مرآة البحرين: نظّم "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" ندوة عبر الإنترنت حول ملف معتقَلِي الرأي في البحرين، اليوم السبت 11 مايو/أيار 2024، بمشاركة الباحث في منظمة "العفو الدولية"، ديفين كيني، ورئيس لجنة الرصد والتوثيق في "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، زينب خميس، ومسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"، ابتسام الصائغ، والباحثة في المنتدى غنى رباعي.

وقال كيني، في مداخلته في الندوة، إنّه "لم يتغيّر كل شيء. فلا تزال الحكومة (البحرينية) ترسم الخطوط الحمراء بخط عريض للغاية. ومع إطلاق سراح أكثر من 1400 سجين الشهر الماضي أصبح ذلك واضحاً، ولا أعتقد أنّ أحداً ليس على دراية بمن لم يتم إطلاق سراحهم، وهم مجموعة القادة السياسيين المعارضين والناشطين من الانتفاضة الشعبية في عام 2011".

وأضاف كيني أنّه "تم إطلاق أسماء مختلفة على هذه المجموعة، والاسم الأكثر شيوعاً على الصعيد المحلي هو "الرموز" الذين لا يزال 10 منهم يقبعون في السجن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على إدانتهم النهائية في سبتمبر/أيلول 2012"، وأَوْرَد أنّه "في هذه المجموعة هناك (الشيخ) علي سلمان، زعيم (جمعية) الوفاق، برغم أنّ سجنه جاء في مرحلة لاحقة"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة لم تفرج عن أيٍّ منهم في عفو العيد (العفو الملكي الصادر مؤخَّراً)"، منبهاً إلى أنّ "الحكومة تتوقع أنْ يكون الصمت هو الثمن المدفوع مقابل إطلاق سراحهم من السجن".

وفي مداخلتها، أشارت الصائغ إلى أنّ "السجناء المُفْرَج عنهم يحتاجون إلى الدّعم الإنساني والمادِّي والنَّفسي، ويفترض أنْ يكون هناك كوادر إنسانية سواء من جانب السلطة وأيضاً المجتمع لتبنَّي واحتضان هؤلاء السجناء الذين خرجوا"، لافتة الانتباه إلى أنّ "هناك العديد من الحالات التي تحتاج بشكل سريع أنْ يتم عرضها على طبيب للأمراض الجلدية، وهناك عدد كبير من السجناء يحتاجون إلى اختصاصيي أسنان ليباشروا بعلاج أسنانهم وعودة ابتسامتهم التي غابت بسبب ظروف السجن والقمع الذي تعرَّضوا له".

بدورها، تحدثت الخميس عن "مسؤولية كبيرة والتزامات تقع على عاتق السُّلطات في البحرين اتجاه المُفْرَج عنهم الذي من المفترض أنْ تبدأها بتنفيذ مشروع العدالة الانتقالية، التي تتمثَّل بضرورة جبر الضَّرر وصرف التَّعويضات وعودة السُّجناء المفرج عنهم لمقاعد الدِّراسة والعمل وعودتهم إلى الحياة الطَّبيعية كما طبّقتها دول عديدة في السَّابق، ولها تجارب ناجحة مثل المغرب وإيرلندا وجنوب أفريقيا".

من جهتها، طالبت الرباعي الحكومة بالإفراج عن سجناء الرأي كافة بما فيهم المحكومين بالإعدام التعسُّفي، والإفراج عن المعتقلين المدنيين في سجن قرين العسكري، وأيضاً ضمان عدم تكرار صدور أحكام عسكرية بحق مدنيين في المستقبل"، مشددةً على "وجوب التحقيق في الأسباب التي أدّت إلى هذا التجاوز القضائي من الأساس، ومحاسبة المسؤولين عنه".

وأكدت رباعي أنّ "الإصلاح السياسي والحقوقي الحقيقي لا يتم مع وجود معتقلين سياسيين في السجون، كما لا يكتمل في ظل مواطَنَة منقوصة لا يستطيع من خلالها المواطن أنْ يمارِس أبسط حقوقه المدنية والسياسية، كالترشُّح لعضوية مجلس الإدارة العامين في وزارة التنمية الاجتماعية، مثلما حصل مؤخراً للمرة الثانية مع الرئيس السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الأستاذ عبد الجليل يوسف". 

وتابعت قائلة: "الإصلاح الشامل يقتضي إنهاء سياسة العزل السياسي وسياسة حل الجمعيات السياسية والحقوقية المستقلة وإطلاق الحريات، بما فيها الحقوق السياسية وحق المواطَنة وغيرها من المطالب الحقوقية الموجودة في توصيات الاستعراض الدوري الشامل، والتي من شأنها أنْ تضع حدّاً لمسار الانتهاكات".