مرآة البحرين (خاص): في 19 يناير 2010، وخلال مؤتمر صحافي مشترك ضم لجنة الخدمات في مجلس النواب، ولجنة التحقيق في الدفان وجمعية الصيادين البحرينية، وصف المرحوم وحيد الدوسري عمليات الدفان بـ «العمل الإجرامي». 

رحل الرجل بعمل إجرامي من نوع آخر، حينما تعرض لصدمة نفسية شديدة في السجن، بعد اعتقاله واتهامه زورا بالتخابر مع قطر والاتصال بوزير قطري وتلقي أموالا منه لتمويل حملته الانتخابية 2018.  

رحل الدوسري وبقت الأعمال الإجرامية للجشعين الذين يحكمون البلاد على ما هي عليه دون تغيير. فباسم التنمية تقرر السلطات مجددا خوض جولة أكبر من الدفان، لتطال محميات بيئية يفترض أن تتم رعايتها لا تدميرها. 

لقد اختار سرّاق البحار ضحية جديدة لجشعهم الذي لن ينتهي. قرروا تدمير فشت العظم وفشت الجارم وجزيرة سهيلة، ليقضوا على ما تبقى من حياة بيئية وثروة سمكية في البحرين. وكل ذلك بالطبع من أجل تضخيم ثروة الملك وأنجاله. 

وتحت ما سُمي بخطة للتعافي الاقتصادي، قرر الجشعون قتل البحر، بدفن أكثر من 300 كم مربع، دون أي اكتراث للبيئة، ومراعاة لمصائد الأسماك الأخيرة في هذه البلاد.

وزير المالية سلمان بن خليفة آل خليفة خرج ليكرر كذبات أسلافه من أنه تم الأخذ بعين الاعتبار، عند التخطيط للمدن الخمس الجديدة، المعايير اللازمة للحفاظ على البيئة والحياة البحرية.

ذات الكلام قاله أحمد بن محمد آل خليفة دفاعا عن مشروعات الملك العقارية العام 2006، إلا أن تلك المشروعات أدت إلى انحدار الإنتاج السنوي من 14 طن إلى 8 أطنان فقط، بعد أن  استأصلت عمليات الدفان ما يقارب 80 الى 85% من الحياة البحرية، وتسببت في انقراض 350 نوعا من الأسماك والأحياء البحرية.

وعلى أفضل التقديرات فإن الإنتاج السنوي سينخفض إلى نحو 4 أطنان، إذا ما تم الانتهاء من المدن الجديدة، لأن منطقة فشت الجارم وفشت العظم لوحدهما توفران أكثر من 3 أطنان سنويا. 

كانت الدراسات البيئية التي تم عرضها على الرأي العام حينذاك تقول كذبا إن الحياة البحرية لن تتأثر، وكانت تلك الدراسات من إعداد الشركات الخاصة التي استثمرت المناطق المطمورة. أما اليوم فيتولى التزييف المجلس الأعلى للبيئة برئاسة أحد أنجال الملك.

تختلف الوجوه التي تحاول تضليل الناس، ويبقى المستفيد من إيرادات هذا الإجرام جهة واحدة فقط (العائلة الحاكمة). تملَّك الملك وأنجاله وزوجته وعمه تلك المشروعات مطلع الألفية الجديدة، لكنهم اليوم نقصوا واحدا بعد أن انتقل عمه للرفيق الأعلى.

مليارات الدولارات ستدخل على خزائن الملك وأقاربه بينما سيحرم المواطن من ثروته وبحاره، والمؤسف أن ذلك يتم باسم رعاية مصالحه «وخلق فرص عمل باعتباره الهدف الأسمى للخطط التنموية»، كما ادعى وزير المالية.

فليتفضل معالي الوزير ليقول لنا ما هي فرص العمل التي خلقها مشروع درة البحرين للبحرينيين (بشكل مباشر أو غير مباشر) وكم بحريني يعمل هناك اليوم أو حتى منذ بدأ عمليات الدفان البحري؟

لا شيء. إنها مجرد أملاك خاصة للعائلة الحاكمة والأثرياء المسموح لهم بالتملك هناك، أو الطبالين الذين أعطتهم الحكومة فلل هناك من أمثال الكاتبة الصحافية سوسن الشاعر. 

إن تلك المشروعات تقوم على ثروة البحرينيين لكن عوائدها تعود للعائلة الحاكمة لأنها أقرت لنفسها، وبقوة البطش، بأن البحرين ملك خاص لها، تبيع وتشتري دون أي مساءلة من أحد. فالأعلى للبيئة لهم، ومجلس النواب لهم والقضاء باسمهم والقطاع الخاص وحتى العام لهم.