مرآة البحرين (خاص): عقد في المنامة اجتماع للجنة الأمنية البحرينية الأردنية المشتركة، والتقى على هامش الاجتماع وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة، مع مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله المعايطة.
بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين (بنا)، الأحد، فقد جرى خلال لقاء الوزير واللواء الأردني "بحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، وتعزيز آليات العمل المشترك في مجال تبادل الخبرات، بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية".
لطالما كانت الخبرات الأمنية الأردنية وقواتها بمثابة متجر مفتوح تشتري منه وزارة الداخلية والجيش في البحرين وجهاز المخابرات كذلك.
ويتواجد في البحرين بشكل دائم ضابط ارتباط عسكري أردني، وفي 2019 عيّن الأردن العميد الركن حسان محمد عبدالرحيم عناب ضابط ارتباط عسكري في البحرين.
ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة في البحرين فإن السلطات تعطي أولوية تامة لحاجات الأردن الاقتصادية والتشغيلية حتى على حساب المواطنين البحرينيين، ففي يناير من بداية هذا العام شاركت البحرين في قمة عقدتها حكومة أبوظبي لدعم مصر والأردن، وهي قمة غابت عنها السعودية.
وتلت قمة أبوظبي عدد من الخطوات لدعم الأردن، ففي يناير 2023 زار رئيس وزراء الأردن بمعية وفد حكومي رفيع، البحرين، وخلال الزيارة تم توقيع اتفاقيات تحت عناوين مختلفة ومن بينها تبادل الخبرات في مجال التوظيف. ثم بدأت رحلة استقدام وتعيين العديد من الموظفين الأردنيين في العديد من الوظائف الممتازة في البنوك والوزارات وعدد من المؤسسات الرفيعة، كما استقدم أعداد كبيرة من الممرضات والأطباء من الأردن للعمل في مستشفى السلمانية ومستشفى الملك حمد في المحرق والمستشفى العسكري في الرفاع.
في فبراير وقع ممثلون عن الأردن والإمارات ومصر والبحرين 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، وتوفر قرابة 13 ألف فرصة عمل في الدول الأربع.
تبلغ نسبة البطالة في الأردن 22٪، ويأتي حلها على حساب شباب البحرين الذين تتفشى البطالة وسطهم بواقع 17 ألف عاطل عن العمل. يحصل الشباب الأردني على العديد من الفرص في البحرين مع فرصة مستقبلية للتجنيس فيما الشباب البحريني يكابد.
في مايو الماضي صرح سفير الأردن رامي العدوان لصحيفة "البلاد" قائلا إن الجالية الأردنية قد تكون أكبر جالية عربية في مملكة البحرين، وأن الأردنيين يشعرون بأنهم في وطنهم الثاني.
وفي العام 2014 نشرت "مرآة البحرين" وثائق مهمة أثبتت وجود نحو 499 مرتزقا من الدرك الأردني للمشاركة في قمع انتفاضة البحرين 2011، وبلغ متوسط الراتب لكل واحد منهم 1200 دينار بحريني، فيما ناهز مجموع مخصصاتهم المالية 700 ألف دينار بحريني للشهر الواحد (1.8 مليون ألف دولار أميركي).