مرآة البحرين: حذّر الناشط المدافع عن حقوق الإنسان، علي الحاجي، من أنّ الإجراءات المفاجئة التي تتخذها إدارة سجن "جَوْ" المركزي ضد السجناء السياسيين، التي وصفوها بالانتقامية، "قد تكون مقدِّمة لخطوات أكبر في محاولة لفض اعتصامهم أو إضعافه".

وقال الحاجي، في منشور على منصة "أكس" اليوم الثلاثاء 3 يونيو/حزيران 2024، إنّ "إدارة السجن تنتهز فرصة إخراج بعض السجناء في تحرّكات خارجية من قبيل الذهاب إلى العيادة أو المحكمة أو ما شابه، فتنقلهم إلى مبنى سجن 2 الذي يضم نزلاء في قضايا مخدرات وجرائم مماثلة وسجناء جنائيين، وهو من المباني القديمة وغير المؤهَّلة"، مضيفاً أنّ ذلك "دفع ببقية السجناء إلى الامتناع عن مغادرة مباني السجن حتى للحالات الضرورية والطارئة".

وكشف عن امتناع السجين أكبر علي أكبر ومحمد علي بداو من حضور جلسة استئناف في المحكمة خشيةَ نقلهما إلى مبنى 2 بعد انتهاء الجلسة، مشيراً إلى أنّ "سجناء آخرين خسروا تقديم الامتحانات النهائية لهذه السنة الدراسية للأسباب نفسها". 

ولفت الانتباه إلى أنّ "عوائل السجناء لم تتلقَّ اتصالات من أبنائها، وهو ما زاد من خشيتها على أوضاعهم ومصيرهم بعد النقل".

ونبّه إلى أنّ "الخطورة الأكبر تقع على السجناء المرضى الذين يحتاج بعضهم لمراجعات طبية ضرورية ويمتنعون من مغادرة مبنى السجن خشيةً نقلهم إلى مبانٍ أخرى قد يتعرّضون فيها للتضييق وسوء المعاملة".

ومن السجناء السياسيين الذين شملتهم إجراءات إدارة السجن التالية أسماؤهم: أحمد محمد صالح وأحمد عيسى الهملي في مبنى 10، حسن علي رضا الشيخ وسيد صادق سيد حسين نعمة وعلي داوود احمد داوود في مبنى 9، منتظر فوزي الدرازي في مبنى 10، سيد فيصل سيد جميل العلوي ومحمد حسن الرمل في مبنى 8.

وتأتي هذه الإجراءات ضد السجناء السياسيين بعد أكثر من شهرين على بدء اعتصامهم المستمر تحت شعار "الحق يؤخَذ" للمطالبة بتبييض السجون.