مرآة البحرين (خاص): يتصل رجل إسعاف بالمستشفى العسكري ليبلغه أن الحالة التي يعاينها حرجة، وينتظر رد المستشفى، إلا أنه الرجل يتلقى الرفض وأوامر بنقل المريض لمجمع السلمانية الطبي.

في حالة أخرى، يقوم الإسعاف بنقل أحد المرضى لطوارئ الملك حمد فيرفض المستشفى علاجه ويطلب نقله للسلمانية، تزداد حالته سوءا بسبب عدم حصوله على تدخل علاجي سريع، ما سوى محاولات الإنعاش التي يقوم بها رجال الإسعاف. 

يتكرر ذلك بشكل دائم، فالمستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد لا يستقبلان جميع المرضى، فواحد تم تخصيصه للعسكريين وأغلبهم من المجنسين ومن يلوذ بهم، والآخر تم تخصيصه لقاطني محافظة المحرق، أما السلمانية فتم تخصيصه لكل المواطنين، الأجانب، السواح والمجنسين. 

فوضى في إدارة القطاع الطبي، ومرضى لا يحصلون على علاج مناسب، أو في الوقت المناسب، وآخرون يموتون بسبب الأخطاء الطبية المتكررة... فمن المسؤول عن ذلك؟ 

في الحقيقة لا يوجد مسؤول واحد، فقد ضاعت شؤون الصحة بين المراكز: (مركز) رئيس المجلس الأعلى للصحة، (مركز) رئيس مستشفى الملك، (مركز) قائد الخدمات الطبية الملكية و(مركز) وزير الصحة.

4 مسؤولين يتصرفون كما يحلو لهم في حياة المواطنين، هذا يفتح وذاك يغلق، وآخر يريد خصخصة القطاع للتخلص من (الأعباء المالية)، وذاك يستكثر على فئة معينة من الناس أن تتعالج أو حتى تعالج. 

مئات العاطلين من الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الطبي تخسر البحرين طاقاتهم لأن السياسة باتت تتحكم في كل شيء، حتى ضاعت حقوق الجميع في الحصول على رعاية مناسبة. 

فلماذا لا يتم توظيف وتدريب البحرينيين العاطلين للعمل في أقسام الطوارئ والأقسام الآخرى لتقليل أوقات الانتطار؟ ولماذا لا يتم فتح جميع المستشفيات أمام المواطنين للعلاج؟ ولماذا لا يتم بناء مستشفيات جديدة؟

يؤكد الكثير من المراجعين أن بعض الأطباء الأجانب العاملين في مستشفى الملك حمد غير مؤهلين للعمل في المستشفى وبعضهم لا يعرف حتى توظيف التقنيات المتاحة. 

فقط يتم جلبهم للعمل في البحرين لأن هناك من قرر أن طائفة من الناس يجب أن تبقى مهمشة ومحرومة من حقها في العمل حتى لو تم حرمان الفئات الأخرى من فرص العلاج. 

لقد أثر عدم توظيف الأطباء البحرينين على جودة الخدمات الطبية وكذلك فعل التضييق على الاستشاريين والاختصاصيين الذين اضطروا لمغادرة المستشفيات الحكومية أو حتى البلاد لتخسر البحرين إمكانياتهم للأبد.

لقد غابت الأولويات في البلاد حتى صار الأولى حرمان طائفة من حقها في الوظيفة، وليس الأولى توفير الرعاية الطبية الجيدة لجميع المواطنين. 

صار عقاب فئة معينة من الأطباء والاستشاريين مقدما على حقوق الفئة الأكبر من الناس من المحرق حتى المالكية. 

لقد ضاعت البوصلة، حتى صار تمويل شراء شركة سيارات خاسرة أولوية على بناء مستشفى جديد يمكن أن يخفف الضغط على المستشفيات القائمة، لأن هناك شيخ كبير يحب السيارات.

في الحقيقة، من يملك رسم الأولويات هو المسؤول، لا وزير هنا تم تعيينه لتغليظ (المرقة) ولا مسؤول هناك ينفذ أوامر من عيّنه، فالبلاد أما استحقاقات كبيرة ليس مسؤول عنها صغار الموظفين بل من يتحكم في القرار السياسي والإداري والمالي.