حول مجريات وتطورات برنامج “خطوة” المثير للجدل، حاورنا القيادي في جمعية العمل الإسلامي هشام الصباغ، وهو أحد المفرج عنهم تحت قانون العقوبات البديلة عام 2022، وكذلك من المستفيدين من العفو الملكي في سبتمبر الماضي، بصفته أحد المتضررين من برنامج “خطوة” ، المشروع المرتبط بمجموعة من المواطنين من أصحاب المهن والحرف والأعمال المنزلية.

س: في البداية، شهدنا تغييرات وزارية شملت وزارة التنمية وتغيير رئيسة التأمينات الاجتماعية. ما قراءتك لهذه التغييرات؟

هشام الصباغ: كنت أتوقع أن التغيير الوزاري والإداري في التأمينات الاجتماعية ووزارة التنمية يصب في مصلحة قضية “برنامج خطوة”، ولا زلت متمسكًا برأيي أن الحكومة لديها أوراق ستعمل في نهاية المطاف لصالح المواطنين.

س: إذًا، كيف تُفسر عودة قضية برنامج “خطوة” إلى الواجهة مرة أخرى؟

بكل صراحة، بعيدًا عن العاطفة، القضية مقسمة إلى ثلاثة أقسام:

1. المخالفات والتزوير: أي شخص تثبت عليه مخالفة أو تزوير يتحمل تبعات المخالفة وفق الإجراءات القانونية، وفعلاً تم اتخاذ اللازم حيال بعض الحالات.

2. القصور الحكومي بين وزارة التنمية وهيئة التأمينات الاجتماعية: هذا القسم يمثل الحلقة الأكثر تأثيرًا في ملف “برنامج خطوة”. الجهتان لم تتحملا المسؤولية، وألقتا بالأخطاء الجسيمة على الناس البسطاء الذين وثقوا بتوجيهاتهما.

3. اللجنة الوزارية التابعة لمكتب سمو ولي العهد: هذه لجنة تحقيق مستقلة بإشراف مباشر من المكتب، عملت على مراجعة وتدقيق الملفات والمستندات بشكل شامل. اللجنة المكونة من خبراء قانونيين واقتصاديين استغرقت شهرين للتحقق من جميع المستندات.

س: ما هي نتيجة التقرير النهائي للجنة؟

اللجنة أوصت بقبول طلبات من تنطبق عليهم الشروط. وسمو ولي العهد أعلن في الاجتماع الوزاري قبول الطلبات، وهو أعلى سلطة سياسية في البحرين.

س: ماذا حدث بعد ذلك؟

شخصيًا، أعتبر ما يحدث الآن سابقة خطيرة في تاريخ البحرين. إلغاء توصيات سمو ولي العهد أمر غير مسبوق، ويعد انقلابًا على البسطاء والفقراء الذين تقطعت بهم السبل.

برنامج “خطوة” هو مشروع شخصي لسمو ولي العهد، حيث تدخل فيه بشكل مباشر، ونجح في حلحلة الموضوع، وأصدر توصياته الخاصة لمساعدة الفئة الفقيرة في المجتمع. الخطوة كانت محل ترحيب واسع من النواب، الوزراء، والمسؤولين، وحتى هيئة التأمينات الاجتماعية.

س: بعد عام ونصف، لماذا تطالب الحكومة المنتسبين بإرجاع المبالغ المالية والمكافآت؟

(يضحك الصباغ): ربما كنا نتعامل مع شركة وهمية!

هل يعقل أن نكون قد دفعنا مبالغ شراء سنوات الخدمة لشركة وهمية؟ نحن قدمنا مستنداتنا الرسمية، ومرت أوراقنا على خمس وزارات حكومية ولجنة ولي العهد للتدقيق، ثم تمت الموافقة عليها.

س: ما الفرق بين ما حدث في عام 2018 بشأن شراء سنوات الخدمة وبين برنامج “خطوة”؟

الفرق كبير:

• في 2018، تحملت الحكومة تكلفة شراء عشر سنوات خدمة لإحالة 9,000 موظف حكومي للتقاعد، بتكلفة تجاوزت 295 مليون دينار.

• بينما في برنامج “خطوة”، دفع المنتسبون تكلفة شراء سنوات الخدمة من أموالهم الخاصة، وعددهم لا يتجاوز 1,300 عامل وعاملة، من أضعف الفئات في المجتمع.

س: ماذا عن أداء النواب وردود فعلهم؟

النواب كانوا داعمين للقضية، وحضروا تجمعات وندوات وقدموا دعمهم للفئة المستفيدة من البرنامج. ومع ذلك، لا أعلم طبيعة ردود أفعالهم حاليًا مع المستجدات، حيث إنهم لا يجيبون على المكالمات.

أتمنى أن يستقبل المجلس الموقر مجموعة من منتسبي البرنامج لشرح الملابسات وتقديم الدعم اللازم.

س: هل تعتقد أن هيئة التأمينات الاجتماعية هي السبب وراء هذه الأزمة؟

منتسبو برنامج “خطوة” هم من البسطاء، بعيدون عن الأجندات السياسية. رفض الهيئة قبول الطلبات بعد 22 شهرًا هو تحدٍ صارخ لوزارات الدولة ولتوصيات سمو ولي العهد.

س: ماذا عن دور وزارة الداخلية؟

وزارة الداخلية لعبت دورًا مهمًا عبر إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث استدعت المنتسبين للتحقق من صحة المستندات، وأكدت أن معظم الأوراق سليمة، باستثناء حالات فردية تم إحالتها إلى القضاء.

س: ماذا عن قطع الرواتب؟

حسب القوانين البحرينية، لا يمكن فصل أو طرد موظف أو إيقاف راتبه إلا بموجب قانون. لا نعلم تحت أي إطار قانوني استندت الهيئة لإيقاف رواتب 1,300 شخص.

س: ما هي المخالفات والتجاوزات التي تدّعيها الهيئة؟

الهيئة ترفض الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وعادة ما ترد بعبارة “ليس لنا علم”.

س: كلمة أخيرة؟

الحكومة وعدت بأنه “لن يُضار أحد بأخطاء الآخرين”. نأمل أن تفي بوعدها، ونرجو من سمو ولي العهد التدخل لحل هذه الأزمة التي أثرت على فئة ضعيفة من المواطنين.

برنامج “خطوة” كان نموذجًا للأمل، ولكن ما يحدث الآن يعكس حالة من الإحباط والظلم. نأمل أن يكون هناك حل سريع يعيد الكرامة لهذه الفئة المحرومة.