مرآة البحرين: أجَّلت "المحكمة الجنائية الأولى الصغرى" جلسة النطق بالحكم اليوم الأربعاء 22 مايو/أيار 2024 ضد الناشط علي الحاجي إلى يوم الأربعاء المقبل 29 مايو/أيار 2024 لِـ "مَدّ أجل الحكم".

وقال مدير "معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان" (بيرد) سيد أحمد الوداعي، في منشور على منصة "أكس"، إنّ "القاضي رفض طلب محامي الدفاع بإعادة فتح المجال للمرافعة بعد وصوله إلى أوجه دفاع جوهرية من شأنها تغيير وجهة الرأي في الدعوى، وهي لم تُقدَّم في جلسة المرافعة السابقة بسبب ضيق الوقت".

وتأتي محاكمة الحاجي على خلفية تُهم وجّهتها "النيابة العامة" إليه بوجوده في منطقة عسكرية في نوفمبر/تشرين ثاني 2023، مستنِدةً إلى المادة 4 من المادة 135 من "قانون العقوبات"، بينما أكد الحاجي أنّه لم يرتكب جُرماً كونه ذهب إلى مقر وزراة الداخلية لمراجعتها بشأن رفع حظر السفر عنه بعد أنْ حصل على قرار من المحكمة يوم 9 نوفمبر/تشرين ثاني 2023 يقضي بالغاء "العقوبة البديلة"، ودفعه المصروفات المرتبطة بالقضية.

وأوضح الوداعي أنّ "المكان مفتوح للمراجعين لوزارة الداخلية وليس منطقة محظورة بقرار عسكري".

وكانت زوجة الحاجي، رئيس لجنة الرصد والمتابعة في "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" زينب الخميس، قد تخوّفت من إصدار حكم سالب لحريّة زوجها، مذكِّرة، في منشور على منصة "أكس" يوم أمس الثلاثاء، بأنّ زوجها "قضى قُرابة 10 سنوات و16 يوماً في سجن جَوْ المركزي، وأُفْرِج عنه خلال شهر يونيو 2023 تحت قانون العقوبات والتدابير البديلة".

واستغربت "بقاء القيد الأمني عليه حتى يوم 18 يناير 2024 بالرغم من متابعته الحثيثة والمتكرّرة في شهر نوفمبر للتواصل مع الوزارة"، فـ "بدلاً من أنْ يتم رفع حظر السفر عنه وتعويضه بسب التأخير الحاصل من الوزارة ذاتها تم تشكيل قضيه ضدّه".