ترجمة مرآة البحرين

يبلغ عدد سكان البحرين في الخليج 1.6 مليون نسمة، وتكافح البلاد حاليًا واحدة من أسوأ نسب تفشي فيروس كورونا في العالم بالنسبة لعدد السكان. تضرّرت سجونها المزدحمة - حيث يحتجز عدد من الأشخاص على خلفية ما وصفته جماعات حقوق الإنسان بأنه تهم ذات دوافع سياسية - بشدة جراء هذه الموجة من الوباء.

وأثارت وفاة أحد هؤلاء السجناء - وهو حسين بركات، الذي كان معتقلًا في سجن جو سيء السمعة في البحرين- احتجاجًا نادرًا ضدّ الحكومة يوم الأربعاء من قبل مئات الأشخاص الغاضبين من وفاة بركات، والقلقين على صحة السجناء الآخرين، المحتجزين في مراكز مكتظة وغير صحية، وفقًا لما قاله سيد أحمد الوداعي، وهو المدير التّنفيذي في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن.

وأفادت وزارة الداخلية البحرينية أنّ بركات، وعمره 48 عامًا، توفي يوم الأربعاء بسبب فيروس كورونا في المستشفى، حيث كان قد تمّ وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة. وقال الوداعي لصحيفة الواشنطن بوست إنّ "هناك إهمالًا طبيًا منهجيًا، إذ إنّهم [أي الحكومة] لا يريدون الاعتراف بحجم المشكلة. ... لقد كانت وفاةً يمكن تجنّبها".

ونفى متحدث باسم الحكومة هذا الاتهام. وقالت الحكومة في بريد إلكتروني وجّهته إلى [هيئة التحرير] في صحيفة الواشنطن بوست إنّه "يتم التعامل مع الحالات المُصابة بفيروس الكورونا بموجب بروتوكول علاج واضح تحت إشراف وزارة الصحة، وجميع الإجراءات الوقائية المعتمدة مصممة لتقليل الحالات النشطة لدى السّجناء وإنقاذ الأرواح".

وتكافح البحرين أكبر زيادة حتى الآن في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا على الرغم من ارتفاع معدل تلقي اللقاح. واعتمدت  بشكل كبير على لقاح سينوفارم الصيني، والذي أظهرت الدّراسات أنّه قد لا يُحَفّز الأجسام المُضادة الكافية لمنع الإصابة.

وتلقى بركات حقنتين من لقاح سينوفارم الذي قُدِّم في السجون ، بحسب الوداعي.

وتقدم الإمارات العربية المتحدة، التي وزعت أيضًا عددًا جرعات لقاح سينوفارم جرعات معززة من لقاح فايزر-بيونتيك، الذي يعتمد على تكنولوجيا مختلفة. وقالت البحرين هذا الشهر إنها ستفعل الشيء نفسه.

ووثّق معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي كان يراقب وضع الكورونا في سجون البحرين، أول حالة إيجابية لفيروس كورونا في سجن جو في 22 مارس/آذار. ومع ثبوت إصابة المزيد من الأشخاص في الأيام التالية، ناضلت العائلات لمعرفة معلومات حول أقاربهم في داخل السجن، كما أفاد الوداعي.  وقد أدّى ذلك إلى اندلاع الجولة الأولى من الاحتجاجات على خلفية فيروس الكورونا ضد أوضاع السجون في أواخر مارس/آذار وأبريل/نيسان. وبادرت المجتمعات المحلية في 28 بلدة وقرية على الأقل إلى الخطوة النادرة والمحفوفة بالمخاطر، والمتمثلة بالتعبئة للتظاهر وانتقاد الأسرة الحاكمة.

اعتُقِل العشرات لخرقهم الحظر المفروض بسبب جائحة الكورونا، وفقًا للأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن الحكومة أفرجت عن بعض السجناء، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في أوائل أبريل/نيسان إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المُعَرّضين للخطر بسبب فيروس الكورونا. وقالت في وقت لاحق من ذلك الشهر إنّه "يجب الإفراج فورًا عن المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آراء انتقادية أو معارضة، والمحميين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقال الوداعي إنّه من بين حوالي 2500 شخص محتجزين في سجن جو، حوالي 1440 شخصًا، أو ما يقرب من 60 في المائة، محتجزون بتهم سياسية. وكان بعضهم في السجن منذ انتفاضة الربيع العربي في العام 2011، عندما قمعت حكومة البحرين، بدعم من المملكة العربية السعودية المجاورة، بعنف الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية والمناهضة للطائفية. وأضاف الوداعي أنّ آخرين سُجنوا في موجات لاحقة من القمع السياسي موضحًا أنّهم "لم يرتكبوا أي جريمة، وجريمتهم الوحيدة هي الدعوة إلى الديمقراطية في البلاد".

حُكِم على حسين بركات بالسجن المؤبد مع 53 آخرين في محاكمة جماعية في العام 2018. واتُّهِم آنذاك بالانتماء إلى خلية إرهابية تابعة لجماعة مسلحة مجهولة. أسقِطَت جنسيته، في خطوة انتقدها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، على الرغم من إعادتها إليه لاحقًا.

قبل يوم واحد من وفاة بركات، قدّر الوداعي أنّ 60 بالمائة من حوالي 250 سجينًا أصيبوا بفيروس كورونا في المبنى الذي كان بركات محتجزًا فيه في سجن جو.

البحرين حليف رئيس للولايات المتحدة في الخليج العربي، إذ تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وتتحالف  مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ضد الطّموحات الإقليمية لإيران. وأكّد الوداعي أنّه على إدارة بايدن أن تعتمد "لغة أكثر حزمًا" ضد البحرين وتطالب "بضرورة الإفراج عن هؤلاء الأفراد".

من جانبها، أكّدت الحكومة البحرينية أنّ السجناء بأمان داخل السجون وقالت إنّ "استجابة البحرين الشاملة لجائحة الكورونا لم تتوقف عند أبواب مرافق السجون، وجميع النزلاء مؤهلون للحصول على التطعيم دون أي تكلفة" مضيفة أنّه "بموجب إرشادات منظمة الصحة العالمية، يتمتع أي نزيل يُصاب بالمرض بالوصول المجاني ذاته إلى العلاج والرعاية تمامًا كأي مواطن أو مقيم آخر في المملكة"، وفقًا لما ذكره المتحدث باسمها في البريد الإلكتروني. 

النص الأصلي