"هيومن رايتس ووتش": منعنا من حضور مؤتمر "الاتحاد البرلماني الدولي" مثال فاضح على تصعيد البحرين القمع
2023-03-10 - 3:09 م
مرآة البحرين: أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الجمعة 10 مارس/آذار 2023، إلغاء السلطات البحرينية تأشيرتَي الدخول اللتين أصدرتهما يوم 30 يناير/كانون ثاني 2023 لموظفَيْن من المنظمة لحضور الجمعية العامة الـ 146 لمؤتمر "للاتحاد البرلماني الدولي"، برغم أنَّ المنظمة تحمل صفة "مراقب دائم" لدى الاتحاد.
وقالت المنظمة، في بيان، إنَّ "شعار المنظمة (الاتحاد) هو "من أجل الديمقراطية. من أجل الجميع"، وموضوع الجمعية العامة الـ 146 هو "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، تتعارض بشكل صارخ مع السجل الحافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين التي وثّقتها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية أخرى".
وقالت المديرة التنفيذية لـ "هيومن رايتس ووتش" بالإنابة: تيرانا حسن: "استضافة البحرين المسابقات الرياضية والفعالية الدولية رفيعة المستوى هي محاولة واضحة لتلميع الحملة التي تقودها منذ سنوات لسحق المعارضة السياسية وخنق المجتمع المدني البحريني النابض".
وأضافت أنَّ "الإجراء البحريني الأحادي لإلغاء تأشيرات "هيومن رايتس ووتش" لحضور مؤتمر "الاتحاد البرلماني الدولي" مثال فاضح على تصعيد القمع من قبل المملكة"، داعية "الحكومات والمنظمات ذات النفوذ والمسؤولين الأساسيين إلى رفع صوتهم ضد انتهاكات البحرين كي لا يكونوا متواطئين في جهودها لتلميع سجلها الحقوقي المزري".
وتابعت حسن قائلة: "مع القيود الشديدة التي تفرضها الحكومة الاستبدادية في البحرين على المجتمع المدني المحلي، ينبغي لأعضاء الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الالتزام بقيمه التنظيمية ورفع صوتهم نيابة نيابة عن ضحايا القمع في البحرين".
ودعت أعضاء الاتحاد وقيادته إلى "مطالبة السلطات البحرينية علناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المسجونين لمجرَّد التعبير السلمي، ودعوة الحكومة إلى الإلغاء الفوري لـ "قوانين العزل السياسي" القاسية".
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير