يمثل العام 2014 محطة مهمة في احتمالات إيجاد حلول تسووية للمسألة البحرينية، التي بدت «مستعصية» من جهة، لكنّها في الواقع مؤجلة، حتى لا أقول منسية، في ظل عالم يعتقد أنّ الحدث السوري، وأحداثاً أخرى، لها الأولوية والصدارة. والحدث البحريني مؤجل كون السعودية، الراعي «الرسمي» للحكم الخليفي، قدمت الكثير من الجَزر والعصا للولايات المتحدة وبريطانيا، كي تحمي نفسها، وخاصرتها الشرقية (البحرين) من السقوط أمام ربيع بحريني غير مسبوق، بعد أن كادت تفقد عمقها الجنوبي (اليمن)، لولا أنّها تمكنت من لجم التغيير وتشويهه في صنعاء.

والمؤكد أنّ السعودية لم تعد تملك كل أوراق اللعبة في القاهرة وتونس، كما كانت، فيما هي تكابد من أجل موطئ قدم لها في دمشق، في ظل عقيدة صارمة: امتلك دمشق أو احرقها. وهي العقيدة ذاتها التي تبنتها الرياض في علاقتها مع عراق ما بعد صدام حسين، الذي كاد أن يقضي عليه المُفخخون الممولون سعودياً.

ولعل سيناريو التدمير مرجّح في البحرين في حال وصلت أغلبية معارضة (شيعيّة عادة) إلى سدة القرار السياسي، وسيكون استبعاد خروج «زرقاوي» بحريني ضرباً من خيال، وفي هذه الحالة أيضاً، فإنّ الشعار السعودي (والخليفي هذه المرة) سيظل سارياً: امتلك البحرين أو احرقها.

وفي الواقع، فإنّ السلطة البحرينية لوحت بسيناريو الحرب الأهلية، إبان شهري شباط / فبراير وآذار / مارس 2011، وأجرت بروفات عدة لذلك، وأشاعت وجود شرخ بين الشيعة والسنة، يمكن أن ينفجر عنفاً في حال مضت الديموقراطية إلى منتهاها، وتحوّلت الغالبية الشيعيّة طرفاً رئيساً في الحكم.

ومع ذلك، قد يبدو العام 2014 محطة محتملة لتسوية ما في البحرين، وأرجح بأنّه يجري التخطيط والسعي لذلك من قبل جهات عدة، تشمل مختلف الأطراف المحلية الاقليمية والدولية المعنية بالمسألة البحرينية: أميركا وبريطانيا، إيران والسعودية، والأطراف المتنازعة داخلياً: العائلة الحاكمة ومواليها، والجمعيات السياسية المعارضة.

ولست متأكداً أنّ الجماعات الموالية، خصوصاً السنيّة منها، ستكون مرتاحة لأي تسوية رصينة/ عادلة ومحقّة، وهي التي اعتبرت أي تقارب خليفي ـ شيعي يضر بمصالحها (1)، وقد أتقنت بعض أطرافها ـ ويشمل ذلك بعض الفاعلين في جمعيتي المنبر الإسلامي (الإخوان المسلمين) والأصالة (السلف) ـ أدواراً يعتبرها البعض تحريضية، وليست فقط انتهازية، لزيادة الاحتقان الخليفي ـ المعارض.

إن تسوية ما في 2014 تبدو سيناريو قائماً حتى بالنظر إلى عدم احتمالات إنجاز تسوية تاريخية في الحالة السورية، وحتى مع عدم اتضاح نهاية للصراع الإيراني ــ الغربي الساخن، الممتد من نيف وثلاثين عاماً، ذلك أنّ العام 2014 يرتبط ـ أساساً ـ باستحقاق بحريني داخلي، إذ ستشهد المنامة انتخابات للمجلس النيابي، هي الرابعة منذ أعيد الاعتبار لهذه الانتخابات في 2002، بعد غياب قسري منذ العام 1975، حين حُل أول مجلس كان انتخب في 1973، شكل حينها حدثاً تاريخياً، سرعان ما انكسر تحت وطأة الرغبة الديكتاتورية المتأصلة عند العائلة الحاكمة.

وقد غذى تلك الرغبة اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، التي اندلعت في نيسان/ ابريل 1975، أي قبل نحو أربعة أشهر من حل المجلس الوطني في البحرين (آب/ أغسطس 1975)، وما تبعه من قرار دولي بتحويل المنامة إلى مقر للمال السعودي، والمال العابر للقارات.

وجاءت ثورة إيران الإسلامية بعد نحو أربعة أعوام من ذلك (شباط/ فبراير 1979)، لتؤكد الحاجة إلى بحرين ضمن النفوذ الغربي، رغم أنّ لا دلائل على أنّ برلماناً منتخباً، على الطريقة الكويتية، كان سيحول مسار أرض دلمون (تسمية تاريخية لجزر البحرين الصغيرة)، إلى معسكر معاد لواشنطن ولندن.

إن انتخابات 2014 يمكن أن تشكل فرصة ثمينة للسلطة الحاكمة، لكن أيضاً للدول الغربية الحليفة للعائلة الخليفية الحاكمة، لإنجاز شيء ما لاستمالة المعارضة المعتدلة والإصلاحية التي سبق لها وشاركت في الانتخابات النيابية 2006 و2010، بعد أن قاطعته في 2002 احتجاجاً على إصدار دستور مملكة البحرين (2002) الذي قضى على الشكل الصوتي (من صوت) للديموقراطية، وفق صيغة دستور دولة البحرين (1973).

وبحسب الدستور السابق فإنّ المؤسسة التشريعية تتشكل من ثلثين بالانتخاب، وثلث بالتعيين هم الوزراء بحكم مناصبهم، فيما يتشكل البرلمان وفق صيغة الدستور الجديد مناصفة بين المنتخبين والمعينين، ما يلغي أي سلطة تشريعية للإرادة الشعبية.

أما تشكيل الحكومة في الدستورين، فتبدو وكأنّها حق مطلق عند رأس الدولة، حتى مع افتراض أنّ النص الدستوري لا يلزم أن يكون رئيس الوزراء من العائلة الحاكمة، بمعنى أنّه ونظرياً يمكن للملك اختيار رئيس وزراء من غير أفراد أسرته، بيد أنّ ذلك يبدو في غير حاجة إلى تفنيد، في ظل استحواذ خليفي كامل على القرار السياسي والثروة القومية، وشغل المناصب العامة «السيادية» وغير السيادية، بل وتكاد الدولة تتماهى والقبيلة الحاكمة، يجعل الملك يحبذ تسمية البحرين بـ«المملكة الخليفية»، ولعله يتمنى تسميتها بذلك رسمياً.

لا تجد السلطة والمعارضة نفسيهما في عجلة من أمرهما، وقد لاحظ مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر ـ في آب/ أغسطس 2012 ـ «أن كلاًّ من الحكومة والمعارضة السياسية يريان أن الوقت لايزال في صالحهما» (2).

ذلك لا يعني أنّ المبادرات السياسية ستكون معدومة، بل سترمي أطراف عدة، بين الفينة والأخرى، ورقة لجس نبض الفرقاء، وقياس مدى تمترسهم حول مواقفهم.

وفي ما يخص السطة، فإنّها ستجد في العام حتى 2014 فرصة سانحة لمحاولة احتواء الحراك المطلبي وفق «صيغة سياسية» هذه المرة، ضمن استراتيجية أمنية أوسع، لأسباب عدة نوضحها تباعاً.

في الشكل، فإنّ السلطة لا تفضل حل البرلمان الحالي، المنتخب في تشرين الاول / أكتوبر 2010، والذي استقالت منه كتلة الوفاق المعارضة (18 مقعداً من أصل 40) في شباط / فبراير 2011، انحيازاً منها لانتفاضة «14 فبراير»، وتعبيراً عن استنكارها للهجوم الدامي على دوار اللؤلؤة فجر السابع عشر من ذلك الشهر، بُعيد ساعات من اعتذار الملك البحريني عن قتل شابين في 14 و15 شباط/ فبراير (2011) علي يد قوات الأمن، التي تتشكل في غالبها من عناصر أجنبية من باكستان واليمن وسوريا والأردن.

وتطرح مسألة حلّ البرلمان حين الحديث عن الحل في البحرين، لأن أي تسوية سياسية ستليها بالضرورة انتخابات نيابية يفترض أن تشارك فيها الوفاق وعموم المعارضة الرسمية/ المرخصة.

ولما كان البرلمان الحالي مكتمل العدد، بعد إجراء انتخابات تكميلية في أيلول/ سبتمبر 2011 لملأ مقاعد الوفاق الشاغرة (3)، فإن حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لافساح المجال للمعارضة للمشاركة في برلمان جديد، تعده بعض الجهات السياسية الرسمية رضوخ للضغوط، وكأنّ ذلك يؤكد إشكالية كون البرلمان لا يكتمل ولا يحظى بالشرعية إلا بوجود المعارضة، الشيعية منها تحديداً، وهي إشكالية لا تريد السلطات تكريسها أكثر كحقيقة سياسية، بعد أن عانت من مفاعيلها إبان الفصل التشريعي الأول (2002 ــ 2006)، حين كانت الوفاق وعموم المعارضة مقاطعة للانتخابات وما أفرزته من برلمان.

وفي بعد آخر، فقد كرر الملك مراراً بأنّه لن يلجأ إلى حل البرلمان، كما فعل والده في 1975، لكنه يقصد في الواقع أن وجود الغرفة المعينة (الشورى) ضمن المؤسسة التشريعية صمام أمان لعدم تخطي الغرفة المنتخبة (النواب) للخطوط المرسومة لها. ورغم أن حل البرلمان يبدو نقطة ثانوية للغاية، مقارنة بجوهر التسوية المطلوبة، فإن بعض أطراف السلطة تتمسك بما تسميه «هيبة الحكم»، ولا تريد منح المعارضة نصراً مهماً كان شكلياً بحل البرلمان الحالي.

ومع ذلك، يبقى حل البرلمان مسألة هامشية. والأمر الذي أعاق إجراء انتخابات نيابية جديدة بُعيد التغييرات الدستورية التي أعلنها الملك حمد في أيار /مايو 2012، كما هو منطق الأمور، أنّ تلك التغييرات بدت ثانوية وهشة، ولم تلق صدى محلياً ودولياً (4)، ولم يكن لأي انتخابات نيابية معنى لو أجريت بعدها، لأنّ المعارضة ستقاطعها لرفضها التغييرات المعلنة، وسيتأكد أكثر أن الإشكالية الدستورية مازالت مستعصية، وهي كذلك فعلاً.

وتقول السلطة إنّ تعديلات الدستور بنيت على «حوار التوافق الوطني»، الذي أجري في تموز /يوليو 2011، والذي وصفه وزير الخارجية السويدي بأنّه أشبه بمونولوغ حكومي، ورفضت نتائجه جمعيات التحالف السداسي المعارض: جمعيتا الوفاق وأمل (إسلاميون شيعة)، وعد (يسار)، التجمع القومي (بعث)، الإخاء (إسلاميون شيعة من أصول إيرانية)، التجمع الوحدوي (ناصري)، إضافة إلى جمعية المنبر التقدمي (شيوعيون) التي انسحبت ـ تحت ضغط السلطة ـ من التحالف المعارض الذي كان سباعياً إبان اعتصامات دوار اللؤلؤة (شباط/ فبراير، آذار/ مارس 2011).

إلى ذلك، فإنّ الحوارات غير المقننة التي تُجرى بين حين وآخر بين وزير العدل خالد بن علي آل خليفة وأطراف أخرى في السلطة والجماعات المعارضة تؤدي للطرفين غرض العلاقات العامة وشراء الوقت وإدارة الأزمة، إضافة إلى قيام السلطة بسبر أغوار المعارضين والأرضية التي يقفون عليها ومدى التغيير في مواقفهم، كما يتحقق غرض الاستكشاف للمعارضة أيضاً التي يهمها أن تفهم ـ باستمرار ـ خطط وخيارات الحكم للخروج من عنق الزجاجة.

وتفترض بعض أطراف السلطة أنّه قد يأتي عام 2014، وقد تقلص هامش المناورة عند المعارضة وشارعها الذي مازال يتسم أداؤه بالحماسة والصمود أمام بطش السلطة.

ووفق تقديرات هذه الأطراف، فإنّه مع مرور مزيد من الوقت، وتحت وطأة النهج الأمني سيتضح للجمعيات المعارضة عدم القدرة على تحقيق انجاز تاريخي من خلال المعادلات المحلية والإقليمية والدولية القائمة.

وبالفعل، فقد تخلت الجمعيات المعارضة عن عدد من الشروط التي تقدمت بها للتعاطي مع مبادرة حوار أعلنها ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة في 12 آذار/ مارس 2011 (5)، ولم تعد تتمسك بطلبها إقالة الحكومة الحالية التي يترأسها خليفة بن سلمان آل خليفة (عم الملك) منذ أكثر من أربعين عاماً، وانتخاب مجلس تأسيسي لكتابة الدستور. ومنذ استعادة السلطات دوار اللؤلؤة (ميدان التحرير البحريني)، ما انفكت المعارضة ترحب بحوار دون شروط مسبقة، وهي تستجيب ـ عادة ـ لأي دعوة بالهاتف لاجراء حوارات فضفاضة.

وتأمل السلطة استمرار تخلي المعارضة عن جملة من تطلعاتها، كما تعول على تكرار سيناريو قلة الخيارات وضعف الحيلة التي اتسم بها الأداء المعارض في الفترة التي تلت مقاطعة انتخابات 2002، ليتكرر مشهد شبيه مع اقتراب انتخابات 2014. وحتى ذلك الحين، سيظل الحل الأمني سائداً، والذي يعني استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، والتعذيب والسجن والقتل خارج القانون، والفصل التعسفي، إضافة إلى استمرار الحرمان من التوظيف، وزيادة وتيرة عمليات التجنيس السياسي المرعبة للمعارضة، كونها تبدل موازين القوى الشعبية ـ إذا ما استمر المعدل الحالي في التغيير الديموغرافي ـ وتحوّل المواطنين الأصليين (سنّة وشيعة) إلى رقم غير حاسم في المعادلة الوطنية.

كما سيتواصل مسلسل التمييز الطائفي الذي تزايدت وتيرته على نحو مريع منذ انطلاق «14 فبراير»، فمن بين 198 مرسوماً ملكياً وقراراً وزارياً نشرت في الجريدة الرسمية، وتم بموجبها تعيين 296 مسؤولاً في مواقع قيادية، جاء نصيب المواطنين الشيعة 42 موقعاً، بنسبة 14٪ من مجمل التعيينات، وذلك حسب تقرير أعدته جمعية الوفاق عن الفترة بين 14 شباط/ فبراير 2011 و15 آب/ أغسطس 2012 (6).

وفي الواقع، فإنّ مسلسل التمييز الطائفي ازدادت حدته إبان حكم الملك حمد، الذي أراد أن يمدد تجربته في تأسيس الجيش البحريني خالياً من المواطنين الشيعة (7). يمددها لتشمل كل مؤسسات الدولة الخدماتية، فضلاً عن المضي في محاصرة الطائفة الشيعية عبر إجراءات ممنهجة كشفها المستشار السابق في الديوان الملكي صلاح البندر (8). لذا أعتقد جازماً أنّ الملك حمد مسؤول عن الأزمة التي تعيشها البحرين حالياً، وليس عمه رئيس الوزراء، كما يردد الإعلام الدولي (9).

وأمام هذا الوضع، لجأت المعارضة إلى خيار الحراك السلمي والصمود أمام البطش الرسمي، وتقليل الصدام مع الأمن، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، والقيام بالحملات الإعلامية، والتواصل مع بعض أطراف المجتمع الدولي (تحديداً أميركا وبريطانيا ولا تجد المعارضة الوقت مناسباً للتواصل مع الروس مثلاً!) للتأكيد على أنّ البحرين تعيش أزمة سياسية مستمرة... معولة على أنّها تسير في المسار الصحيح من التاريخ، فيما تاريخ النضال الوطني وعمره يربو على مئة عام لم يسجل أن رفعت المعارضة الراية البيضاء، وإن طبّعت من وضع قائم وساومته.

(1) عباس بوصفوان، لماذا يخجل تجمع «الفاتح» من كونه موالاة، مرآة البحرين، 2 تشرين الاول / أكتوبر 2011.

(2) صحيفة الوسط، 3 آب / أغسطس 2012.

(3) شهدت الانتخابات مشاركة شعبية محدودة بلغت نحو 17.5٪، بسبب مقاطعة الوفاق وعموم المعارضة لهذه الانتخابات.

(4) عباس بوصفوان، البحرين: تعديلات دستورية هشة.. لا تلقى صدى محلياً ودولياً، مركز البحرين للدراسات في لندن، أيار / مايو 2012.

(5) للاطلاع على مبادرة ولي العهد، أنظر: صحيفة الوسط، 13 آذار / مارس 2012.

(6) خليل: التمييز منهجية رسمية مستمرة وأوامر ومراسيم وقرارات صدرت لدعمها

(7) تسلم الملك حمد مسؤولية بناء الجيش منذ عين ولياً للعهد في 1969، وأعطاه والده الأمير الرحل عيسى بن سلمان آل خليفة صلاحيات واسعة في ذلك، ومنع تدخل رئيس الوزراء القوي حينها من التدخل في شؤون الجيش، فيما احتكر الشيخ خليفة القرار السياسي والاقتصادي منذ استقلال البحرين حتى مجيء الملك حمد للحكم في 1999، ولم يعد الشيخ خليفة ذا تأثير في القرار بعد تجريده من صلاحياته الفعلية.

(8) البحرين: التغيير الديموغرافي وآليات الإقصاء

(9) عباس بوصفوان، البحرين ديكتاتورية بوجه ليبرالي، «الأخبار»، بيروت، 7 تموز / يوليو 2012 .

*صحافي وكاتب من البحرين مقيم في لندن. (المقال جزء من تقرير موسع ينشره قريباً مركز البحرين للدراسات في لندن).