مرآة البحرين: أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرًا في ذكرى إعدام السلطات للشهيدين علي العرب وأحمد الملالي.
وطالب المركز الحكومة البحرينية بـ "إنهاء ممارسات التعذيب والتحقيق في أي اعترافات تم استخدامها في المحكمة وتم الإدلاء بها تحت ظروف التعذيب".
كما طالب "المملكة المتحدة (بريطانيا)، التي استمرت في دعم البحرين، إدانة استخدام المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب".
وقال المركز إنّ "عقوبة الإعدام كانت عقوبة غير شائعة إلى حد ما قبل الربيع العربي في البحرين. ومع ذلك، فقد زاد استخدام عقوبة الإعدام بمعدل لم يسبق له مثيل إلى حد كبير في تاريخ البلاد. وفقًا لتقرير مشترك صدر مؤخرًا عن منظمة ريبريف ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، فقد ارتفعت أحكام الإعدام بشكل كبير جدًا، حيث ارتفعت أكثر من ستة أضعاف منذ عام 2011. في العقد السابق للربيع العربي، كان هناك ما مجموعه 7 أحكام بالإعدام، على النقيض من 51 حالة بعد عام 2011. وتفيد التقارير أن الأفراد الذين أُعدموا جميعاً تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب وعلى الأرجح قدموا اعترافات قسرية. أُدين معظمهم بتهم "الإرهاب"، وهي في الأساس كلمة مرعبة تستخدمها الحكومة لوصف المنشقّين والناشطين".
وأوضح المركز "يوجد حاليًا 26 رجلاً يواجهون الإعدام الوشيك، 11 منهم كانوا أفرادًا شاركوا في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. تضمن التقرير الحالات التالية: محمد رمضان وحسين موسى، حيث قُبض على كل من محمد رمضان وحسين موسى في فبراير 2014، بعد مشاركتهما في الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية. كلاهما تعرضا للتعذيب بعد وقت قصير من القبض عليهما. أمر المحققون موسى بتوقيع اعتراف يفيد بتورطه في تفجير أسفر عن مقتل ضابط شرطة. هذا الاعتراف الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي، حيث تم انتزاعها بالقوة عن طريق الإساءة الجسدية والنفسية".
وأضاف "تم استخدام الاعتراف لإدانة موسى ورمضان بالإعدام. تتم مراقبة مكالماتهم وأنشطتهم الهاتفية عن كثب ومراقبتهم من قبل الحراس نتيجة اهتمام وسائل الإعلام الذي تلقوه. زُعم أن السلطات هددتهم بمنعهم من الحصول على امتيازات الاتصال، وهي الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العائلة، إذا تحدثوا عن قضاياهم مع وسائل الإعلام. أعرب محمد بشكل خاص عن أن صحته النفسية قد تضررت نتيجة إدراكه أنه يمكن إعدامه في أي وقت. كلا الرجلين ينتظران مصيرهما حاليًا".
كما تطرق البيان لقضية المعتقل المحكوم بالاعدام "زهير عبد الله الذي اعتقل في نوفمبر 2017. بعد اعتقاله، تعرض لإساءات جسدية شديدة من قبل السلطات. وتضمنت الإساءات، على سبيل المثال لا الحصر، الصعق بالصدمات الكهربائية في صدره وأعضائه التناسلية والضرب ومحاولات الإغتصاب. وبعد فترة وجيزة، اقتيد إلى أكاديمية الشرطة الملكية وهُدد بمزيد من التعذيب. وفي النهاية أُجبر على الاعتراف بزرع وتفجير عبوة ناسفة قتلت ضابط شرطة. حُكم على عبد الله بالإعدام عام 2018، ورُفض استئنافه ضد الحكم الصادر بحقه في عام 2020، وهو حاليًا معرض لخطر الإعدام في أي وقت".
كما أشار البيان لقضة المعتقل المحكوم بالإعدام "ماهر عباس، حيث تم القبض على ماهر في أعقاب احتجاجات 2011، إلى جانب آلاف آخرين. حُكم عليه بالإعدام في يناير / كانون الثاني 2018 بناءً على اعترافات قسرية من جانب المتهمين الآخرين. تم الإدلاء بالاعترافات في ظل ظروف التعذيب وسوء المعاملة. تم طرح هذه الادعاءات في المحكمة، ومع ذلك تم تجاهلها إلى حد كبير ولم يتم التحقيق فيها من قبل هيئة رقابية. حُكم على ماهر بالإعدام في يناير / كانون الثاني 2018. وهو الآن معرض لخطر الإعدام، في انتظار تصديق الملك فقط. كما أنه ليس هناك ما يضمن أن أيًا من أفراد أسرته أو وكالات الأنباء سيتم إخطاره مسبقًا بإعدامه".
وقال المركز "بالنظر إلى هذه الحالات والاستخدام الواضح للتعذيب في انتزاع الاعترافات، من الضروري استخدام أساليب معينة لحماية البحرينيين من اتهامهم زورًا بجرائم لا علاقة لهم بها. أولاً، من الأهمية أن يتم اتباع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي أوصت الحكومة بضرورة التحقيق في مزاعم التعذيب من قبل هيئة مستقلة. على الرغم من أن الحكومة أنشأت هيئات تحقيق (أمانة التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة)، إلا أن تقارير مستقلة من خبراء التعذيب في كل من 2017 و2020 اعتبرت هذه الهيئات غير مناسبة لهذا الغرض".
وأردف "بعبارة أخرى، تم إنشاء هذه الهيئات ببساطة لخلق وَهم بالتقدّم فيما يتعلق بحقوق الإنسان في حين لا يوجد أي تقدّم على الإطلاق. ما يجعل القضية أكثر تعقيدًا هو أن دولًا مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة تواصل تقديم دعم غير مقيّد للبحرين على الرغم من هذه الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان. الأمر الأكثر إثارة للتساؤل هو حقيقة أن المملكة المتحدة تعترف بهيئات مثل أمانة التظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة باعتبارها "مستقلة" على الرغم من أن التقارير تستمر في إظهار أنها ليست كذلك".
وشدد المركز على أنّه "من الواضح جدًا أن وضع حقوق الإنسان آخذ في التدهور وأن عدد أحكام الإعدام في البحرين آخذ في الازدياد. كما أن الشفافية من جانب الحكومة والمحاكمة العادلة في المحكمة تكاد تكون معدومة. بالنظر إلى هذه المخاوف، يوصي مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) بما يلي: على الحكومة البحرينية إنهاء ممارسات التعذيب والتحقيق في أي اعترافات تم استخدامها في المحكمة وتم الإدلاء بها تحت ظروف التعذيب. والسماح للهيئات المستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون بكل حرية. وكما على المملكة المتحدة، التي استمرت في دعم البحرين، إدانة استخدام المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب".