وغير مسبوق»، مضيفا «هذا البرنامج ينتهي بشهادة بلا نكهة ولا تخصص وبدون خبرة اكلينيكية».

هل هم فائضون حقا؟
وعما إذا كان عدد الخريجين فعلا يفوق حاجة البحرين بالمقارنة بعدد السكان تساءل عمران «بأي معيار مهني تم قياس ذلك؟» معلقا «إذا كان كذلك، فلماذا تغرق المستشفيات والمراكز الصحية بالأطباء والممرضين الأجانب في الوظائف ما دون مرتبة الخبراء والاستشاريين؟
ويضيف «لماذا لا توجد خطة وطنية واضحة لإحلال المواطنين مكان الأجانب؟»
ويرى أن توظيف الأجانب «بتكلفة كبيرة» يؤكد أن «الأمر يتعلق بغياب الإرادة لحل مشكلة البطالة ويفضح تشبث المسؤولين بمقولة فائض الخريجين».
وفي الوقت الذي تتخلى فيه الحكومة عن مسؤولياتها في تدريب الخريجين الأطباء، تدعو المستشفيات والعيادات الخاصة للقيام بدورها في تدريب الخريجين وتوظيفهم.
ويعلق عمران «أليس الأجدر بالقطاع الصحي العام أن يكون القدوة وصاحب المبادرة في هذه المهمة الوطنية (...) هناك حاجات صحية كبيرة في البحرين لا يمكن تلبيتها إلا بالاعتماد على البحرينيين»

ما الحل؟
يعتقد عمران أن الحل يستوجب وجود إرادة لدى الحكومة أولا لوضع حل جذري للأزمة ثم يمكن مناقشة شكل البرنامج التدريبي المطلوب لتأهيل هؤلاء الخريجين.
ويقترح أن تبادر الوزارة «لتبني برنامج تدريبي نموذجي للخريجين الجدد بمعايير مهنية لسنوات محددة وفقا للمعايير الدولية في التدريب الطبي».
ويضيف «يمكن للوزارة أن تضع جميع متطلبات البرنامج والحد الأدنى المفترض من الكفاءات المستوعبة، وطرق التحقق من جودة التدريب (...) وأن تقوم هي بإدارة هذه البرنامج المركزي، ويكون تسجيل المتدرب من خلال برنامج التدريبي هذا. بحيث تكون الوزارة هي من تنسق مكافآتهم المالية وتضمن حقوقهم التقاعدية، وتكون هي الجهة المسؤولة عنهم، وهم مسئولون أمامها».
ويؤكد عمران إن هذه الطريقة «ستراعي كرامة خريجي الطب وهيبتهم، وتحفظهم من الضياع أو تبني مفاهيم خاطئة عن الممارسة الطبية عند ممارسة المهنة دون توجيه مقنن (...) وتبعدهم عن أساليب الابتزاز الرخيص والاستغلال السيء الذي يتعرضون له من بعض الجهات الطبية الخاصة ذات النفس التجاري».
وعن آلية ضمان ذلك يرى عمران أنه «يمكن التنسيق مع بعض الأقسام وبعض الاستشاريين المعروفين بكفاءتهم لضم الخريجين في كادرها التدريبي المُوسع، بحسب اشتراطات التدريب وبحسب قدرتهم للوفاء بها، حينها نضمن تلقي الخريجين الصحيين المتدربين من أطباء وممرضين الخبرة المطلوبة في هذه المراكز الثانوية للتدريب، إضافة الى التدريب في المستشفيات الحكومية الثلاثة ضمن برنامج واحد يستوعب الجميع دون تمييز ودون تطبيقات فئوية للاستثناء الجائر وغير الوطني».