مرآة البحرين : دعت الكاتبة الموالية للسلطة، سوسن الشاعر، إلى خطة ترحيل محكمة تتعامل مع حجم الأعداد الفعلي لما أسمته "الجريمة الشنعاء للتجنيس غير القانوني". 

وفضحت الشاعر في عمودها بجريدة الوطن المقربة من الديوان الملكي، أعداد التجنيس المخالف، مشيرة إلى وجود ما يقارب 300 ألف وجودهم غير قانوني، ويمثلون 50% من العدد الكلي للبحرينيين. 

في ذات السياق، تساءلت الشاعر على ضوء ترحيل 55 ألفاً من العمالة المخالفة، من أصل 100 ألف مخالف، بحسب هيئة سوق العمل، عن الآلاف غيرهم ممن لم يتم تحديدهم بعد. 

وأضافت الشاعر "هل المتسببون في استنزاف موارد الدولة وتهديد أمنها الوطني واستمرار وجود هذه الآلاف المؤلفة من العمالة المخالفة أحرار طلقاء أم تمت محاسبتهم؟ وهل نبع التدفق ما زال مستمراً أم توقف؟" في إشارة إلى عودة رقم الـ100 ألف إلى سابق عهده مع ترحيل المخالفين مؤخراً. 

ووصفت الشاعر في مقالها الذي جاء تحت عنوان "هل لا زلنا نسميها مخالفات"، الأمر بالكارثة التي تحتاج إلى الاستنفار ووضع برنامج يخلصنا من ذلك بحلول 2030. 

وأشارت الشاعر، إلى مقولة وزير الداخلية "التجنيس غير القانوني خيانة وطن"، لكنها لم تتحدث عن مسؤوليته في توظيف الآلاف من هؤلاء في سلك الشرطة بوزارته، مؤكدة بأن المتسبب بهذه الكارثة لابد أن يوصف بالمجرم الذي ارتكب خيانة وطنية. 

وقالت الشاعر "دخول مئات الآلاف على تعدادنا السكاني دون حسبة تتناسب مع مواردنا وإمكانياتنا تسبب لنا في كوارث أرهقت ميزانيتنا التي لم تعد تكفي فيها مواردنا لسد احتياجاتنا، فاستندنا على حساب مستقبل أجيالنا، ومع ذلك استمر عجزنا، فأي ميزانية تكفي لإسكان وتعليم ومعالجة مئات الآلاف لم يكونوا في الحسبان؟"، لافتة إلى أن التعامل مع هذه الكارثة التعدادية دون ما يتناسب مع أثرها وخطورتها وبالتوصيف القانوني الصحيح، فإن أثرها سيعيق أي تفكير في رؤية 2050. 

من جانبه، علّق القيادي في جمعية "وعد" المنحلة، إبراهيم شريف، على مقال الكاتبة الحكومية، واصفاً إياه بالاعتراف النادر. 

وعبّر شريف عن أمله من أن تتحول هذه الصحوة المتأخرة جداً إلى فعل حقيقي يُترجم بمسائلات برلمانية ومحاكمات للمسؤولين الكبار قبل الصغار، كما أقرت بذلك الكاتبة، بحسب قوله. 

وأضاف شريف في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة (إكس)، "حتى نضمن شفافية وقانونية وعدالة المحاسبة والعقاب وإلغاء التجنيس المخالف، يجب ان تخضع هذه العملية لحكم القضاء في محاكم عادلة وشفافة، لا لنفس طريقة إقرار منح الجناسي في غرف مظلمة بعيداً عن الرقابة الشعبية والبرلمانية".