مرآة البحرين (خاص): منذ العام 2012 بدأ الحديث العلني عن قيام السلطات في البحرين باختراق هواتف النشطاء باستخدام برمجيات خبيثة، حينها كان الحديث يدور حول برمجيات فين فيشر التي تقوم ببيعها مجموعة غاما وهي شركة ألمانية - بريطانية.

استمر النشطاء والمنظمات المختصة في ملاحقة شركة غاما، وصولاً إلى مقاضاتها في ألمانيا وإدانتها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي التابعة للحكومة البريطانية في العام 2015، لمخالفتها قوانين الأنظمة والتصدير المحلية.

هذه الحملة التي قيدت عمل الشركة الأوروبية، اضطر السلطات البحرينية إلى اللجوء للكيان الإسرائيلي الذي لا يقيم وزناً لأي جماعات أو منظمات حقوقية فضلاً عن القوانين الدولية، وبالفعل فقد كشفت منظمة بحرين ووتش في العام 2016 عن لجوء البحرين إلى منتج إسرائيلي من صنع شركة «سيلبريت» بهدف استخراج معلومات من هواتف نشطاء واستخدامها في محاكمتهم وإدانتهم لاحقاً.

هذا التعاون سيكون بداية لعمليات قرصنة واختراق لهواتف نشطاء باستخدام برمجيات إسرائيلية، من صنع شركة بيغاسوس التي بفضلها تمكنت الحكومة من اختراق هواتف عشرات النشطاء نظراً لكفاءتها العالية.

منذ العام 2018 بدأت حكومة البحرين وحكومات خليجية أخرى (السعودية والإمارات) باستخدام برمجيات شركة بيغاسوس لملاحقة النشطاء، وقد أدى تواتر التقارير عن المنظمات المختصة إلى بدء إجراءات قانونية بحق الشركة من التطبيق العملاق واتساب وجهات ومنظمات أخرى.

في أواخر العام 2021 كشف مختبر سيتيزن لاب التابع لجامعة تورتتو الكندية وهو مختبر رائد في مجال ملاحقة البرمجيات الخبيثة على مستوى العالم، عن  اختراق هواتف 9 معارضين بحرينيين بينهم موسى عبدعلي ويوسف الجمري المقيمين في المملكة المتحدة.

مع مطلع العام 2022 كشف تقرير صادر عن منظمة فرونت لاين اختراق هواتف ناشطتين عربيتين إحداهما الناشطة البحرينية ابتسام الصائغ باستخدام برمجيات بيغاسوس، وسط استنكار من الأمم المتحدة على لسان المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور.

لكن الإدانة الأممية للبحرين لم تؤثر على خططها في التجسس على هواتف وأجهزة النشطاء البحرينيين، فقد أعلنت سيتيزن لاب في فبراير عن اختراق هواتف المحامي محمد التاجر، الدكتورة شريفة سوار وصحفي فضل عدم الكشف عن اسمه، كما قامت بنشر قائمة مطولة لشخصيات حكومية تمكنت السلطات الأمنية من اختراق ومراقبة هواتفهم على رأسهم أعضاء في الأسرة الحاكمة، ومن ضمنهم وزراء وأعضاء في مجلسي الشورى والنواب، إلى جانب معارضين بارزين.

ضمت القائمة وزير الخارجية السابق خالد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية سلمان بن عيسى آل خليفة، وزير المواصلات كمال أحمد، مبعوث الملك لشؤون المناخ محمد بن دينة، رئيسة مجلس النواب فوزية زينل و19 نائباً في المجلس بالإضافة إلى أعضاء في مجلس الشورى وشخصيات حكومية أخرى.

ومن جانب المعارضة فقد تم التجسس على القياديين في الوفاق خليل المرزوق، سيد جميل كاظم وسيد طاهر الموسوي إلى جانب القياديين في وعد إبراهيم شريف ورضي الموسوي ورئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال سلمان.

وبموازاة عمليات التجسس، بدأت تطفو إلى السطح أنباء عن تواجد عملاء للموساد في البحرين، ومع مطلع العام أشار موقع "إنتلجنس أونلاين" الفرنسي المتخصص في الشؤون الأمنية أن البحرين بدأت في إعادة تنظيم أجهزتها الأمنية للعمل بشكل أوثق مع إسرائيل فيما يتولى الموساد مهمة تدريب الضباط البحرينيين، فيما حذر الكاتب الفلسطيني بسام أبوشريف من أن هذه العملية قد تعني اطلاع إسرائيل على تقارير أمنية عربية وخليجية.

وفي فبراير خلال مؤتمر ميونخ للمناخ أدت زلة لسان وكيل وزارة الخارجية عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى الكشف عن تواجد عملياتي للموساد في البحرين، في تأكيد رسمي للتقارير الإعلامية التي سبقت هذا الاعتراف.

يتواجد اليوم الموساد، الجهاز الأمني الضارب للكيان على أرض البحرين، ويستعين النظام ببرمجيات إسرائيلية لملاحقة المعارضين، فيما يبدو أن إسرائيل قررت تكريم البحرين لتطبيعها معها عبر ملاحقة المتظاهرين السلميين بالأساليب الخبيثة التي يجيدها الكيان ويستخدمها منذ سنين مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.