مرآة البحرين: صدرت النسخة الإلكترونية لكتاب "الحكم الصامد في البحرين: تجربة آل خليفة في تداول الحكم ومواجهة الصراعات (1783-1932)"، من تأليف الباحث البحريني الدكتور محمد مطر، أحد إصدارات "معهد الدراسات العربية والإسلامية" في جامعة "إكستر"، ويعدُّ مرجعاً رئيساً لأيِّ شخص يتطلّع إلى فهم جذور النسيج الاجتماعي والسياسي المعقّد للبحرين.

يحلّل الكتاب مسار التحوّل السياسي والمدني لآل خليفة، ويفحص جوهر الهوية السياسية والقبلية للأسرة الحاكمة، متتبعاً تطوّرها منذ نشأة المشيخة كطرف فاعل في "حلف العتوب" في القرن الـ 18 مروراً بمد السيطرة على البحرين عام 1783، وحتى تَشكُّل الدولة الحديثة وبداية عصر النفط في عام 1932.

ويتطرّق الكتاب إلى الدور البريطاني المتصاعد في المنطقة وأثره التّصاعدي المباشر في ضبط الشكل السياسي للبحرين وتأطير التراتبية الاجتماعية بين مكوناتها.

ويجيب الكتاب عن أسئلة جوهرية مرتبطة بتاريخ البحرين السياسي، وهي: ما الأدوار المباشرة وغير المباشرة التي لعبتها بريطانيا في إحداث توازن القوى والتوسط وتسوية النزاعات داخل بيت الحكم؟ وما دور القبائل الحليفة وما أثرها في تأمين الثبات للحاكم؟ وكيف تفاعل آل خليفة وتعايشوا مع السكان الأصليين الذين هم في الغالب غير قبليين ولم يندمجوا حتى الآن تماماً مع بيت الحكم؟ وإلى أيِّ مدى أسهم تقاسُم السلطة في تقليل الصراعات القبلية الداخلية؟ وكيف أثّرت الانقسامات الداخلية لبيت الحكم على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبحرين؟ وما الأدوار التي لعبتها القبائل الأخرى والقوى الإقليمية والسكان الأصليين في صراعات آل خليفة؟

ينقسم الكتاب إلى 8 فصول يتناول كل فصل فترة زمنية محددة، فيناقش الفصل الثاني الفترة من منتصف القرن الـ 17 حتى عام 1783، ويتتبّع أصول قبيلة آل خليفة وتحالف العتوب والأحداث التي أدّت إلى استملاك البحرين، فيما يركّز الفصل الثاني على التحدّيات التي رافقت تأسيس مشيخة مستقلة ومزدهرة لآل خليفة في الخليج، ويلقي الفصل نفسه الضوء على مسارات الممارسة الأولية لتقاسُم الحكم وتأثيرها على الشؤون السياسية للمشيخة.

ويتناول الفصل الثالث تداعيات استملاك البحرين والترتيبات التي أجراها آل خليفة لتأمين حكمهم في الجزر، محدِّداً الأحداث التي شكّلت هوية آل خليفة القبلية والسياسية ودواعي الانفصال السياسي والموضوعي عن تحالف العتوب. ويقدم هذا الفصل ملاحظات معمّقة عن نموذج حكم آل خليفة وتحوّله من حكم مشترك بسيط إلى ترتيبات من التّشاركية الثنائية لتقاسم السلطة.

ويدرس الفصل الرابع الفترة التي بدأ فيها الصراع الداخلي العميق لآل خليفة وتطوّره ويشرح تأثير الانقسامات على شؤون الحكم في المشيخة، ويدرس أيضاً تفاعل وتأثير القوى الإقليمية والقبائل الأخرى في تأجيج الصراع وموازنته والتوسُّط فيه.

ويكشف الفصل الخامس عن الفترة التي ركد فيها الصراع الداخلي من خلال تنصيب الشيخ عيسى بن علي بترتيب البريطانيين ودعمهم، كما يناقش إعادة إحياء ممارسة الحكم التّشاركي وتأسيس توريث الحكم للابن الأكبر، وهو التحوّل الذي تم تأسيسه على حساب إنشاء نظام إقطاعي لتقاسم النفوذ جاء على حساب السكان البحارنة الأصليين.

ويدرس الفصل السادس التحوّل الجذري في سياسة الحكومة البريطانية اتجاه البحرين، ودور بريطانيا في إلغاء النظام الإقطاعي وكبح هيمنة الإقطاعيين من آل خليفة. كذلك، يتتبّع هذا الفصل إطلاق الإصلاحات التي قدّمتها بريطانيا ويحلّل استجابات آل خليفة والقبائل السنية والبحارنة لهذه الإصلاحات. ويدرس الفضل ذاته الأحداث والتدابير التي رسمت جوهر البنية الاجتماعية السياسية القائمة في البحرين.

أما الفصل السابع، الأخير، فيدرس محاولات نظام ما بعد الإصلاحات لإعادة توحيد قبيلة آل خليفة وتقليل حجم اتساع بيت الحكم من قبيلة حاكمة إلى أسرة ملكية. ينظر هذا الفصل في التدابير المتخذة لإرضاء وتمويل أبناء القبيلة بعد إلغاء النظام الإقطاعي ويدرس تحوّل البلاد من الفوضى السياسية والاعتراض الاجتماعي إلى شكل من أشكال الحكومة البسيطة والفعّالة. كما يحلّل التحوّل العميق في نهج آل خليفة للحكم والخلافة، وينتهي في عام 1932 عندما توفّي الشيخ عيسى بن علي وبدأ استخراج النفط في البحرين، وهي الفترة التي بدأت ترسِّخ توازنات النّفوذ الاجتماعي والسياسي في البحرين.