مرآة البحرين (خاص): يانصيب في اللغة كلمة مركبة من (يا) حرف نداء و(نصيب) بمعنى حظ، وهي مسابقة تجريها مؤسسات معينة يتم فيها بيع تذاكر مقابل الدخول في سحوبات على جوائز مالية أو عينية مغرية. 

الانتخابات التشريعية في البحرين يمكن اعتبارها يانصيب سياسي، تقوم بتنظيمة العائلة الحاكمة في البلاد. وتبيع فيه بطاقات الترشح مقابل رسوم بـ 200 دينار يدفعها المترشح أملا في الفوز بالمقعد النيابي.

ويمثل الوصول للبرلمان أحد الجوائز المالية الكبيرة بالنسبة للطامحين في كسب المال، حيث يتقاضى النائب 4750 دينارا راتبا شهريا، بما يصل مجموعه إلى ربع مليون دينار خلال 4 سنوات فقط مدة الدورة التشريعية. 

وتعتبر مكافأة النائب البحريني من المكافآت الأعلى على مستوى العالم، فهي أكبر من المكافأة التي يحصل عليها النائب الكويتي بمقدار ألفي دينار شهريا، وأكثر من النائب البريطاني بمقدار 1500 دينار، وأقل من النائب الأمريكي  بحوالي 45 دينارا فقط. 

وتعد مكافأة النائب مرتفعة جدا إذا ما تم مقارنتها بأجور الموظفين والعاملين البحرينيين بشكل عام. ولعل هذا أحد الأسباب التي تدعو للتهافت على الترشح لعضوية مجلس النواب من قبل فئات اجتماعية غير مهتمة بالسياسة. 

وتم قبول تهافت 343 مترشحا للتنافس على 40 مقعدا نيابيا، أي بمتوسط 8 مترشحين لكل دائرة انتخابية، هذا من دون حساب من تم رفض ترشحهم. ويعتبر هذا الرقم كبير إذا ما تم مقارنته بأعداد المترشحين للانتخابات التشريعية في بلدان تجري فيها عملية ديمقراطية حقيقية. 

ففي بريطانيا على سبيل المثال، تنافس 3321 مترشحا على 650 مقعدا برلمانيا العام 2019، أي بمعدل 5 مترشحين فقط عن كل دائرة انتخابية. 

ويعزى هذا التضخم في أعداد المترشحين في البحرين لغياب الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي يثير شهية المترشحين المستقلين في خوض اليانصيب. فجميع المرشحين يشعرون بفرص متكافئة للفوز في ظل غياب الأحزاب الذي تخوض الانتخابات بقوائم منظمة. 

ففي انتخابات 2010 على سبيل المثال، فازت جمعية الوفاق المعارضة بجميع المقاعد التي خاضت المنافسة عليها، فيما فازت الأصالة الموالية بأربعة مقاعد من أصل 6 خاضت المنافسة عليها.

وكان مجموع المترشحين للانتخابات البرلمانية آنذاك 127 مترشحا، بمعدل 3 مترشحين في كل دائرة انتخابية فقط. ويعني ذلك أن هذه الانتخابات شهدت زيادة بنسبة 170% عن آخر انتخابات خاضتها جمعيات المعارضة والموالاة. 

وسجلت أعداد المترشحين أرقاما قياسية في سابقة هي الأولى ربما على مستوى العالم، إذ يتنافس في سابعة المحرق لوحدها 18 مترشحا، بواقع مترشح عن كل 830 صوتا انتخابيا. 

ويمكن القول إن أعداد وطبيعة المترشحين تشير إلى أن الانتخابات النيابية التي تجريها العائلة الحاكمة لم تعد تحظى برضا الأغلبية السياسية، وأنها أصبحت أشبه بلعبة يانصيب يجرب فيها المترشحون حظهم.