مرآة البحرين (خاص): مع ساعات الفجر الأولى من 24 يناير 2022، أغلقت صربيا ملف المعارض وضحية التعذيب البحريني أحمد جعفر، بتسليمه للمنامة بعد حوالي شهرين من اعتقاله، على الرغم من صدور قرار من محكمة أوروبية يمنعها من ذلك، بعد ضغط من الانتربول الذي صار يرأسه الإماراتي ناصر الريسي، والجهات الأمنية البحرينية.

أحمد جعفر الذي اعتقل في 2007 وتعرض لتعذيب تم توثيقه من منظمات حقوقية بارزة، وأطلق سراحه بعد عامين من الاعتقال بموجب عفو ملكي، عاودت السلطات ملاحقته بعد أحداث 2011، حيث تمكن من الفرار للخارج في العام 2013.

بعد عامين من مغادرته البحرين، أصدرت محاكم بحرينية في العام 2015 أحكاما غيابية بالسجن المؤبد مرتين بحقه في قضايا ذات خلفية سياسية، كانت أساساً لطلب وضعه على اللائحة الحمراء في نفس العام.

سيقرر أحمد جعفر بعد أعوام قضاها في الغربة، البحث عن ملجأ يستطيع من خلاله مواصلة حياته بصورة طبيعية، سيحاول العبور إلى دولة أوروبية آمنة، لكنه سيمر بصربيا التي ستقرر في 3 نوفمبر 2021 احتجازه وتنفيذ قرار المذكرة الحمراء الصادرة بحقه.

لجأ أحمد جعفر للمنظمات الحقوقية والمحاكم لوقف تسليمه، لكن الانتربول الذي للتو تسلم رئاسته الإماراتي ناصر الريسي كان مصراً على استلامه وتسليمه للبحرين.

في 7 ديسمبر 2021 قبلت المحكمة العليا قرار تسليم أحمد جعفر، الذي استأنف القرار لكن طلبه جوبه بالرفض في 18 يناير 2022، وأرسل القرار لوزيرة العدل الصربية مايا بوبوفيتش، التي وافقت على القرار، ممهدةً الطريق لصربيا لإعادته قسرا إلى البحرين خلال أيام. 

قام أحمد جعفر في محاولة لتلافي قرار التسليم بالتقدم في 20 يناير بطلب للجوء في صربيا التي استلمت في اليوم التالي طلبه، وقالت إنها ستنظر في أمره، كما أصدرت في اليوم نفسه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إجراءاً مؤقتا يدعو صربيا إلى وقف تسليم محمد بانتظار مزيد من المعلومات، منها "المخاطر المحتملة للتعذيب و/أو سوء المعاملة التي قد يواجهها مقدم الطلب إذا تم تسليمه إلى البحرين". وسألت المحكمة أيضا عما إذا كان يحق له "إعادة النظر في حكمه المؤبد في البحرين" وأصدرت تعليمات لصربيا بطلب المعلومات من البحرين بحلول 11 فبراير/شباط. قالت إن على صربيا عدم تسليم محمد قبل 25 فبراير/شباط 2022.

ورغم إعلام السلطات الصربية بالقرار لكنها قررت تسليمه دون اكتراث، حيث نقلته إلى عهدة مسؤولين بحرينيين كانوا في انتظاره في مطار بلغراد الدولي.

من مطار بلغراد تم تسفير أحمد جعفر إلى البحرين على متن طائرة خاصة مملوكة لشركة "رويال جت" الإماراتية التي يملكها محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

وفي اليوم التالي (25 يناير 2022) أعلنت وزارة الداخلية تسلم أحمد جعفر "بعد التنسيق والتواصل مع إحدى الدول الصديقة"، وبعد صدور البيان قام جعفر بالاتصال بعائلته وأخبرهم أنه متواجد في مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت، وهو أحد أبرز المباني التي يتم فيها تعذيب المعتقلين السياسيين، كما قامت الداخلية بالتواصل مع عائلته وطلبت منهم الحضور لاستلام متعلقاته الشخصية.

وفي 29 يناير 2022 قالت النيابة العامة إن أحمد جعفر أودع السجن لبدء تنفيذ العقوبات المحكوم بها وهي أربع عقوبات بالسجن المؤبد وأخرى بالسجن لمدة 10 سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، لكن بيان النيابة الذي يبدو أنه صدر بعد ضغوط حقوقية ودولية، بدده اتصال هاتفي من جعفر لعائلته الذي حين سؤاله عن مكان تواجده أجابهم بأنه لا يعرف أين هو.

بعد مروحة اتصالات واسعة قامت بها العائلة وعدد من النشطاء، تأكد أن أحمد جعفر موجود في مبنى معزول في منطقة جو، لكن لا يعلم هل هو مبنى منعزل من ضمن مباني سجن جو المركزي، أم في مبنى منعزل داخل أكاديمية الشرطة الملاصقة لسجن جو، وتأكد أن جعفر بالتأكيد يتعرض للتعذيب الوحشي الذي تشتهر به الأجهزة الأمنية في البحرين، وأن حياته في خطر.

في 7 فبراير 2022 قام جعفر بالاتصال بعائلته وطلب منهم إدخال مبلغ مالي ليتمكن من شراء بطاقة اتصال، وأوضح أنه تم نقله لمكان آخر أخبروه أنه سجن جو.

انتهت حكاية الشاب أحمد جعفر بتسليمه للبحرين، ومع نهاية هذه الحكاية وصلت الرسالة لجميع النشطاء حول العالم أن البحرين ستلجأ لكل ما تملك من نفوذ وسلطات، وستضغط على دولة أوروبية من أجل خرق القوانين الأوروبية، كل ذلك لأن هذه المملكة الصغيرة غير متسامحة على الإطلاق مع المعارضين ومستعدة لملاحقتهم في كل أصقاع العالم للانتقام منهم متى ما استطاعت لذلك سبيلا.