مرآة البحرين (خاص): دشّن نشطاء بحرينيون حملة عبر منصة تويتر، للتعبير عن تمسكهم بالحقوق السياسية. الحملة التي جاءت تحت عنوان "الحق السياسي"، حاولت الإجابة على أسئلة بينها: لماذا خرج البحرينيون في العام 2011 بمئات الآلاف وبكل سلمية أمام الجيوش والدبابات؟ وماذا كان مطلبهم ؟ ولماذا دخل السجن قرابة 19000 مواطن بحريني منذ انطلاق الحراك الشعبي الكبير حتى الآن؟ وكيف ينتهك الحق السياسي في البحرين؟".
وصنفت منظمة فريدوم هاوس البحرين بأنها دولة غير حرة وذلك في بحوثها لدراسة مؤشر الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الانسان.
وأكد النشطاء أنّ "البحرين جزيرة خرساء ممنوعٌ فيها الرأي السياسي فضلاً عن ممارسة الحق السياسي، وقد تكون من أسوأ دول العالم في تهميش المواطن من أن يكون شريكاً في إدارة شئون بلده".
وغرّدت الناشطة البارزة ابتسام الصايغ قائلة إن "استبداد، وتهميش الشعب التواق لكتابة دستور يمثل إرادته السياسية، والمشاركة في تقرير مصيره أساس الأزمة السياسية المزمنة في البحرين، والتعامل البوليسي العنيف خلف انتهاكات حقوقية وانتج أعدادا متراكمة لسجناء سياسيين غالبيتهم ضحايا تعذيب والحل هو دستور يمثل إرادة الشعب".
الشيخ محمد خجسته قال إنّ "الإطباق على الحق السياسي يعني إفلات الفاسدين والمتورطين في التعذيب من العقاب والمحاسبة، فتصبح بذلك زمام الأمور بيد بيت الحكم حتى مع وجود مجلس تشريعي".
وأشار نشطاء إلى أنّ "السلطات توظف كل شيء لصالح تغييب المواطن عن أن يكون جزءا من صياغة قوانينه وقرارته، وكل الإجراءات المتبعة في تكوين ظروفه الحالية والمستقبلية كونه مهمشا من القرار التنفيذي والتشريعي والقضائي وعلى كل المستويات".
الناطق باسم حركة حق عبدالغني خنجر كتب "المطالبة بالحقوق السياسية وتحقيق المطالب المشروعة التي على رأسها بأن يكون الشعب مصدر السلطات وهو صاحب القرار هي مطالب أساسية لا استقرار في البحرين من دونها".
من جانبها قالت جمعية الوفاق عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ "نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات التشريعية في البحرين تعكس عدم إيمان البحرينيين بجدوى انتخاب أشخاص لا يملكون الصلاحيات التي تمكنهم من تمثيل مواطنيهم كما يأملون".
مضيفة أن "السلطات في البحرين لا ترفض فقط إعطاء الحقوق السياسية للمواطنين بل تعتقل وتسجن وتحاكم وتسحب الجنسية وتمارس العقاب الجماعي لكل من يطالب بحقوقه السياسية".
الناشط علي مهنّا غرّد "من حقي أن أنتخب حكومة وطني (أختار وأحاسب).. حتى أشعر أنها تمثلني"، مضيفًا "لقد فقد ولدي حريته ودراسته الجامعية حين سُجن بالمؤبّد على خلفية سياسية. أين حق ولدي السياسي؟".
النائب السابق علي الأسود أوضح أنّ "منطلقات المعارضة السياسية في البحرين تتركز على إرجاع الحق السياسي".
وأكد النشطاء أنّّ "كل القوانين والشرعة الدولية تقر بأن المواطن شريك في إدارة شئون بلده ومن حقه ان يختار حكومته وبرلمانه، ومن حقه أن يحاسبهم ويُغيرهم إذا ما قصروا أو أخفقوا في أداء مهمتهم، أما في البحرين فالعكس هو الصحيح، فالحكومة هي من تقرر تجويع ومعاقبة من يعارض استبدادها".
النائب السابق ورئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز، قال "كل حقوق المواطنين في كفة والحق السياسي في كفة أخرى، ولا يمكن ضمان بقاء وديمومة بقية الحقوق في حال مصادرة الحق السياسي".
وبحسب النشطاء فإنّّ النظام "يستخدم سيطرته المطلقة على السلطتين التنفيذية والقضائية وتحكمه التام في اختيار السلطة التشريعية عبر تعيين نصفها. وتفويز النصف الآخر من خلال دوائر هو يصنعها وقانون انتخابي هو يصيغه، وبالتالي تكون مشاركة المواطنين تساوي صفر،".
المغرّد غسّان خميس كتب "لكل شعوب العالم حق تقرير المصير، تهميشهم في صياغة دستورهم وتشكيل برلمانهم و انتخاب سلطتهم التنفيذية وتشكيل السلطة القضائية، هو إنتزاعٌ للحق السياسي منهم".
يؤكد نشطاء البحرين أن كثرة حديث السلطات "عن عناوين براقة وجذابة كعنوان (التعايش)، (التسامح) و ( التعددية ) في البحرين، هي عناوين كاذبة يتم تضليل العالم والرأي العام بها لأنها لا يمكن أن تتحقق من غير دولة المواطنة المتساوية التي يكون فيها كل البحرينيين سواسية في السلطات الثلاث ولهم الحق الكامل في تشكيل سلطاتهم التنفيذية والتشريعية والقضائية".