مرآة البحرين: يشهد مجلس العموم البريطاني حراكاً واسعاً على ضوء ارتفاع أعداد المصوتين على عريضة برلمانية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من مختلف الأحزاب، خلال ساعات محدودة من طرحها، في سابقة تعد الأولى من نوعها على هذا الصعيد.
وكتب الناشط علي مشميع عبر منصة (تويتر)، أن عدد الموقعين على العريضة وصل إلى 61 نائباً.
ومن أبرز الموقعين على العريضة زعيم المعارضة السابق جيرمي كوربن، وعضو مجلس العموم السير بيتر بوتتوملي، بالإضافة إلى نواب من مختلف الأحزاب البريطانية. 
وأبدى عدد من النواب نيتهم الانضمام لزملائهم خلال الساعات المقبلة والتوقيع على العريضة التي تطرقت إلى "إضراب الدكتور عبد الجليل السنكيس. وطالبت بإطلاق سراح رموز المعارضة وعلى رأسهم حسن مشيمع، والشيخ علي سلمان، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة". كما طالبت العريضة بإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب.
وجاء في العريضة "أن المجلس قلق من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المستمر والمعاملة اللاإنسانية لسجناء الرأي".
وبحسب تقرير "فريدوم هاوس" لعام 2021، صُنفت البحرين على أنها دولة غير حرة، وتحتل أيضاً المرتبة 150 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية الصادر عن مجلة The Economist لعام 2020 والمرتبة 168 من أصل 180 في المؤشر العالمي لحرية الصحافة 2021.
وانطلاقاً من تلك المؤشرات التي دونها البرلمانيون البريطانيون في عريضتهم، فهم "يحثون الحكومة البحرينية على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وتمكين ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية، والسماح بمعارضة سياسية حقيقية ووسائل إعلام مستقلة، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام. كما حث السياسيون البريطانيون الحكومة البحرينية على بدء حوار موضوعي وشامل داخل البلاد حول الإصلاح السياسي والدستوري والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والخبراء، بما في ذلك من الأمم المتحدة، للسماح من بين أمور أخرى، بإجراء تقييم مستقل للظروف وإصلاحه".
ودعا الساسة البريطانيون حكومة بوريس جونسون إلى مراجعة تمويل برامج خاصة في البحرين والاتفاقيات الأخرى معها، ومقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وممثلي المجتمع المدني والمعارضة، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحميل المسؤولين البحرينيين المسؤولية عن حقوق الإنسان الجسيمة.
وتواجه الحكومة البريطانية ضغطاً واسعاً بسبب تمويلها من أموال دافعي الضرائب، أنشطة تدعم وزارة الداخلية البحرينية وغيرها من الهيئات المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والمعتقلين والنشطاء.
ويأتي النقاش توازياً مع تحركات سياسية في بريطانيا، واتهام مجموعة من السياسيين البريطانيين، البحرين، بمحاولة إظهار صورتها "الخضراء" وترويج الدولة الخليجية لأوراق اعتمادها كـ "دولة خضراء" بينما تواصل المشاركة في الحرب في اليمن.