مرآة البحرين (خاص): مع نهاية العام 2002 يمكننا القول أن عملية التجنيس السياسي باتت تأخذ أشكالاً منظمّة، حيث باتت القوائم التي يتم تجنيسها تأخذ لوناً معيناً يكون هو الطاغي في الأوامر الملكية الصادرة.

خلال 2002 ووفقاً للكشوفات تم إنجاز 1788 ملف تجنيس، أي تجنيس ما معدلّه 7152 شخصاً بحساب معدل 4 أفراد للأسرة الواحدة، وتوزّعت عمليات التجنيس على 79 أمراً ملكياً، لكن الملاحظ أن 4 من الأوامر الملكية كانت قوائمها كبيرة (أكثر من 100 ملف جنسية)، أكبرها قائمة الأمر الملكي رقم رقم ث103/2/1 الصادر في 23 سبتمبر 2002، الذي شمل 345 ملفاً، وبالنظر إلى الأسماء يمكننا القول أن هذا الأمر الملكي كان مخصصاً للـ "القبائل العربية" المتوزعة بين قطر والسعودية.

ويمكن القول أن معظم المتجنسين من القبائل العربية للعام 2002 كانوا من قطر، وبلغ عددهم حوالي 180 ملف جنسية، كان لقبيلة المري حصّة الأسد فيها حيث بلغت أعداد ملفاتهم 61 ملفّاً، تلتهم قبيلة النعيمي بمجموع 31 ملفا، وتوزعت باقي الملفات على قبائل/عوائل "الدوسري، الكواري، الخالدي، البنعلي، المضحكي، الخاطر، العماري، الرويعي، المناعي، الرميحي، السويدي، المهندي، المهزع، البوعينين، الكعبي والخاطري".

وفي المرتبة الثانية في الأوامر الملكية من ذي الأعداد الكبيرة جاء الأمر الملكي رقم ث1/ت ش/15/2 بتاريخ 11 ديسمبر 2002 والذي شمل 265 ملفاً غالبيتهم من الآسيويين، يليه الأمر الملكي ب38/1/1 بتاريخ 12 نوفمبر 2002 والذي شمل 179 ملفاً، معظمهم من "العجم"، وفي المرتبة الأخيرة الأمر الملكي رقم ث93/2/1 بتاريخ 28 أغسطس 2002، والذي شمل 160 ملفّاً، وكان معظم المجنسين هنا من العجم أيضاً.

يمكننا القول أنه ومع نهاية العام 2002 بدأت ملامح التغيير الديمغرافي عبر التجنيس السياسي تأخذ شكلاً أكثر تنظيماً، وتتبع خطّة مرسومة بعناية ودقّة تهدف في نهايتها إلى زيادة كفّة المواطنين الجدد الذين لهم ولاء للأسرة فقط، على حساب السكّان الأصليين وتحديداً الطائفة الشيعية.

وفيما يلي الكشوف التي حصلت عليها مرآة البحرين للمتجنسين في العام 2002