» أخبار
الارتفاع القياسي للدين العام للبحرين ينذر بضرائب جديدة تترصّد المواطنين
ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة مترئساً جلسة الحكومة، يوم 27 مايو 2024 (بنا)
2024-09-03 - 12:49 ص
مرآة البحرين: يشير 18 مليار دينار، مقدار السقف المحدد أخيراً، للدين العام البحريني، مجدّداً، إلى ضعف اقتصادي تعيشه البلاد بشكل حاد يختلف تماماً عمّا تروّج له الجهات الحكومية من تعافٍ ونمو وانتعاش، مصحوباً باحتفاءات بالرؤى الاقتصادية المخفِقة.
ويُنْذِر هذا الارتفاع القياسي، تلقائياً، بِتَرصُّد جديد لجيوب المواطنين من خلال فرض المزيد من السياسات الجديدة، والتي تتمثّل في ضرائب مباشرة وغير مباشرة، بالتزامن مع تضخُّم عام تعيشه السوق.
ويتزامن الإعلان الذي نشرته الجريدة الرسمية وجاء كمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2024، مع إعلان الجهاز الوطني للإيرادات فرض ضريبة 15 بالمئة على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، وذلك بعد 5 سنوات من فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين (5 بالمئة في عام 2019، 10 بالمئة في عام 2022) وشملت السلع والخدمات كافة، في سلسلة يشكّل المواطن فيها الحلقة الأضعف.
ويلاحظ المواطنون غياب الخطط الاقتصادية الجادّة مع الارتفاع التصاعدي للدين العام خلال السنوات الأخيرة، في ظل تلقّي البحرين للمعونات المالية من الدول الخليجية (نحو 10 مليارات دولار في عام 2018)، ومعاناتها ضعفاً في إنتاج النفط (الأقل خليجياً)، وعجزاً في الموازنة العامة (161 مليون دينار في 2024).
وعلى العكس من دول خليجية أخرى قلّصت ديونها العامة نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، لا تنتهج البحرين سياسات شفّافة حول أرباحها من النفط، ولا أوجه مصروفاتها، بحسب جمعية "الوفاق".
وفي ظلّ اتساع رقعة المصروفات السرية، خصوصاً تلك المتعلقة بالهوايات والرياضات الخاصة، والإنفاق العسكري غير المتزن، مع ارتفاع المصروفات المتكرّرة على الأجهزة الحكومية المتوالدة، يبدو أنّ البحرين تقف أمام نفق اقتصادي مظلم لن يحدّه سقف الـ18 مليار دينار الجديد.
ويُنْذِر هذا الارتفاع القياسي، تلقائياً، بِتَرصُّد جديد لجيوب المواطنين من خلال فرض المزيد من السياسات الجديدة، والتي تتمثّل في ضرائب مباشرة وغير مباشرة، بالتزامن مع تضخُّم عام تعيشه السوق.
ويتزامن الإعلان الذي نشرته الجريدة الرسمية وجاء كمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2024، مع إعلان الجهاز الوطني للإيرادات فرض ضريبة 15 بالمئة على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو، وذلك بعد 5 سنوات من فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين (5 بالمئة في عام 2019، 10 بالمئة في عام 2022) وشملت السلع والخدمات كافة، في سلسلة يشكّل المواطن فيها الحلقة الأضعف.
ويلاحظ المواطنون غياب الخطط الاقتصادية الجادّة مع الارتفاع التصاعدي للدين العام خلال السنوات الأخيرة، في ظل تلقّي البحرين للمعونات المالية من الدول الخليجية (نحو 10 مليارات دولار في عام 2018)، ومعاناتها ضعفاً في إنتاج النفط (الأقل خليجياً)، وعجزاً في الموازنة العامة (161 مليون دينار في 2024).
وعلى العكس من دول خليجية أخرى قلّصت ديونها العامة نتيجة لارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، لا تنتهج البحرين سياسات شفّافة حول أرباحها من النفط، ولا أوجه مصروفاتها، بحسب جمعية "الوفاق".
وفي ظلّ اتساع رقعة المصروفات السرية، خصوصاً تلك المتعلقة بالهوايات والرياضات الخاصة، والإنفاق العسكري غير المتزن، مع ارتفاع المصروفات المتكرّرة على الأجهزة الحكومية المتوالدة، يبدو أنّ البحرين تقف أمام نفق اقتصادي مظلم لن يحدّه سقف الـ18 مليار دينار الجديد.
اقرأ أيضا
- 2024-09-15"المبادرة الوطنية" بذكرى اتفاقات التطبيع: كلّما هدأت موجة منه أظهرت البحرين آفَّة جديدة مرتبطة به
- 2024-09-15عبدالجليل السنكيس يصعّد إضرابه عن الطعام احتجاجاً على منعه أدويته
- 2024-09-14"القومي" و"التقدمي" و"الوحدوي" ترحّب بالعفو الملكي وتدعو لاستكماله بحوار وطني يحقّق الانفراج الأمني والسياسي والاقتصادي وتبييض السجون
- 2024-09-14إدارة "جَوْ" تواصل قطع الكهرباء عن المعتقلين المعتصمين وتكذّب النائب السلوم: الداخلية لم تأمر بإطلاق سراح أي أحد
- 2024-09-13"أمريكيون" أمام مجلس حقوق الإنسان: كيف يمكن الضغط على البحرين للسماح للوفود الأممية بمعاينة الانتهاكات داخل سجونها؟