مرآة البحرين (خاص): ربما لم يستوعب كثيرون حتى الآن، حجم ما سرقه الأخوان أحمد وسلمان عطية الله آل خليفة من أموال الدولة.
هل تعلم عزيزي المواطن، أن الحكومة خصصت في موازنة العامين 2023 - 2024 لمشاريع الإسكان مبلغا قدره 186 مليون، وهذا المبلغ لا يعادل حتى نصف ما سرقه الأخوان عطية الله.
في العالم تُقدّر الثروات عادة بالدولار وليس بالعملات المحلية، وحيث إن ابنيّ عطية الله آل خليفة سرقا 400 مليون دينار، فإن هذا المبلغ حجمه الحقيقي 700 مليون دولار أمريكي وأكثر.
إن مصروفات وزارة تضم آلاف الموظفين كوزارة الصحة خلال 2023 و2024 شاملة رواتب كل موظفيها من الوزير للاستشاريين والأطباء والممرضين حتى أصغر موظف تبلغ 61 مليون و330 ألف دينار فقط. هذا لا يعادل حتى نصف ما سرقاه.
جامعة البحرين وكلية بوليتكنك مجتمعتين، موازنتهما لعامين 91 مليونا، مجلس النواب ومجلس الشورى مجتمعين موازنتهما لعامين 37 مليون دينار، مثال تقريبي آخر، وزارة الخارجية ومعها وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، ثلاث وزارات مجتمعة موازنتها لعامين 104 مليون دينار فقط. بل إن مجموع ما تحصل عليه هاتين الجماعتين مع المجلسين مع الوزارات الثلاث لا يعادل تقريبا سوى نصف ما سرقه الشيخان المقربان من هَرم الحكم.
لو أعاد الأخوان عطية الله ما سرقاه لموازنة الدولة فإن عجزها سينخفض من 569 مليون دينار و610 آلاف دينار، إلى 169 مليونا و610 آلاف دينار فقط.
إن مجموع أصول صندوق احتياطي الأجيال المقبلة في نهاية العام 2021 بلغت 234 مليون و 348 ألف دينار، وهذا كله يزيد قليلا عن نصف ما سرقه الأخوان عطية الله.
إن موجودات صندوق مالي ضخم كصندوق التأمين ضد التعطل يضم 542 مليون دينار، يزيد قليلا فقط عمّا سرقه هذان الشيخان من العائلة الحاكمة.
لقد هدّت هذه السرقة مالية البلاد، وضعضعت أركان اقتصادها، فالمبلغ خرافي، وهو بالمناسبة مجرد سرقة واحدة من سرقات الشيوخ.
المؤسف أن أحمد عطية الله وأخاه لن ينالهما العقاب، ربما غضب الملك وأنجاله عليهما، لكنهم لن يأخذوهما ومن خلفهما إلى فندق "الريتز كارلتون" في ضاحية السيف لإرغامهما على قبول تسوية بإعادة المبلغ من الأصول التي يمتلكانها، كما فعل ملك السعودية سلمان وابنه مع السُرّاق من العائلة المالكة هناك.