أكد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية السناتور بينيديتو ديلا فيدوفا أن حكومته لفتت انتباه البحرين إلى قضايا حقوقية حاسمة متعلقة بأوضاع السجون ومعاملة المعارضين السياسيين والحقوقيين.
وقالت الخارجية الإيطالية إن إيطاليا ملتزمة بمطالب الاتحاد الأوروبي للبحرين وأهمها ضمان عمل المؤسسات الديمقراطية بشكل صحيح وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
وأكد السيناتور الإيطالي إن القضايا الحاسمة المتعلقة بأوضاع السجون ومعاملة المعارضين السياسيين والمعارضين المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، معروفة بشكل جيد بالنسبة للحكومة الإيطالية، موضحاً أن حكومته على إحاطة دائمة بإعلانات وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية الكبرى بهذا الخصوص.
وتابع "تولي إطاليا اهتماماً كبير لحالة حقوق الإنسان في البحرين، إذ تطرق الوزير دي مايو لهذه القضايا خلال مقابلته نظيره البحريني على هامش الاجتماع الوزاري لمكافحة داعش في روما، ونفعل الأمر ذاته في الحوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين".
وأكد على حرص الحكومة الإيطالية الاتصال الدائم مع شركاء الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع التوصيات المقدمة للبحرين، في مايو/أيار 2017، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة.
ولفت إلى جملة التوصيات المذكورة، موضحاً أنها جاءت على نحو يطالب الحكومة البحرينية بالتصديق على الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية أو المهنية، فضلاً عن تنفيذ القواعد المتعلقة بالممارسة الكاملة لحريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والعمل على حماية ضحايا سوء المعاملة والتعذيب من خلال مقاضاة المسؤولين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.
وقال "التوصية الأخيرة هي التوصية الوحيدة التي لم تقبلها البحرين، وهو جانب يدفعنا إلى الاستمرار في التزام أكبر من أي وقت مضى في المناقشات الصريحة مع شريك مهم في الشرق الأوسط".
جاء ذلك رداً على سؤال أثارته الصحافية وعضو البرلمان والرئيس السابق لمجلس النواب الإيطالي لورا بولديريني حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، خلال جلسة برلمانية عقدت، يوم السادس يونيو/حزيران المنصرم.