مرآة البحرين: وجّهت عائلات السجناء السياسيين المحكومين في سجن "جَوْ" المركزي رسالة، اليوم الخميس 4 أبريل/نيسان 2024، إلى كل من رئيس "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" علي الدرازي والأمين العام لـ " الأمانة العامة للتظلمات" غادة حميد تطالبهما فيها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين.

وعبّرت عائلات السجناء السياسيين، في رسالتها، عن "قلقها لما آلت له الأحداث في سجن "جَوْ" بعد وفاة حسين خليل (الرمرام)، وهو سجين محكوم في قضايا سياسية لأنّه لم يحصل على الإسعافات المطلوبة من قِبَل المسعفين، ما أدّى إلى احتجاجات سلمية في المباني التي فيها أكثر من 1000 سجين سياسي".

وأشارت العائلات إلى أنّ "إدارة سجن "جَوْ" ردّت على الاعتصام السلمي ونحن في شهر الصيام، بقطع الماء، وعدم تقديم وجبات السحور، وتأخير وجبات الإفطار إلى منتصف الليل، وتم قطع الكهرباء من مبنى 7 بقرار من مدير السجن، الرائد هشام إبراهيم، كما تم قطع ماء الشرب والماء في دورات المياه وقطع المكيفات بصورة متكرِّرة كعقاب جماعي ضد السجناء".

وأكدت العائلات أنّ "المؤسسات الرسمية الحقوقية ومنها "الأمانة العامة للتظلمات" أو "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" لم تصرّح بأي استنكار لهذه الإجراءات التعسُّفية والعقاب الجماعي، برغم اجتماع هذه الجهات مع السجناء".

وطالبت العائلات بـ "الحرية الفورية وغير المشروطة لأبنائها الذين تعرّضوا لمحاكمات صورية ارتكزت على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب"، وقالت: "أكثر من 10 سنوات وأبناؤنا يموتون بشكل بطيء في السجن في ظل سياسة ممنهَجة للحرمان من العلاج وتدمير نفسية السجناء بحبسهم في الزنازين لأكثر من 22 ساعة في اليوم".

وفيما دعت العائلات الدرازي وحميد إلى "تمكينها من التواصل مع المسؤولين لطلب الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء"، طالبت بأنْ "يُطلَق سراحهم وتُعاد محاكمتهم محاكمة عادلة لا تُقْتَصَر فيها الأدلة على اعترافات تحت التعذيب في حال عدم إغلاق الملف".

وشدّدت على وجوب "التحقيق في استمرار قطع الماء والمكيفات، وتأخير الوجبات في شهر الصيام، ومحاسبة المسؤول عن هذه الممارسات وضمان توقفها وعدم تكرارها، والسماح بالاتصال الفوري لأبنائنا من بعد انقطاع استمر لأكثر من أسبوع، والتحقيق الشفّاف حول وفاة السجين حسين خليل (الرمرام)، وإجراء تحقيق حول الإسعافات التي قُدِّمت له".