مرآة البحرين (أوراق 2024): احتجاجات شعبية لم تهدأ نصرة لفلسطين ولبنان في مختلف مناطق البحرين، بينما وقف النظام إلى جانب العدو الصهيوني حتى بلغ به الأمر حد تخوين المتعاطفين مع الضحايا هناك. 

مع استمرار حرب الإبادة التي شنها الكيان على قطاع غزة، والاعتداءات الهمجية على جنوب لبنان، استمر البحرينيون في حملات التضامن، عبر التظاهر والاحتجاج ومقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية قالت في تقرير سنوي إن البحرين شهدت 355 تظاهرة خلال العام الماضي، عبّر فيها البحرينيون في أكثر من 45 منطقة عن تضامنهم مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه آلة القتل الإسرائيلية. 

الوفاق أشارت إلى أن التظاهرات والفعاليات شملت 60 فعالية تأبينية أقيمت بمناسبة استشهاد سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله، و23 فعالية نددت بانضمام البحرين إلى التحالف الأمريكي ضد اليمن. 

إلى كل ذلك، اتخذ النظام البحريني موقفا منحازا للعدو الصهيوني، وذلك من خلال تبادل المعلومات مع الكيان، والانضمام لتحالف عسكري بحري ضد اليمن وتشكيل خط بري لتعويض احتياجات إسرائيل من البضائع والشراكة في صد الهجوم الإيراني على تل أبيب، . 

وحظر النظام التعاطف مع المقاومة الإسلامية في لبنان، وزادت الشراسة الأمنية مع استشهاد سيد شهداء المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله، ومنعت السلطات البحرينية كل أشكال التعاطف مع المقاومة اللبنانية. 

وفي ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة، واجهت السلطات الأمنية تلك الاحتجاجات بالقوة. وعمدت القوى الأمنية لاستخدام قنابل الغاز والقنابل الصوتية لتفريق المسيرات الشعبية الواسعة المنددة باغتيال السيد نصر الله. 

وحذّرت وزارة الداخلية القائمين على المساجد والمآتم من إقامة مجالس عزاء لتأبين نصر الله. وأبلغت الداخلية القائمين على المؤسسات الشيعية أنها ستتخذ إجراءات أمنية وقانونية قاسية بحق المنددين بالجريمة البشعة. 

واستدعت السلطات الأمنية للتحقيق عديدا من العلماء، الكتاب والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، فقط لتعبيرهم عن حزنهم لاستشهاد السيد نصر الله.

وتمحور التحقيق حول التعاطف مع حزب الله، في حين أشار المحققون إلى أن النظام البحريني يحظر التعاطف مع المقاومة الإسلامية في لبنان بوصفها منظمة إرهابية، وهو تماهي واضح مع الكيان وتصنيفاته. 

وفي هذا السياق قامت السلطات الأمنية باستدعاء إمام جمعة الإمام الصادق في الدراز العلامة الشيخ علي الصددي، ومنعت الصلاة في الجامع لأسابيع.

وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة عاد للعزف مجددا على وتر التخوين والولاء للخارج، وهو الاتهام الذي تواجه به السلطات معارضيها عند أي منعطف خارجي، وتواجه به أي حركة إصلاحية في الداخل. 

وفي لقاء خاص (16 أكتوبر 2024) مع أفراد من المحافطة الشمالية، قال الوزير «بعض المظاهر مخالفة للقانون (...) وهي إن كانت وليدة ولاء للخارج، فليعلم الجميع إن الولاء للخارج خيانة وطن»، محذرا مما أسماه الخروج على الثوابت الوطنية». 

لقد سمح وزير الداخلية لنفسه بأن يحدد منفردا الثوابت الوطنية لعامة الشعب البحريني، فأصبحت القضية الفلسطينية ليست من الثوابت الوطنية، وبات التطبيع مع الكيان الصهيوني هو الثابت الوحيد في البحرين. 

التطبيع رفضته مجالس المحرق في بيان مشترك بمناسبة الذكرى الأولى لطوفان الأقصى (7 أكتوبر 2024)، الأمر الذي استفز الوزير. 

راشد بن عبدالله آل خليفة اعتبر أن السياسة ليست من أهداف المجالس، متابعا «يجب المحافظة على طابعها ومكانتها الاجتماعية، حيث يتم فيها تعلم تقاليد وعادات أهل البحرين واحترام آداب الحديث». 

وحذّر أصحاب المجالس من تبعات قانونية قائلا «أمّا أن تكون المجالس سياسية أو لإقامة الندوات، فهذا أمر مستحدث، وأرى فيه تجاوزاً وخروجاً عن أهداف مجالس أهل البحرين، ويضع صاحب المجلس أمام مسؤولياته عند حدوث أي تجاوز». 

 في ظل غياب دستور عقدي وحوار اجتماعي حقيقي، صار الثابت الوطني ثابتين. فعلى الرغم من اجتماع البحرينيون على مركزية القضية الفلسطينية، ورفض وجود الكيان الصهيوني، صار الثابت لدى العائلة الحاكمة هو التطبيع، وكل من ينتقده خائن يعرض نفسه للمحاسبة.