مرآة البحرين: أكد نائب الأمين العام لجمعية "الوفاق"، الشيخ حسين الديهي، أنّ سبب تسمية تقرير الجمعية حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لعام 2022، بـ "مواسم القمع"، هو "إشارةٌ إلى أنّ السلطة تسعى إلى تحويل بعض الأحداث أو المناسبات إلى فرصة للقمع أو الانتقام السياسي، وهو ما يفسّر بروز بعض مظاهر التوتّر السياسي بين فترة وأخرى".

وأضاف الشيخ الديهي، في كلمة له خلال إطلاق التقرير الحقوقي، أنّ "صورة القمع السياسي متعدّدة وليست محصورة بانتهاك واحد أو صورة واحدة".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الإرقام الموثَّقة (في التقرير) ليست مجرّد إحصاءات بل هي صفحة تنبع من قلب المعاناة الإنسانية لشعب مْضْطَهد"، فـ "مع أكثر من 1700 مداهمة و100 حالة اعتقال و41 حالة تعذيب و250 حالة سوء معاملة في السجون نجد أنفسنا اليوم أمام تحدٍ جسيم يتمثّل في حماية الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية التي تُنْتَهك كل يوم في وطننا العزيز البحرين".

من جانب آخر، أدان الشيخ الديهي مُجدَّداً "ما يحدث اليوم من جرائم حرب لم يسبق لها مثيل في فلسطين المحتلة، التي أقدم كيان الاحتلال فيها على استهداف كل فئات المجتمع والمنشآت المدنية والدينية".

وأشار إلى أنّ "هذا التوحّش في قتل الفلسطينيين بلا رحمة يأتي في الوقت الذي يحاضر فيه مُدَّعو الإنسانية من داعمي هذا الكيان اللقيط بما يسمّونه حق الدفاع عن النفس، والعمل على تشويه صورة النضال الفلسطيني بوصمه بالإرهاب".

وقال: "إنّ شعبنا في البحرين لا يمكن إلّا أنْ يقف في صف الدفاع عن هذه القضية (الفلسطينية) العادلة في ظل تواطؤ الكثير من الحكومات المتصهينة ومنها حكومة البحرين التي لا تمثّل شعبنا الأبي العزيز".