مرآة البحرين (خاص): في البحرين يمكن ملاحظة أن الموالاة والمعارضة يتفقان على انتقاد قرارات بيت الحكم التي تهدف إلى "تغيير البحرين التي نعرفها".
الطرفان ينتقدان -كلّ بطريقته- القرارات التي أخلّت بالتركيبة السكانية عبر تجنيس عشرات الآلاف منذ العام 2002 حتى الآن.
في البحرين أيضا يمكن ملاحظة أن الموالاة والمعارضة يتفقان على انتقاد قرارات بيت الحكم التي تقود إلى إغراق البلد بمئات الألوف من الأجانب وتسهيل دخولهم وتوظيفهم بشتى الطرق، عبر تطويع كل القوانين والنُظُم من أجل بقائهم بشتّى الوسائل.
وآخرها كان الغضب المنتشر في منافذ التعبير الممكنة، تجاه اعتراف وزير العمل بتحويل أكثر من 84 ألف فيزا من فيزا سياحية إلى فيزا عمل وبالتالي اجتذاب أكبر قدر ممكن من الأجانب للعمل والبقاء داخل البلاد، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 15 ألف بحريني عاطل عن العمل والآلاف غيرهم الذين يعملون بأجور متدنية.
هناك مصطلح راسخ في البحرين الآن ويؤمن به غالبية الناس ألا وهو "تفضيل الأجانب" من قبل الحكومة.
وفي هذا الإطار نفسه، أي إطار القرارات التي تهدف إلى "تغيير البحرين التي نعرفها"، يصدر ولي العهد رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات.
ماذا يعني ذلك؟ هل يعني هذا أنها سوف تعيد دراسة أسماء مناطق ومدن وقرى وأحيائها قاطبة؟
ولماذا هذا القرار الآن؟ هل المقصود به المدن والشوارع الجديدة، وهل هناك عيب في الأسماء الموجودة؟ وهل يستفز أي من هذه الأسماء حساسية ما لدى النظام؟
إن تجربة تغيير أسماء المناطق في البحرين ليست مشجّعة على الإطلاق، فلقد حاولت الحكومة محو اسم قرية كرباباد وتبديله باسم ضاحية السيف، وها هي تعمل على مشروع تهويد وسط المنامة القديمة.
لقد عبّر عن هذا التوجّس المشروع، عضو المجلس العلمائي الشيخ فاضل الزاكي الذي كتب عبر حسابه على تويتر: هل يصح أن نستبدل اسم مكة أو القاهرة أو مسقط بأسماء أخرى؟
مضيفاً: ‏أسماء المناطق والقرى جزء من هوية أي بلد وتاريخها العريق، والبحرين ليست استثناءً، فأي تبديل للأسماء التاريخية للمناطق تحت أي مبرر هو مسخ لهويّة البلد، وطمس وتحريف لتاريخها.
كذلك عبّر الناشط التاريخي المعروف جاسم آل عباس في حسابه الشهير عبر الانستغرام المعروف بـ "سنوات الجريش"، عن هواجس، كتبها في رسالة مفتوحة لأعضاء لجنة دراسة أسماء تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والطرق والميادين والتقاطعات.
قرار ولي العهد لم يحدد نطاق عمل اللجنة الجديدة المشكّلة بكونها ستختص بتسمية المناطق الجديدة، بل جاء مطلقا، يُفهم منه إن صلاحيتها تشمل تسمية المناطق القديمة والجديدة.
في حال استهدف هذا القرار تغيير اسم متسالم عليه لأية قرية أو مدينة بحرينية، فحينها سيكون هذا التغيير ملفا ينضم للملفات التي تنال معارضة شعبية لدى مختلف الفئات، سيكون محل انتقاد لدى شارع الموالاة وشارع المعارضة إن استهدف هذا القرار التغيير في مناطقهما المعروفة.
ملفات وأخطاء السلطة تتراكم، تراكم يضغط البلاد ويدفعها للاحتقان مجددا، وهذا هو الطريق الخاطيء الذي تسير فيه أيّ سلطة لا ترى للشعب حقا في الرفض فضلا عن مشاركته في صنع القرار.