يشكل الحق في التعليم والحق في الحياة المدنية والسياسية حقوقًا أساسية لكل فرد، ويتعين على الدولة ضمان تمتع جميع المواطنين بها دون تمييز أو قيود تعسفية. في البحرين، يواجه السجناء الذين تم الإفراج عنهم في العفو الأخير صعوبات جمّة في استكمال إجراءاتهم الدراسية في جامعة البحرين، وذلك بسبب شرط تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك. هذه الشهادة لا يمكن الحصول عليها إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الإفراج، مما يحرمهم من استكمال تعليمهم والعودة للحياة المدنية بشكل طبيعي.

خلفية قانونية

تعد شهادة حسن السيرة والسلوك شرطًا أساسيًا للالتحاق بالجامعة في البحرين. ومع ذلك، يتعين على السجناء المفرج عنهم الانتظار لمدة عامين بعد الإفراج للحصول على هذه الشهادة، مما يؤدي إلى تعطيل حقهم في التعليم. وهذا التأخير ليس فقط انتهاكًا لحقهم في التعليم بل يعوق أيضًا اندماجهم الكامل في المجتمع، ويؤثر على حقهم في العودة إلى الحياة المدنية والسياسية.

من بين السجناء المشمولين بالعفو الذين يواجهون هذه الصعوبات، نذكر:

1. السيد علي حسين جلال عبدالله كاظم

2. حسين كاظم عبدالعزيز فتيل

3. جواد عبدالهادي علي احمد

4. منتظر جاسم محمد كاظم

5. احمد عقيل عبدالعزيز حسن العكري

6. بدر جعفر احمد

7. خليل ابراهيم عبدالرسول

8. حسين جعفر حسن عبدالرسول

9. محمد احمد عبدالله علي احمد

10. علي محمد سلمان محمد جواد

11. سيد احمد ماجد عبدالله شبر عبدالله

12. حسين عبدالحكيم عبدالرسول

حق التعليم: يعاني هؤلاء الأفراد من عدم قدرتهم على استكمال تعليمهم الجامعي بسبب العوائق البيروقراطية المرتبطة بالحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك. هذا التأخير يؤدي إلى تفويت فرص تعليمية مهمة ويؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

الحق في العودة للحياة المدنية والسياسية: يمنع التأخير في الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك هؤلاء الأفراد من المشاركة الكاملة في الحياة المدنية والسياسية. يعتبر هذا انتهاكًا للحقوق المكفولة لهم بموجب القوانين الوطنية والدولية.

توصيات

1. إلغاء شرط الانتظار لمدة عامين: ينبغي على السلطات البحرينية إعادة النظر في هذا الشرط، والسماح للسجناء المفرج عنهم بالحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك فور الإفراج عنهم، بما يتيح لهم استكمال تعليمهم دون تأخير.

2. ضمان الحق في التعليم: يجب اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تعطيل حق السجناء المفرج عنهم في استكمال تعليمهم الجامعي، وتسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعات.

3. تعزيز الاندماج المجتمعي: يتعين على الحكومة البحرينية اتخاذ خطوات ملموسة لضمان اندماج السجناء المفرج عنهم في المجتمع، بما في ذلك تسهيل حصولهم على كافة الحقوق المدنية والسياسية.

يشكل استمرار هذا الوضع انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان ويعوق جهود الإصلاح والتأهيل التي ينبغي أن تكون محور سياسة التعامل مع السجناء المفرج عنهم. إن اتخاذ خطوات عاجلة لإزالة هذه العوائق سيسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الجميع في التعليم والعودة إلى الحياة الطبيعية.

*حقوقي سجين رأي سابق في السجون البحرينية لمدة 10 أعوام