الوفد الدنماركي والنرويجي بمؤتمر "الاتِّحاد البرلماني الدولي": عبدالهادي الخواجة كافح للديموقراطيّة وحقوق الإنسان سلميا وهو مسجون على بعد بِضْعَة كيلومترات من قاعة المؤتمرات
2023-03-15 - 6:58 م
مرآة البحرين: طالب الوفد النيابي الدنماركي والنرويجي المشاركَيْن في مؤتمر "الاتِّحاد البرلماني الدولي" البحرين بإطلاق سراح مُعتقل الرأي عبدالهادي الخواجة الذي يحمل الجنسيَّة الدنماركيَّة.
وطالب النائب سورِن سوندرجارد، رئيس الوفد النيابي الدنماركي في المؤتمر، بالإفراج عن الخواجة، قائلاً في كلمة له خلال المؤتمر: "هناك مواطنٌ دنماركي من أصل بحريني مسجون في البحرين على بعد بِضْعَة كيلومترات من قاعة المؤتمرات، وهو ليس مُجرماً عنيفاً، إنَّه مدافع عن حقوق الإنسان وهو مسجون في البحرين طيلة حياته، كافح من أجل الديموقراطيّة وحقوق الإنسان بالسُّبل السِّلمية ولا بدَّ من تحريره وإخلاء سبيله".
وحذَّر نائب دنماركي آخر، في كلمة له خلال المؤتمر، من أنَّ "الخواجة ما زال في السجن يُحتَضَر"، سائلاً المشاركين في المؤتمر: "ألَا ينبغي له (للخواجة) أنْ يُتاح له أنْ يعود إلى عائلته في الدنمارك؟ ألَا ينبغي أنْ يُفرَج عنه وأنْ يتمتَّع بالسجن والحريَّة مع عائلته؟".
وخاطب النائب الدنماركي ممثلِّي البحرين في المؤتمر بالقول: "أعيدوا هذا الشخص (الخواجة) إلى زوجته وابنته من أجل الديموقراطيَّة ومن أجل احترام حقوق الإنسان في العالم".
بدورها، قالت نائبة نرويجية مُشاركة في المؤتمر إنَّ "هناك مواطناً دنماركياً زُجَّ به في السجن منذ عام 2011 وحُكم عليه بالسِّجن المؤبَّد"، وطالبت البحرين بالإفراج عنه "لأنَّ سجنه يتعارض مع قيم "الاتِّحاد البرلماني الدولي".
كما طالب نائب دنماركي ثالث بإطلاق سراح الخواجة، قائلاً: "لسوء الحظ، فإنَّ الخواجة ليس المُدافع الوحيد عن حقوق الإنسان الذي تعرَّض لتقييد حريَّته الأساسية"، معتبراً أنَّ "هذه الحادثة (سجن الخواجة) تُقوِّض الأمل في صفوف الشباب"، مشدداً على أنَّ "الحوار صعبٌ أحياناً لكنَّه أساسي للديموقراطيَّة".
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير