ما يطلبه شعب البحرين بالتحديد هو المشاركة في إدارة شؤون البلد (جمعية الوفاق)
2021-07-03 - 12:01 م
مرآة البحرين: أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن الحق السياسي هو المطلب الأصل لشعب البحرين، مشيرة إلى أن أبناء الشعب خرجوا إلى الشوارع خلال السنوات الماضية ولازالوا رغم المنع والحظر لحرية التعبير والتجمع وذلك من أجل مطالب سياسية تتعلق بضرورة الدور الشعبي المباشر في إدارة شؤون البلد.
جاء هذا الموقف خلال الاجتماع الدوري للجمعية، حيث ناقشت عدداً من الملفات والموضوعات المستجدة في الساحتين المحلية والخارجية وأطلقت المواقف التالية:
1- اكدت الوفاق على أن الحق السياسي يشكل العمود الفقري لبقية المطالب والتداعيات التي انعكست نتيجة تطرف النظام وتبنيه لخيار القمع واستخدام القوة والعنف ضد الحراك الشعبي الكبير، وشددت الوفاق على ان الحق السياسي هو المطلب الاصل وقد خرج البحرينيون الى الشوارع خلال السنوات الماضية ولازالوا رغم المنع والحظر لحرية التعبير والتجمع وذلك من أجل مطالب سياسية تتعلق بضرورة الدور الشعبي المباشر في إدارة شؤون البلد، ورفض التهميش والطرد والاستفراد المطلق بكل شئون البلد والاستئثار بالسلطات الثلاث وكل انواع النفوذ والسيطرة بعيداً عن الإرادة الشعبية المهمشة والمنتهكة.
2- نوهت الوفاق الى أن حجم العزلة والانفصال بين الشعب والحكم كبيرٌ جداً، وأن النظام في البحرين لا تربطه أي علاقة بالشعب إلا عبر المؤسسات الأمنية التي تقود المشهد بالقوة والعنف والتهديد والوعيد والخيارات الاستبدادية، ويرفض النظام الحوار أو التفاهم مع الشعب بل ذهب إلى أبعد من ذلك في الانتقام من دعاة الحوار وشيطنتهم واعتبارهم أعداء وتحريض كل ادواته ضدهم من أجل اسكاتهم بالقوة عن مطلب الحوار السياسي الشامل من أجل الوصول الى نظام ديمقراطي عادل تتحقق فيه الملكية الدستورية التي صوت عليها شعب البحرين بأغلبيته وكانت هي المطلب الذي صوت من أجله شعب البحرين على ميثاق العمل الوطني وما زال شعب البحرين متمسك بضرورة تحقيق الملكية الدستورية الحقيقية القائمة على قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعاً والتي وعد بها.
3- تطالب الوفاق بالافراج وبضرورة توفير كافة الظروف الانسانية والصحية للنائب السابق أسامة التميمي ووجدت الوفاق بأن هناك حاجة لتشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات التي اطلقها النائب التميمي وعلى الطرف الرسمي التعامل بمهنية مع تلك الادعاءات وذلك لخطورتها والحاجة للتعاطي معها، مع ضرورة توفير الرعاية الصحية المطلوبة كما كفلها الدستور لكل مواطن دون النظر في توجهه السياسي او نقده لسلوك السلطه ولا يجوز الفجور في الخصومة مع كل من له رأي يخالف السلطة سواء في الخدمات الصحية او العمل او التعليم أو أي من الخدمات ومتطلبات الحياة الطبيعية
4 - ابدت الوفاق تضامنها مع العقيد السابق الناشط محمد الزياني الذي اعتقل بسبب نقده لبعض سياسات النظام المتعلقة بعدم استقلالية القضاء، وطالبت الوفاق بالإفراج عن الزياني والافراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين في سجون النظام البحريني والذين يرزحون في سجون النظام في ظروف صعبة جداً ويحتفظ بهم النظام للضغط باتجاه التراجع عن المطالب الذي اعتقلوا بسببها والمطالبة ببناء دولة ديمقراطية عادلة تشكل دولة المواطنة المتساوية في الحقوق وبالخصوص الحق السياسي وبقية الحقوق التي تقرها كل المواثيق والمقررات الدولية وتمنعها سلطات البحرين وتستند في ذلك على الدعم الخارجي في مواجهة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
5- نعتقد بأن عودة الإعلام الرسمي المباشر أو غير المباشر لخطاب التكفير والشتائم وإخراج الناس من وطنيتهم خطأ كبير جداً، وكانت له تداعياته الدموية والوحشية في تلك السنوات القريبة وقد ترك الإعلام الرسمي التلفزيوني والصحفي والالكتروني الذي اتسم بالعنصرية والطائفية والتوحش في مهاجمة الآخر بسبب دينه او موقفه السياسي أو رأيه آثاراً وخيمة جداً، كان حينها المواطنون يسحلون في الشوارع من قبل الأجهزة الامنية والعسكرية وكان القتل والهدم والتكفير سيد الموقف، وإن عودة خطاب العام 2011 تلوح في الأفق مجدداً وهذا يعكس العقلية الذي تتربع منذ ذلك الحين على منصات الإعلام الرسمية وغير الرسمية والذي لا تملك رأياً وإنما ترتزق من أموال الدولة وتعمل ما تريده السلطة وقد أثبتت فشلها الذريع وستفشل مجدداً
6- أكدت الوفاق رفضها لما يتداول في وسائل الإعلام عن نقل 50000 من العاملين مع القوات الدولية في أفغانستان إلى البحرين واعتبرت ذلك سيساهم في إرباك الوضع الداخلي نتيجة ضعف البنية التحتية وعدم قدرتها على استيعاب هذا العدد كون البحرين تعاني من تضخم في عدد الوافدين في الفترات الأخيرة وكذلك نتيجة الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان والذي تشمل المجنسين الجدد والوافدين بما لا يتناسب مع الطاقة الاستيعابية وقدرة البنية التحتية والفرص في البحرين
وشددت الوفاق على أنها ترحب بالضيوف والزوار وكل من يساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في البحرين لكنها ترفض ما يشكل عبأً على إمكانيات وظروف وتحديات هذا البلد المأزوم سياسياً واقتصادياً وامنياً واجتماعياً أو ما يطمس هويته.
7 - تشيد الوفاق بالوعي الوطني العالي في الالتزام بالتلقيح والإرشادات وتهيب بالمواطنين والمقيمين في الاستمرار من أجل تراجع وانحسار الإصابات وتدعوهم لمزيد من التقيد بالتوجيهات وضرورة التعاون والتكافل على كل المستويات كما تؤكد وتشيد بكوادر الصفوف الامامية الذين كانوا جيش البحرين الحقيقي وسنده، وتشكر الفريق الوطني العامل في ساحات مواجهة الوباء المختلفة.
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير