مرآة البحرين (أوراق 2024): في الثامن والعشرين من ديسمبر 2024، أكمل أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان عقد كامل في سجنه. 10 سنوات شاهدة على انسداد آفاق الحل السياسي في البحرين وتغليب الحلول الأمنية. 

عقد كامل يؤكد عدم وجود رغبة حقيقية في الاستجابة للإصلاحات التي دعا لها زعيم المعارضة، وهي إصلاحات أساسية لبناء دولة مواطنة حقيقية من دونها لا يمكن القول إن البحرين أنجزت مشروع الدولة. 

دستور عقدي ينص على دولة يتساوى فيها جميع المواطنين دون تمييز، مؤسسات شعبية وبرلمان كامل الصلاحيات، استقلال القضاء تحت مبدأ فصل السلطات، كلها ملامح رئيسية للدولة الحديثة التي دعا لها ولا زال الشيخ علي سلمان. 

قياديون في المعارضة جددوا المطالبة بالإفراج عن أمين عام الجمعية باعتباره أحد مؤشرات السياسة في البلاد، مؤكدين أن وجوده في السجن هو مؤشر بارز على غياب أي حراك سياسي في البلد. 

أمين عام وعد الأسبق إبراهيم شريف أشاد بالروح الوطنية العالية التي يتمتع بها الأمين العام، مؤكدا إنه «لم يبحث عن محاصصة لمصلحة جمعيته أو لصالح الطائفة الشيعية، واليوم ما أحوجنا إلى حكمته ومرونته وتسامحه».

وقال شريف «رغم الحجم الكبير للوفاق من حيث الحضور الجماهيري والبرلماني، لم يتصرف (الشيخ علي سلمان) باستعلاء على شركائه في المعارضة». 

نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي قال إن سلمان «يرى أن الدين ليس مجرد طقوس أو شعائر، بل منهج حياة يشمل العدالة الاجتماعية، واحترام كرامة الإنسان، ومكافحة الفساد».

وتابع «ورغم خلفيته الدينية العميقة، يرفض الانغلاق أو الانحصار في إطار طائفي أو مذهبي، ويدعو إلى الوحدة الإسلامية والوطنية القائمة على المساواة واحترام التنوع». 

من جهته قال علي ربيعة إن أمين عام الوفاق «صاحب كاريزما سياسية»، مشيرا إلى أنه «يتمتع بعقل منضبط بوعي وبإدراك، مكنه من رؤية وقراءة الوضع السياسي في البحرين، وفي بقية الدول الخليجية بشكل واقعي وصحيح». 

أما الأمين العام السابق للتجمع القومي حسن العالي فوصف الشيخ سلمان بأنه «صوت للسلام والوحدة الوطنية، تمسك بمطالب الشعب الديمقراطية رغم التحديات». 

وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت (28 ديسمبر 2024) أمين عام الوفاق ووجهت له تهم التحريض على كراهية النظام والترويج لتغييره بالقوة، وهي اتهامات تتعارض مع ما يتبناه الشيخ علي سلمان من أفكار حول التحول الديمقراطي السلمي. 

ودانت جهات دولية وأحزاب عربية واسعة اعتقال سلمان ورأت فيه تهديدا دائما للاستقرار السياسي في البلاد، فيما ادى اعتقاله لاندلاع موجة من الاحتجاجات التي قابلتها الحكومة بعنف مفرط.

وفي (16 يونيو 2015) قضت محكمة بحرينية على الشيخ علي سلمان بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية، إلا أنها برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام بالقوة، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف في (30 مايو/أيار 2016) بتغليظ الحكم إلى السجن 9 سنوات. 

ونقضت محكمة التمييز ( 3 أبريل 2017) حكماً صادراً من محكمة الاستئناف، يقضي بسجن زعيم المعارضة البحرينية، 9 سنوات واكتفت بالحكم الابتدائي بسجنه 4 سنوات فقط، إلا أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للنظام البحريني. 

بعد نحو شهرين من هذا الحكم، وبالتحديد في 5 يونيو 2017 حدث تطور إقليمي خطير عندما أعلنت السعودية، الإمارات، مصر والبحرين قطع علاقاتها بقطر وفرض حصار تجاري وجوي على الدوحة. 

في ظل هذه الأجواء المتوترة، قام تلفزيون البحرين في أغسطس من نفس العام باتهام قطر بالتدخل في شؤون المملكة الداخلية، ونشر مقاطع صوتية من محادثات هاتفية جمعت وزير خارجية قطر والشيخ علي سلمان ضمن مساعٍ رسمية لتسوية الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد 2011. 

وعلى إثر ذلك قامت النيابة العامة بالتحقيق مع أمين عام الوفاق وتوجيه تهمة التخابر مع قطر له ولعضوي الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود للقيام بأعمال عدائية وإفشاء سر من أسرار الدولة والإضرار بمصالحها، وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة. 

وأكدت الوفاق أن وزير خارجية قطر كان في ضيافة الملك حين اتصل بالشيخ علي سلمان، في حين قال الأخير أن جميع اتصالاته كانت ضمن جهود رسمية بذلتها قطر بعلم الجميع تهدف لتقريب وجهات النظر.

ونوهت الوفاق الى أن رفع دعوى قضائية جديدة بعد 7 سنوات من تلك المبادرة وبعد الخلافات الخليجية يثبت أن هذه المحاكمة هي ضمن "تصفية حسابات إقليمية.

وفي حكمت (الخميس 21 يونيو 2018) قضت محكمة أول درجة ببراءة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والقياديين في الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود من تهمة «التخابر مع قطر»، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم وتطلب إنزال أقصى العقوبة. 

وبعد عام من بدأ التحقيق، قضت محكمة الاستئناف (الأحد 4 نوفمبر 2018) بالسجن مدى الحياة بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والقياديين الشيخ سلطان والأسود بتهمة «التخابر مع قطر».

لقد قضت المحكمة بعدم الاستقرار مدى الحياة، إلا إذا كان للنظام البحريني رأي آخر بإنهاء الأزمة وفتح المجال لتسوية سياسية تبدأ بالإفراج عن الشيخ علي سلمان وحل جميع المسائل العالقة.