مرآة البحرين (خاص): سجّلت أسعار النفط العام الماضي ارتفاعا كبيرا، مقارنة بما اعتمدته الحكومة في الموازنة العامة للدولة، مما يعيد الأسئلة التي تتكرر سنويا حول مصير المبالغ المحصّلة جراء الارتفاع في الأسعار. 

واعتمدت الحكومة كعادتها سعرا متحفظا في موازنة الدولة للعامين 2021-2022 عند 50 دولارا للبرميل، إلا أن أسعار النفط ارتفعت في المتوسط العام الماضي لتصل إلى 70 دولار بزيادة مقدرة بنحو 40%. 

وهذا يعني أن البحرين جنت 20 دولارا إضافية في كل برميل قامت ببيعه العام الماضي. وبموجب التقديرات الحكومية التي قدرت الإيرادات بنحو مليار و583 مليون دينار، فإنه يمكن القول إن خزينة الدولة استقبلت نحو 600 مليون دينار إضافية عمّا كان متوقعا عند صياغة مشروع الموازنة. 

والسؤال أين ستذهب هذه الأموال؟ 

في الأوضاع الطبيعية تقوم الدولة بالإفصاح عن تلك الزيادة في الحساب الختامي للدولة، وهو الحساب الذي تكشف فيه الحكومة عن الإيرادات الفعلية التي حصلت عليها بالإضافة إلى أوجه صرف تلك الإيرادات. 

ولا تلتزم الحكومة عادة بإصدار بيانات شفافة حول حجم الزيادة في الإيرادات ومصيرها، مما يطرح التساؤلات بشأن مصير أكثر من 600 مليون دينار، وإذا ما كانت ستذهب لحسابات العائلة الحاكمة. 

ويفترض أن تحيل الحكومة الحساب الختامي للدولة إلى مجلسي الشورى والنواب لمناقشته وإقراره. 

وليس مصير هذه المبالغ الإضافية وحده هو المجهول عادة في الحسابات الختامية، بل حتى مصير ميزانية المشاريع التي يتم رصدها كل عام، حيث لا يتم إنفاق ميزانية المشاريع بشكل كامل، ولا يتم الكشف عن مصيرها. 

فلو فرضنا أن الحكومة أقرت 150 مليون دينار لمشاريع تنفذها في العام 2021، تكتفي بتنفيذ مشاريع بقيمة 50 مليون دينار فقط، ولا تكشف الحسابات الختامية للدولة عن مصير الـ 100 مليون دينار الأخرى. 

هذا بالإضافة إلى عدم الكشف عن مصير الأموال التي يتم اقتراضها. فعادة ما تقترض الحكومة سنويا مبالغ فوق حاجتها. ففي موازنة العامين 2018- 2019 اقترضت الحكومة نحو مليار و865 دينار بينما كان العجز فقط  1.335 مليار دينار

وهذا يعني أن الحكومة اقترضت 530 مليون دينار زيادة على ما تحتاجه لسداد عجز الموازنة، فأين ذهبت أكثر من نصف مليار دينار. 

إننا أمام عمليات فساد كبيرة وسرقات علنية، بينما لا يملك أحد الحق في مجلس النواب أو الصحافة مساءلة الحكومة أين تذهب مئات الملايين سنويا.

لقد تذرعت الحكومة بالعجز والمديونية العامة لرفع الضرائب وإيقاف علاوات الموظفين والمتقاعدين، فهل ستعيد الحكومة حقوق المواطنين مع إرتفاع أسعار النفط، أم  تستمر السرقات؟