مرآة البحرين: أصدرت لجنة العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الأمم المتحدة تقريراً مفصلاً عن البحرين تناولت فيه عدداً من القضايا أبرزها التمييز الممارس ضد الأغلبية الشيعية من السكان.

وأصدرت اللجنة في تقريرها عدد من التوصيات الخاصة بالبحرين ممهلة الحكومة 24 شهراً لتقديم معلومات عن تنفيذ التوصيات.

وفيما يلي أبرز التوصيات المقدمة لحكومة البحرين:

1- على حكومة البحرين دعم الالتزام العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز.

2- على حكومة البحرين النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

3- على حكومة البحرين اتخاذ التدابير اللازمة، بالحوار والتشاور مع الجمعيات والمجتمعات المحلية المتضررة، لترميم المواقع الدينية المتضررة.

4- على حكومة البحرين ضمان حق المشاركة في الحياة الثقافية والدينية دون تمييز أو قيود.

5- على حكومة البحرين ضمان عدم التمييز في التعليم الابتدائي والثانوي الإلزامي والمجاني لجميع الأطفال بمن فيهم عديمي الجنسية والمحرومين من حريتهم.

6- على حكومة البحرين اعتماد نهج للحد من الفقر مع التركيز على الفئات الأكثر تضررًا.

7- على حكومة البحرين منع حالات انعدام الجنسية بهدف حصول الضحايا على كامل حقوقهم.

8- على حكومة البحرين وضع حدًا أدنى للأجور وضمان ظروف معيشية لائقة لجميع العمال.

9- على حكومة البحرين اعتماد تشريع وإطار سياساتي لمكافحة اشكال التمييز الديني سيما في التعليم والتوظيف وممارسة الحقوق الثقافية والدينية دون قيود.

10- على حكومة البحرين اعتماد خطة عمل وطنية وإطار تنظيمي يقتضيان مراعاة حقوق الإنسان، وأن يحصل ضحايا الانتهاكات على سبل الانتصاف الفعالة.

11- على حكومة البحرين وقف مضايقة الشخصيات الدينية والثقافية وترهيبها واعتقالها واحتجازها

12- على حكومة البحرين وقف التمييز ضد الشيعة في التعليم والعمل وكذلك التمييز ضدهم في ممارسة حقوقهم الثقافية

13- على حكومة البحرين حماية المدافعين الحقوقيين من الترهيب والانتقام، وتوفير بيئة مواتية لعمل المنظمات الحقوقيّة المدنيّة.

14- على حكومة البحرين تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس وقدرتها على تنفيذ ولايتها بشكل فعال ومستقل.

وفي ختام التوصيات دعت الأمم المتحدة حكومة البحرين للتشاور مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات على المستوى الوطني قبل تقديم التقرير الدوري المقبل، والإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل بالخطوات المتخذة من أجل  تنفيذها بالإضافة إلى نشر تلك الملاحظات الختامية على نطاق واسع بما في ذلك على وجه الخصوص بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية.