مرآة البحرين (خاص): مع مطلع العام 2001، دشّن أمير البحرين (الملك الحالي) حمد بن عيسى آل خليفة ما بات يُعرف بـ "العهد الإصلاحي"، الذي بموجبه تم طرح ميثاق العمل الوطني للتصويت في فبراير.

ومع تصفير السجون والأجواء الإيجابية التي رافقت تلك الفترة، كان الديوان الملكي يحيك في جنح الظلام أكبر مؤامرة للتغيير الديمغرافي، فقد بلغت أعداد ملفّات الجنسية التي تم منحها للعوائل مع نهاية فبراير فقط (أي بالتزامن مع التصويت على الميثاق)، ما يقرب الـ 400 ملف، فيما انتهى العام برقم تجنيس كبير جدّاً بلغ 2598 ملف.

بحساب مبسط، معدّل متوسط أفراد العائلة الواحدة يبلغ 4 أشخاص على أقل تقدير، يمكننا القول أن ملك البحرين منح الجنسية لحوالي 10 آلاف شخص مع نهاية العام 2001، قبل إقرار دستور المنحة في العام 2002، والذي بسببه قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات آنذاك.

هنا يمكننا القول أن التجنيس السياسي في البحرين لم يكن وليد حالة انفعالية من الحكم  تجاه المعارضة لمقاطعة انتخابات 2002، بل كان نيّة مبيّتة هدفت لتهميش السكّان الأصليين عبر تحويلهم إلى أقليّة في هذه الجزيرة الصغيرة، محدودة الخيرات والثروات.

بالطبع سنكون هناك ملفّات لمتجنسين بصورة قانونية، لكن الأرقام الضخمة تشير فيما تشير إلى تجنيس سياسي خارج السياق الطبيعي للتجنيس وفق القانون والضوابط المعروفة.

ووفق كشوف التجنيس للعام 2000، ومن خلال الاطلاع على الأسماء نرى أن المتجنسين كانوا ينتمون في معظمهم لدول عربية وبعضهم من دول الخليج "السعودية، الكويت وقطر"، فيما بقية المتجنسين العرب المتبقين كانوا يحملون جنسيات "الأردن، الجزائر، اليمن، لبنان، العراق، مصر، سوريا، السودان، المغرب والصومال"، كما شملت قوائم التجنيس أشخاص من "الهند، باكستان وإيران"، وكان لافتاً وجود متجنسين كتب بجوار أسمائهم أنهم "لا جنسية لهم"، وهم على الأغلب من عجم البحرين، الذين سحبت جنسياتهم في فترات سابقاً، ولم يكونوا يحملون جنسية أخرى.

وفيما يلي الكشوف التي حصلت عليها مرآة البحرين للمتجنسين في العام 2001