مرآة البحرين: أعلن البنك المركزي الإيراني، شروعه في إجراءاته القانونية لرفع شكوى ضد البحرين.
وقرر البنك المركزي ، بناءً على "اتفاقية الدعم المتبادل للاستثمار بين حكومة الإسلامية الايرانية وحكومة مملكة البحرين" التي تمت الموافقة عليها في 14 يناير 2003 ، رفع الدعوى ضد حكومة البحرين بهدف استعادة الأموال المستثمرة في بنوك هذا البلد.
ووفقًا للقانون النقدي والمصرفي للبلاد ، فإن إدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد هي من واجبات البنك المركزي ، وقد بادرهذا البنك الى توظيف الاستثمارات في البنوك البحرينية خلال السنوات الماضية عندما كانت العلاقات السياسية بين البلدين بالمستوى المطلوب.
ولكن منذ توقيع الاتفاق النووي، الذي دفع بعض دول الخليج الى معارضة الاتفاقية ، قام مسؤولو البنك ، الذي توقعوا آفاق العلاقات السياسية ، بسحب ودائعهم الاستثمارية من البحرين ، ولكن بعد قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل الحكومة البحرينية في يناير عام 2015 ، امتنعت البنوك البحرينية من إعادة احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية للبنك المركزي الإيراني، كما أوقفت التعاون المصرفي وعلى الرغم من المراسلات والمتابعات العديدة، ورفضت حتى الاستفادة من الاموال الايرانية لدفع تكاليف الحج والشؤون الإنسانية وتأمين جزء من تكاليف مكافحة جائحة كورونا. بحسب ما قالته وكالة أنباء فارس.
لذلك ، بدأ البنك المركزي الإيراني منذ يوم الاثنين الماضي رفع دعوى استثمارية ضد الحكومة المتعاقدة (البحرين) بموجب "اتفاقية الدعم المتبادل للاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة مملكة البحرين واتخاذ الإجراءات القانونية ذات الصلة .
و جاءت هذه الخطوة بعد أنباء انتشرت في وسائل الإعلام البحرينية عن إدانة بنك المستقبل البحريني وبعض البنوك الإيرانية والمدراء المصرفيين بتهمة غسيل الأموال في البحرين .
وذكر البنك المركزي الإيراني أنه لم يخطر من قبل البحرين بشأن البدء في إجراءات النظر والمتابعات القضائية، من جانب محاكمها، واصفا هذه التهم بتعارضها مع معايير وقواعد القانون الدولي، مشددا على احتفاظه بحقه في الرد بالمثل، واتخاذ الإجراءات القانونية المشابهة.