إليسا ماسيمينو: واشنطن بوست
ترجمة: مرآة البحرين

خلال سنواتي الـ 25 بصفتي محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان، كنت في العديد من قاعات المحاكم في العديد من الأماكن. ولكني لم أر شيئا كالذي شاهدته مؤخرا في البحرين. فقد جلست في إحدى جلسات الاستماع لمحاكمة  28 من العاملين في الحقل الطبي بعد علاجهم للمتظاهرين المصابين خلال الانتفاضة الديمقراطية العام الماضي.

في قاعة المحكمة المليئة بالفوضى، رفض القاضي حجج محامي الدفاع بأن موكليهم تعرضوا للتعذيب. وذلك عندما رفع نبيل تمام، متخصص بحريني بارز في الأنف والأذن والحنجرة، يده طالبا إذن الحديث. وعلى ما يبدو ظن القاضي أنه أحد محامي الدفاع، القاضي سمح لتمام بالحديث، الذي تحدث بكلمات لم يسمح له أن يقولها علنا امام أي سلطة قضائية بحرينية منذ اعتقاله عام 2011: "اسمي هو نبيل تمام. أحد الأطباء، تعرضت للتعذيب".واصفا تمام ما تعرض له على أيدي المسؤولين الحكوميين، ولكن القاضي أنهى الجلسة بسرعة.

إذا كان هذا هو حكم القانون في البحرين ، فأعتقد أنه لا عجب أن البلاد في أزمة.

لقد مرت سنة على إصدار اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين ، وهي هيئة أنشئت للتحقيق في الأحداث المحيطة بالانتفاضة،  تقريرها. أكدت اللجنة ما قالته منظمة حقوق الإنسان أولا وغيرها من المنظمات الدولية غيرحكومية لشهور: إن الحكومة قد جمعت آلاف في اعتقالات غير قانونية، مستخدمة القوة المفرطة ضد المتظاهرين ومتورطة بنمط من الانتهاكات أدت إلى ما لا يقل عن أربعة سجناء عذبوا حتى الموت.

وللأمانة ، قبل الملك حمد التوصيات الواردة في التقرير ووعد بتنفيذها. وأشار عدد من وزراء الحكومة البحرينية الذين التقيتهم بفخر إلى مدونة جديدة لسلوك الشرطة ومكتب خاص لمحاكمة انتهاكات حقوق الإنسان. ولكن الناس الذين هم الطرف المتلقي لأنظمة الشرطة والعدالة في البحرين قالوا لي إن المقصود من هذه "الإصلاحات الورقية" لا شيء في عالم الحقيقية. فإذا كان هناك أي شيء فهو أن ، كما يقولون، سلوك الشرطة قد ساء، والنظام القضائي لا يزال مسيسًا بشكل غير قابل للإصلاح.

لم تتم محاسبة أي من الشخصيات الحكومية الكبيرة بسبب اعتقالات العام الماضي أو حالات الوفاة في الحجز. والسجناء السياسيون لا يزالون في السجن. وقد تم حظر جميع التجمعات العامة، والشهر الماضي تم إرسال ثلاثة رجال  إلى السجن لانتقاد الملك على تويتر.

الاحتجاجات الشعبية تصبح عنيفة بشكل متزايد. ففي الأشهر الأخيرة، برز نمط من الاشتباكات بين الشرطة وأقلية صغيرة من المحتجين، تركت قتلى من الجانبين. ومنذ تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، سجنت الحكومة نشطاء رائدين، بما في ذلك نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. قال لي زميله يوسف: "إنهم يختارون شخصيات المجتمع المدني، الذين يتحدثون ضد الحكومة.  تقرير بسيوني لم يغير شيئًا. نحن لا نرى أي إشارة للإصلاح الحقيقي هنا". ومؤخرًا  أخذت الحكومة يوسف إلى السجن.

وفي الوقت نفسه، هناك تتضارب في الولايات المتحدة حول ما يجب فعله في البحرين. الجزيرة الصغيرة في الخليج والتي تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس، والحكمة التقليدية هي أن ذلك يمنع الولايات المتحدة من انتقاد النظام بشكل علني كثيرا. ولكن استراتيجية "الجزرة-فقط" للولايات المتحدة لمحاولة تعزيز الإصلاحيين في العائلة الملكية لم تجدِ نفعا. ولكن تلك الحكمة بدت قديمة. وتحديدًا بسبب وجود الأسطول الخامس، فليس هناك بلد آخر غير الولايات المتحدة لديه رهان كبير في رؤية انتقال سلمي إلى الديمقراطية في تلك المنطقة. وأن هذا يتطلب من الولايات المتحدة إيجاد صوتها.

تلقى تمام و27  عاملًا في الحقل الطبي آخرين أحكامهم في 21 تشرين الثاني/نوفمبر. وتمت تبرئة خمسة بينما أدين تمام و 22 آخرون وحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.

ينبغي على الولايات المتحدة التي أرسلت مراقبين لمحاكمات العاملين الطبيين، أن تقول علنا ما تقوله سرًا: المحاكمات تبعد كل البعد عن المعايير الدولية. هذا ينبغي أن يكون جزءا من نهج أكثر قوة للولايات المتحدة تجاه حليفتها.

ففي منطقة تكثر فيها التهديدات لمصالح الولايات المتحدة، قد يكون من المغري بالنسبة لإدارة أوباما أن تستنتج أن، وهذا ليس مثاليا، الوضع الراهن في البحرين مقبول في الوقت الراهن. وهذا سيكون خطأ. فليس هناك وضع راهن في البحرين. الوضع يتدهور، والناشطون المؤيدون للديمقراطية يصبحون أكثر يأسًا. سيكون هناك إما إصلاح أو انحدار إلى العنف المتفاقم. والولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على السيطرة على النتيجة، ولكن -  لمصالحها الاستراتيجية  ولخير الشعب البحريني - يجب عليها أن تفعل كل ما في وسعها لإقناع النظام لاختيار الطريق الصحيح.

*إليسا ماسيمينو الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان أولا

3 كانون الأول /ديسمبر 2012
رابط النص الأصلي