مرآة البحرين: بالأغلبية، صوّت مجلس النواب البحريني بالموافقة على اقتراح نقل تبعية مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ونقل تبعية إدارتي الأوقاف السُّنية والجعفرية إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى كذلك.

التبرير المُعلن لهذه الخطوة هو تعزيز الوظيفة الإشرافية التي يمارسها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على خطط وبرامج إدارتي الأوقاف. 

نواب الدولة بالطبع لم يعارضوا بل صادقوا، كما هو مطلوب منهم. البارز بينهم النائب أحمد قراطة الذي قدّم مقاربته لهذه الموافقة، فأرجعها الى أن حال الجوامع الواقعة تحت مسؤولية المجلس أفضل من حال المساجد الواقعة تحت مسؤولية إدارتيّ الأوقاف السنية والجعفرية، ما يحتّم نقلها إلى الشؤون الإسلامية لضمان صيانتها. 

بهذه البساطة، كان التعاطي مع قضية بغاية الحساسية والخطورة. أصل الإشكال المطروح اليوم في هذه المسألة يعود إلى منطق الاستفراد بالقرارات من قبل الدولة. لطالما كان للأوقاف الجعفرية خصوصية قبل عهد الملك حمد بن عيسى، فلم يكن سائدًا في السابق أن يتدخل الحكم في شؤون أبناء الطائفة الجعفرية إلى حدّ التحكّم بتعيينات أوقافها ومحاكمها وقضائها، وذلك احترامًا لمبدأ التعددية المذهبية في البحرين.

ما أُقرّ في مجلس النواب ينقض إذًا صيغة العيش المشترك وشعارات احترام الأديان، وهو ضرب للتعددية المذهبية في البلد، فلا يمكن أن يُفرض على مذهب وطائفة بكاملها أشخاص وتبعية ومعايير تضعها الدولة التي تنتهج مذهبًا مُغايرًا. لا يصحّ أن تنظّم شؤون طائفة على قياس مذهب رئيس الدولة الذي لا يتبع للمذهب نفسه.

الطامّة الأكبر أن من مضى بهذه الخطوة وهذه المصادقة، ويريد أن يفضي غطاءً رسميًا، هو البرلمان الفاقد للتمثيل الشعبي الحقيقي في الأساس في ظلّ العزل السياسي المفروض بقوّة عصا الدولة. الخلل واضح والدورتان الانتخابيتان في  2018 و2022 برهنتا كيف أن  أعضاء مجلس النواب لا ينسجمون مع آراء الشعب الذي أُبعد من ينقل صوته عن المشهد الداخلي أو رُحّل الى خارج البلد، أو سُجن، وأن وصولهم في أصله ظالم للمواطنين بدليل تقسيم الدوائر الانتخابية على قياس مصلحة النظام المحتكر لكلّ شيء.

ما صدر عن مجلس النواب من نقلٍ لتبعية الأوقاف الجعفرية إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يُعدّ اعتداءً صريحًا وسافرًا على حقوق أبناء الطائفة الشيعية، وهو محاولة أخرى لسلب ما تبقّى من خصوصيّتها مع تحكّم الملك بتعيينات أوقافها، بما يجعلها عرضة لالتهامات وتجاوزات السلطة، وتمنّعها عن الدفاع عن حقوق مرتبطة بالطائفة، كسرقات الأراضي والعقارات، وصولًا إلى موازنات وأموال متعلّقة بالأوقاف في المصارف والبنوك.

لا يخفى عن البحرينيين هيمنة الحكم على الأوقاف الجعفرية، وتهميشها لكلّ المطالبات من مشايخها وكبار علمائها بحصر شؤون الطائفة بأهلها. حتى الأعضاء في الأوقاف أنفسهم ليس لديهم هامش من الحرية في تسجيل موقف معترض على أيّ قرار يفرضه الملك، وإذا حصل ذلك فهو حتمًا معرّض للإقالة من منصبه، وهو ما حدث عام 2011، عندما أقال الملك مجلس إدارة الأوقاف بأعضائه العشرة، على خلفية إصدار رئيس المجلس آنذاك أحمد حسين ونائبه أحمد الوداعي بيانًا بخصوص المساجد المُهدّمة من قبل أجهزة الأمن خلال فترة السلامة الوطنية (الطوارئ).