مرآة البحرين: قدّم ثلاثة برلمانيين فرنسيين أسئلة لوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي حول وضع حقوق الإنسان في البحرين.
ووجّهت منظّمة سلام للدّيمقراطية وحقوق الإنسان شكرها للنواب على دعمهم لحقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين، وتطلب من المجتمع الدولي مواصلة دعمه للشعب.
وقد طرح ثلاثة نواب فرنسيين أسئلة على وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في هذا الصدد، ففي 22 حزيران/ يونيو 2021، استجوبت النائبة ليز ماغنييه، وهي عضو في الحركة الديمقراطية، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية بشأن الحالة في البحرين. وأشارت إلى تدهور حقوق الإنسان في البلاد منذ انتفاضة عام 2011.
وذكرت "اليوم، يتعرض أفراد أسر سجناء الرأي للتهديد أيضا. وقد اعتقلت السلطات بعضهم بعد مشاركتهم في مظاهرات سلمية للإفراج عن هؤلاء السجناء". وأشارت إلى أن "أفعال دولة البحرين تنتهك المادة 22 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية".
وسألت النائبة ماغنييه عن الإجراءات التي ينوي الوزير لودريان، اتخاذها لضمان احترام حكومة البحرين لحقوق الإنسان خلال المظاهرات.
في اليوم نفسه، 22 حزيران/يونيو 2021، طرح النائب بيار داريفيلي وهو عضو في الحزب الشيوعي الفرنسي، سؤالاً أيضا على الحكومة الفرنسية بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وذكّر بإنتفاضات عام 2011 ورد السلطات الاستبدادي عليها. وأشار إلى عدم وجود حرية التعبير واضطهاد المعارضين السياسيين منذ ذلك الحين.
وذكر "إنهم محتجزون تعسفيّاً لا وبل يعذبون في السجون البحرينية، مع الوباء جعل الوضع أسوأ". كما سلط النائب الضّوء على العلاقات الوثيقة بين فرنسا والبحرين واعتبر أن الموضوع بقي في الظّل لفترة طويلة جداً.
وسأل النائب "داريفيلي" الوزير عن نوايا الدبلوماسية الفرنسية حول هذا الموضوع.
وفي 6 يوليو 2021، طرحت النائبة أينا كوريتش، عضو حزب "أجير" (العمل معاً) السياسي، سؤالاً على وزير الخارجية الفرنسي حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وقالت، بصفتها عضوا في لجنة الشؤون الخارجية، أنها تشعر بالقلق إزاء حالة حقوق الإنسان. وتصر على العدد الكبير من السجناء السياسيين في السجون البحرينية، وتشير إلى أن أياًّ منهم ليس من بين السجناء الذين أجبرت السلطات على الإفراج عنهم في مارس/آذار 2020 بسبب الأزمة الصحية.
ونددت بالخطر الجدّي الذي يتعرض له هؤلاء الأفراد بسبب الوباء. كما أشارت النائبة كوريتش إلى حالة السجين السياسي حسين بركات، الذي توفي في سجن جو بسبب إهمال السلطات وتقاعسها.
و سألت النائبة كوريتش عن موقف الحكومة الفرنسية من هذه الحالة وما إذا كان هناك أي إلتماس دبلوماسي بشأن هذا الموضوع.