مرآة البحرين: قالت المحامية سونيا توسكوفيتش من مركز بلغراد لحقوق الإنسان إن "صربيا انتهكت الالتزامات الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان بترحيل مواطن بحريني إلى وطنه على الرغم من الحكم المؤقت الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والذي يقضي بضرورة تأجيل التسليم حتى محكمة ستراسبورغ". استكملت إجراءاتها في القضية يوم 25 فبراير.
"هذه لحظة تاريخية ، لأنها المرة الأولى التي لا تُحترم فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان [في صربيا]. هذا لم يحدث من قبل. وقال توسكوفيتش لـ balkan insigh إنه يظهر فقط أن صربيا "دولة محتلة" لا يوجد فيها أمان قانوني أو أي سيادة فعلية للقانون ".
وسلمت صربيا المعارض السياسي أحمد جعفر إلى البحرين يوم أمس الأول (الاثنين) متجاهلة حكم محكمة ستراسبورغ الذي صدر استجابة لطلب مركز بلغراد لحقوق الإنسان ومحامي الرجل.
وكان جعفر رهن الاحتجاز للمحاكمة في صربيا منذ نوفمبر 2021 ، وأعرب عن نيته طلب اللجوء أثناء إجراءات التسليم ، مدعيًا أنه معرض لخطر التعذيب والاضطهاد السياسي إذا أعيد إلى بلده الأصلي.
وكان جعفر قد اعتقل وعذب في أوقات سابقة من قبل قوات الأمن البحرينية بسبب معارضته للنظام. وبحسب مركز بلغراد لحقوق الإنسان ، فقد أصيب بجروح جسدية خطيرة خلال احتجاجات عام 2011 في العاصمة البحرينية المنامة ، عندما قتلت الشرطة والجيش خمسة وأصابت حوالي 250 شخصًا.
وحكم على أحمد جعفر غيابيا بالسجن المؤبد في محاكمتين منفصلتين في 2013 و 2015.
وكان هناك تسعة متهمين آخرين في قضية العام 2015 ، حيث حُكم على ثلاثة منهم بالإعدام وأُعدموا في عام 2017. وقد انتقدت الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية البحرين لفرضها عقوبة الإعدام.
وتحظر كل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الصربي طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث قد يتعرض لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
وقع وزير العدل الصربي ماجا بوبوفيتش على قرار تسليم المواطن البحريني في 18 يناير ، قبل ثلاثة أيام من الحكم المؤقت للمحكمة الأوروبية.
لكن توسكوفيتش تقول إن الإجراء المؤقت يجب أن يعمل على منع تنفيذ القرارات النهائية من قبل الهيئات الوطنية.
وأضافت "هذه سابقة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان في صربيا. وتكمن المشكلة الأكبر في أنه ربما لن يكون الرجل على قيد الحياة في نهاية هذه العملية القانونية برمتها، بسبب سياسة السلطات البحرينية".
ليست هذه هي القضية الأولى التي اتُهمت فيها صربيا بانتهاك حقوق الإنسان عند تسليم رعايا أجانب. في عام 2017 ، قامت صربيا بترحيل الناشط الكردي جودت أياز ، الذي تعرض للتعذيب ، إلى تركيا، حيث يقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا في سجن سيليفري شديد الحراسة في اسطنبول ، حيث تحتجز الدولة التركية العديد من السجناء السياسيين.
وأدانت لجنة التعذيب التابعة للأمم المتحدة صربيا لتسليمها أياز لتركيا وقالت إن بلغراد انتهكت حقوق الإنسان الخاصة به.