مرآة البحرين: قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن مشروع التعديل المقترح على بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين سيكون له آثار سلبية حتمية على معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة.
وأكد الاتحاد في بيان أنّه "سينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلى درجة التلاشي كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش على هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني لأنه كلما تقلصت مساحة الطبقة الاجتماعية الوسطى تفاقمت الفوراق واتسعت الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، إن الحكمة تقتضي تجنب تعميق الفوارق الطبقية والعمل على تلافيها واتساعها لكي لا تحدث اختلالات اجتماعية تدخل المجتمع في دوامة الازمات والاضطراب".
وأوضح "أن التعديل المقترح على المجلس الوطني، والذي طرح على أساس معالجة أوضاع صناديق التأمين الاجتماعي والخروج من أزمة العجز الإكتواري المتفاقمة التي تمر بها أو التخفيف من وطأتها عليها قد ابتعد عن الهدف الذي يرمي إليه قانون التأمين الاجتماعي وذلك بمساسه بحقوق المتقاعدين، وهي حقوق مكتسبة لهم اكتسبوها بكدهم وعرق جبينهم على مدى سنوات طويلة، كذلك الحال مع المشتركين الحاليين العاملين في القطاعين الخاص والعام الذين مازالوا على رأس العمل ومن المتوقع تقاعدهم في غضون السنوات القليلة المقبلة".
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنّّ "قدّم مرئياته إلى مجلسي الشورى والنواب حول التعديل المقترح على قانون التأمين الاجتماعي وما وجد فيه من ثغرات مضرة بالمتقاعدين وبالمقبلين على التقاعد في وقت لاحق"، وأعرب عن "معارضته الصريحة لهذا التعديل ومحتوياته". ويأمل الاتحاد العام أن تؤخذ مرئياته في الاعتبار عند مناقشة مشروع التعديل المقترح في المجلسين.
وأردف "يقلل هذا التعديل المقترح من انتفاعهم بمزايا التأمين الاجتماعي وذلك عكس ما أكد عليه دستور مملكة البحرين بأن الدولة هي الضامنة للرفاه الاجتماعي للمواطنين، فيأتي هذا التعديل ليضع الرفاه الاجتماعي الموعود بعيدا عن تناول المتقاعدين وعن المشتركين الحاليين المقبلين على التقاعد وتجعله صعب المنال".
وأكد الاتحاد "إن معالجة الأزمة المالية الحالية للصناديق التقاعدية قد شخصتها الرؤية الشاملة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في إصلاح سوق العمل والتأمين الاجتماعي واستدامة الصناديق التقاعدية، التي أطلقها اتحادنا في أغسطس 2020 وربط فيها إصلاح سوق العمل بمعالجة الأزمة الإكتوارية لصناديق التقاعد ووضع برنامجاً عملياً وواقعياً لهذه المعالجة يتمثل في برنامج إحلال تدريجي لمواطنين ومواطنات في 20,000 وظيفة من ما مجموعه 40,000 وظيفة تزيد أجورها على 700 دينار يشغلها حاليا عمال غير مواطنين وذلك بمعدل إحلال سنوي قدره 5000 وظيفة كمرحلة أولى وصولاً إلى الإحلال الكامل في عام 2024 ويؤدي إلى تخفيض تدريجي لمعدلات البطالة بين البحرينيين والبحرينيات، ورفد الصناديق التقاعدية بأموال اشتراكات كبيرة سوف تحسن من أوضاعها المالية وتسد العجوزات المالية الحالية والمتوقعة لهذه الصناديق فيما لا يمثل هذا الإحلال سوى 3% من إجمالي الوظائف المشغولة حالياً من قبل العمال غير المواطنين".
واشار البيان الى أنه "سيكون لهذا التعديل آثار سلبية حتمية على معظم الأسر البحرينية حيث سيقلل من انتفاعها من المزايا التأمينية ويخفض مكاسبها التقاعدية ويفاقم من الصعوبات المعيشية التي تواجهها في ظل تضخم الأسعار وزيادة الضرائب ورفع الدعم عن مواد ضرورية للمعيشة، وسينتج عن ذلك تقلص حجم الطبقة المتوسطة في المجتمع البحريني إلى درجة التلاشى كلياً والذوبان في الطبقة الفقيرة التي تعيش على هامش الحياة ودون خط الفقر، وبالتالي ستتعمق الهوة بين طبقات وفئات المجتمع البحريني".
وشدد الاتحاد على أن "مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يتحمل مسؤولية العواقب الاجتماعية والاقتصادية التي ستنجم عن تطبيق مشروع التعديل هذا أو أية مشاريع مماثلة وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى اختلال التوازن في التمثيل داخل مجلس الإدارة حيث يحظى التمثيل العمالي بنصيب ضعيف فيه لا يقارن بالتمثيل الذي تحظى به السلطة التنفيذية التي تتحكم جراء ذلك في عملية صنع القرار فيه، الأمر الذي لا يجسد تطبيقاً سليماً لمبدأ التكافؤ في التمثيل بين أطراف الإنتاج الثلاثة ضمن معادلة الثلاثية التي تحكم العلاقة بينهم".
وتابع "إن اتحادنا قد نادى مراراً وتكراراً وفي مناسبات عديدة بضرورة إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ليكون هناك توازن بين الأطراف الممثلة فيه يفضي إلى اتخاذ قرارات متوازنة ومنصفة بين أطرافه، ولا زال اتحادنا يدعو إلى ضرورة الإسراع في إصلاح عملية التمثيل في مجلس إدارة الهيئة ودون إبطاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو أحد سبل معالجة أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي المتأزمة".
ولفت إلى أنّ "أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي وأوضاع سوق العمل البحريني تقتضي إعادة الثقة في المواطن البحريني وجعله الخيار المفضل للتوظيف في القطاعين العام والخاص والمحرك الأساسي للعملية الإنتاجية في البلاد، وعدم إغراق سوق العمل المحلي بالعمالة غير المواطنة على حساب القوى العاملة المواطنة، إن الاقتصاد الوطني في أي بلد لا يدار إلا من قبل الأيدي العاملة الوطنية ولا تدار عملية الإنتاج إلا بهذه الأيدي".
مشيرا الى إن "مستقبل سوق العمل البحريني يعتمد على قدرة هذا السوق على امتصاص تعطل المواطنين وإزالة مسببات البطالة بينهم، وتقليص أعداد الأسر الفقيرة وسد احتياجات الفقراء وانتشالهم من العوز والفاقة، والحفاظ على طبقة وسطى مضطردة الاتساع من خلال إدماج المزيد من الفقراء فيها وتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، والعمل الدؤوب على الحيلولة دون تلاشى الطبقة الوسطى في السلّم الاجتماعي لأن تلاشيها يعني اتساع دائرة الفقر في المجتمع".