مرآة البحرين: توقعت وكالة "موديز" للتقييم المالي، أن تتمكن البحرين مع رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 10٪  مطلع يناير المقبل، من رفع إيرادات الدولة بنحو 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إن هذه الخطوة بأنها تتصدى جزئياً للتحدي الكبير الذي يواجه الحكومة من جانب تخفيف عبء الديون.
بدورها، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن إعادة تشغيل برنامج التوازن المالي في البحرين، بما في ذلك زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، يمكن أن يحسن مسار المالية العامة للبلاد.
واعتبرت أن التقدم في إجراءات المالية العامة الأخرى سيكون ضرورياً، إضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة؛ لتحقيق التوازن في عجز الميزانية؛ بناءً على افتراضات أسعار النفط في الوقت الحالي.
وتقدر وكالة فيتش أن مثل هذا الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يزيد الإيرادات بنسبة تتراوح بين 1.5٪ إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان مجلس الوزراء البحريني أقر نهاية الشهر الماضي مشروع قانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها من نسبة 5٪ حالياً إلى 10٪ بدءاً من يناير 2022.
وأحال المجلس مشروع القانون بتعديل ضريبة القيمة المضافة، إلى البرلمان لإقراره.
وقالت حكومة البحرين في بيان سابق بذات التوقيت إن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.7٪ في الربع الثاني من 2021.
وبدأت مملكة البحرين تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بالنسبة الأساسية 5٪ على كافة السلع والخدمات، باستثناء بعض السلع والخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة 0٪ أو تلك المعفاة من القيمة المضافة حسب ما تم تحديده في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.