مرآة البحرين (خاص): أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة للعام 2021، وهو الحساب الذي يتضمن كافة مبالغ الاستخدامات الفعلية والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية. 

وبررت اللجنة قرارها بعدة ملاحظات كان أهمها وضع حد للعجز الأولي في الميزانية العامة للدولة. 

ودائما ما تقدر الحكومة وجود عجز مبالغ فيه عند إعداد ميزانية الدولة، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الاقتراض لتغطية هذا العجز. 

وتعتبر هذه إحدى الحيل التي تمارسها وزارة المالية لزيادة الاقتراض. إذ تقوم الوزارة عند وضع قانون الموازنة العامة بتقدير عجز مالي كبير غير حقيقي.

وأوضحت اللجنة أن العجز انخفض في الميزانية العامة بنسبة  74.7% في العام 2021، وهذا يوضح أن الحكومة تفترض عجزا غير حقيقي في الميزانية للتلاعب بتوزيع الإيرادات أو زيادة هامش الاقتراض. 

وأدت هذه السياسة التي تمارسها الحكومة بشكل سنوي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، الأمر الذي تسبب في وصول الدين العام لمستويات قياسية عند حاجز 19 مليار دينار هذا العام. 

وبلغت فوائد الدين العام أكثر من 750 مليون دينار سنويا، وهو أكبر بند في الموازنة المثقلة بديون لا نحتاجها وإنما تقترضها الحكومة لأسباب غير معلنة. 

وسجلت الموازنة العامة عجزا تقديريا يصل إلى مليار 112 مليون دينار العام 2022، إلا أن العجز الفعلي مع نهاية العام وبحسب أرقام المالية (المشكوك فيها أصلا) بلغ 187 مليون دينار فقط. 

                 راجع (تم إغلاق حسابات الحكومة للعام 2022... تعرّف على سرقات المال العام المليارية)

ورغم ذلك قامت الحكومة باقتراض أكثر من نصف مليار دينار لتغطية عجز لم يتجاوز 187 مليون دينار، ولم تكشف الحكومة عن مصير أكثر من 300 مليون دينار.

كما تحفظت اللجنة البرلمانية في ملاحظة أخرى على نسبة تنفيذ المشاريع، حيث لم تتجاوز نسبة تنفيذ المشاريع 50%. ويعني ذلك أن 50% من ميزانية المشاريع التي رصدتها الحكومة العام 2021 لم يتم صرفها وتم تحويلها لوزارة المالية مرة أخرى. 

وإذا ما افترضنا أن الحكومة رصدت 300 مليون دينار للمشاريع فإن أكثر من نصف هذا المبلغ (150 مليون دينار) تم تحويله لوزارة المالية مجددا. ولا تكشف الحكومة عن مصير هذا المبلغ. 

وتعد هذه إحدى الحيل التي تمارسها وزارة المالية للتلاعب بالمال العام، وعادة ما يتم توجيه هذه الأموال لحسابات سرية أو تغطية نفقات أمنية. 

إن هذه الملاحظات تتكرر بشكل سنوي عند مناقشة الحسابات الختامية للدولة، ما يعني وجود هدر سنوي بمئات الملايين للمال العام، والتصرف فيه من قبل العائلة الحاكمة. 

فزيادة العجز وزيادة سقف الدين العام وعدم تنفيذ المشاريع ثم تحويل الأموال لحسابات سرية كلها ألاعيب تمارسها وزارة المالية سنويا لاستنزاف مالية الدولة ولحساب العائلة الحاكمة فقط.