مرآة البحرين: كشف عضو الوفد البرلماني الأوروبي الذي اختتم زيارته للبحرين أمس الخميس، ريتشارد هويت، أن وزير العدل البحريني اعترف بوجود سجناء رأي وتهرب من سؤال محاسبة المنتهكين، فيما رفض وزير الخارجية الحوار مع المعارضة "المتشددة" حسبما سماها، في حين اعترف وزير الداخلية باستخدام الذخيرة الحية.

وأضاف هويت على حسابه في "تويتر" إنه سأل وزير العدل البحريني "متى ستبدأون المساءلة حول الانتهاكات التي جرت ضد الاحتجاجات في 2011؟" وكررت هذا السؤال ثلاث مرات ولكن لم أحصل على إجابة".

وأشار إلى أن "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" ذكرت لنا (للوفد) أن هناك استخداماً مفرطاً للقوة ضد المحتجين، كما أخبرت المؤسسة وفد البرلمان الأوروبي أن السجناء السياسيين سيتم الإفراج عنهم بعد انتهاء الحوار مع المعارضة وليس كجزء من الحوار".

وإذ أكد "أنهم قالوا لنا في البرلمان البحريني إن ولاية الفقيه تمثل عقبة أمام تطور الديمقراطية"، أردف "ذكر لنا أحد النشطاء الحقوقيين أن قريته تعرضت لهجوم الليلة الماضية، وذكر نائب برلماني أنه يذهب للنوم مع انتشار رائحة الغازات المسيلة للدموع في كل ليلة، واعترف نواب في البرلمان البحريني بأن نصف الشعب خائفون من الذهاب إلى المستشفى خوفاً من الاشتباه في أنهم من المحتجين".

وقال: "يعترف وزير العدل البحريني أن هناك بعض المعتقلين على خلفية حرية التعبير، إلا أنه يقول هي تحديات ثقافية ولكنه تعهد بالتزام المعايير الأوروبية"، مضيفا أن الوزير بحث  "مع نواب البرلمان في مسألة أولئك الذين سحبت جنسياتهم...وحيث إنهم الآن بلا جنسية فإننا نسأل: ترحيل إلى أين؟".

وتابع "سألت وزير حقوق الإنسان: هل ستصدق البحرين على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات الاختفاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومناهضة التعذيب؟ فأجاب بأن ذلك سيستغرق بعض الوقت، وأقول لوزير حقوق الإنسان إن المحتجين أكثر عرضة للانتهاكات".

وأضاف هويت "أخبرني مندوبون دوليون في البحرين أن ما تم تنفيذه من توصيات لجنة تقصي الحقائق لا يزيد على 10 في المئة فقط، وأن التقدم في هذا الأمر تلاشى منذ أبريل الماضي".

وقال: "سألت وزير الداخلية حول استخدام سلاح "الشوزن" من مسافة قريبة جداً وقاتلة، وما أسفر عنه من تشويه المحتجين، وما توصلت إليه لجنة التقصي من نتائج حول "التعذيب الممنهج، إلا أن وزير الداخلية ذكر لي أنهم استخدموا الذخيرة الحية في بعض الأحيان ضد المتظاهرين ولكنه يدعي أن ذلك تم في "الأوقات الصعبة حيث لا خيار آخر".

وأشار إلى أن "وزير الخارجية يرفض فكرة عقد محادثات مباشرة مع المعارضة المتشددة، ووصف إعلان المعارضة "وثيقة اللاعنف" بـ"الأمر المهم"، مردفا "سألته عن منع مراسلي شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية ومراسلي (صحيفة) فايننشال تايمز" من دخول البحرين، كما طالبت بالسماح بدخول وسائل الإعلام الدولية والمنظمات غير الحكومية".