وضعت بين السيدة الأولى والدبلوماسي في مؤتمر ترست وومن الأخير حول "الربيع العربي"، آلاء الشهابي تقول إنه من أجل تعزيز المشاركة البناءة مع العالم الجنوبي، ووسائل الإعلام، والجهات المانحة الدولية وصناع السياسات ينبغي الاعتراف بالتحولات الاجتماعية الجذرية اتجاه التجمعات المحلية غير المنظمة والجماعات غير الرسمية 

هل الربيع العربي جيد أو سيّء للمرأة العربية؟ من يتحدث باسم المرأة العربية؟ أسئلة كثيرة تطرح من جانب المراقبين في جميع أنحاء العالم وتكمن وراء السؤال الأوسع، "هل الربيع العربي يستحق كل هذا العناء؟".

خلال العام الماضي، سافرت لأتحدث في لجان انعقدت لتشمل مجموعة أوسع من المناطق حول موضوع ما يسمى " الربيع العربي"-- من مؤسسات الفكر والرأي إلى مراكز الفنون، تملأ شهيةً نهمةً تقريبا لمناقشة أعمال الانتفاضات التي تنتشر في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عامين تقريبا. هذا الاهتمام المعقول في هذه التحولات التاريخية التي تحدث مرحب بها إذا ما هيأت هذه المنتديات مشاركة تصحح الكثير من الافتراضات والأفكار النمطية الاجتماعية والثقافية التي يساء فهمها عادة، وتصحح أو تتحدى الكثير من النسبية الثقافية المعقودة منذ فترة طويلة والمحملة في مثل هذه الأسئلة.

هذه الدعوة الكلامية الخاصة كانت مختلفة. تحدثت عن دور المرأة في الانتفاضات العربية من قبل، ولكن ليس في  غوتشي- سبونسرد أفر، التي تنظمها مؤسسة رويترز تومسون وإنترناشنال هيرالد تريبيون، التي تعرض قائمة متحدثي النجوم، بأسماء كبيرة  بما في ذلك عارضة الأزياء كريستي تورلينغتون والسيدات الأوائل السابقات شيري بلير والملكة نور من الأردن. كانت فرصة لمحاولة الطعن في السرد التاريخي حول "المرأة العربية"، وخاصة تلك التي تروجها وسائل الإعلام الرئيسية، ولفهم بشكل أفضل مجتمع معين جذب اهتماما ولأظهر الدلائل على وجود حالة من الذعر المعنوي حول المرأة العربية.

نعم كانت هناك مشكلة منذ البداية. افتتاح عرض شرائح المؤتمر، وهو يقدم لمحة عن مواضيعه الرئيسية: "السيدات السمراوات المضطهدات اللواتي يحتجن إلى حماية"، ملأت الشاشة. من الشرائح، يمكن للمرء أن يفترض أن النساء القوقازيات قد تخلصن بنجاح من مشكلة العنف المنزلي، وصناعة الاتجار بالجنس والتمييز القائم على نوع الجنس وهن يعانين الآن فقط من مصيبة سمرتهن. فالدولية الآن تدرج فقط غير البيض. ولم تتوقف عند الصور. مقطع قصير من فيلم وثائقي عن الرجال المصريين المهووسين جنسيا، والتحرش الجنسي الذي تواجهه المرأة في مصر، الذي تركني وزملائي أعضاء فريق المناقشة من مصر غير متأثرين، والذي كان عليه ان يجعل إدوارد سعيد يتقلب في قبره. في نقطة خلال المناقشات، أشار أحد رؤساء الجلسة إلى أحد أفراد الجمهور، سماها "الهندية" لتعريفها (على الرغم من أن المرأة كانت، في الواقع، إيرانية)، فالتصور بأن "هؤلاء النساء السمراوات يتشابهن" كان واضحا هنا.  شعرت بنوبة "غضب مسلم" قادمة، ولكن عندما نظرت حولي إلى أيان هيرسي علي للتشاور معها، رأيتها مشغولة بالاختلاط مع الأصدقاء والحصول على تصفيق في كل مرة تضرب فيها قانون الشرعية.

كنت أعرف أنه سيكون يوما طويلا.

كنت في لجنة أطرح سؤال المليون دولار، الذي سأله من قبل أمثال فريد زكريا: "هل الربيع العربي فرصة أم كارثة بالنسبة للمرأة ؟" التي ترمز له، " وهل يجب علينا تغيير النماذج النمطية لعالمنا العربي، أم لا؟ "

إنه سؤال غير محترم: إنه يسعى  لنزع الشرعية عن الثورات والمرأة العربية في نفس الوقت. إنه على حد سواء يجعل الموضوع متجانسا في حين يسعى إلى استبعاد تضحيات النساء اللواتي اعتقلن، وتعرضن للتعذيب، أو للاقالة أو للاعتداء الجنسي بسبب معتقداتهن. الثورات هي عملية، وليست مباراة رياضية، ولكنها تبدو وكأننا في غرفة سيدات أنيقات يتطلعن إلى دعم الفريق الصحيح.

ونظرا للأحداث في مصر في الوقت الحالي، تحدت دينا وهبي، بالقول كم أنها تشعر بالإحباط حول الاستفتاء على دستور مرسي، ولم تسأل نفسها ما إذا كانت الثورة تستحق ذلك، أو أنها شعرت بالأسف كامرأة، في المشاركة. وفي الوقت نفسه، دافع علاء المرابط، من ليبيا، عن الحاجة لاعتبارات دينية في كتابات الدساتير.

أشرت إلى أنه يجب علينا أن نبدأ في فضح الافتراضات الكامنة وراء هذا النقاش المشوه حول الجنس والثورات التي كنت قد سمعت صداها خلال المؤتمر؛ أولا: إن الديمقراطية هي عملية وليست حدثا، (حتى لو كان "عرض الربيع العربي" يحتاج إلى نهاية سعيدة)، المساواة الفورية بين الجنسين في نظام سياسي جديد لم يتحقق بعد في الغرب، ولن يتحقق بين عشية وضحاها في بلدان ما بعد الثورة. ثانيا: إن شرعية ثورة ما يمكن الحكم عليها بكيف تعامل "نسائها"، وثالثا: إن الإسلاميين (والإسلاميين فقط) يشكلون خطرا على حقوق المرأة، ويتجاهلون عقودًا من التمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة في ظل الحكم العلماني. وأخيرا، إن العرب لا يتحدثون فقط عن أزمة حقوق المرأة قبل الربيع العربي، بل إنهم لا يتحدثون عن السياسة بشكل عام. جاء ذلك في تعليق خطابي ألقاه منظم اللجنة روجر كوهين، مراسل صحيفة نيويورك تايمز، وهو أن العالم العربي " قد عاد إلى السياسة بعد تجمد طويل". وهذا ببساطة ليس صحيحا، لأن أي قارئ لتاريخ الشرق الأوسط يمكنه القول، وبالتأكيد بالنسبة لمملكة البحرين، حيث كانت هناك انتفاضات دورية منذ 80 سنة على الأقل.

هذه افتراضات غير موضوعية ومسيسة للغاية والتي لا يردد صداها في النتائج التي توصل إليها تقرير حديث لغالوب  "بعد الانتفاضات العربية: النساء فيما يتعلق بالحقوق، والدين، وإعادة البناء" التي وجدت أن أولا، دعم الرجال من أجل الحصول على منزلة قانونية وعادلة للنساء وخيارات العمل كان مرتبطا بارتياحهن الحياتي والمهني ... وليس على أساس المواقف الدينية. ثانيا، غالبية الرجال العرب -- بقدر النساء تقريبا - يوافقون على أنه يجب ضمان الحقوق القانونية للنساء مثل الرجال.

الامتناع الذي سمعته في المؤتمر كان تذكرة بالوحشية الليبرالية نفسها التي تعكس السرد الاستعماري غير المحبب كثيرا والذي خرج من نموذج نسوي عرّفه غاياتري سبيفاك ببراعة وتم استكشافه من قبل، ومن بين آخرين، سابا محمود وليلى أبو الغوط. ما أعنيه بهذا هو أن مثل هذه الافتراضات تسعى لإنتاج ذعر أخلاقي بشأن "المرأة العربية" على أنها كائن غير آمن " وضحية" حتمية  لنظام اجتماعي جديد وأنها تحتاج إلى "حماية "، وهي ذريعة لاستخدام القوة.

الملاحظات الافتتاحية في لجنتي لم تعط بأحد آخر سوى الملكة نور من الأردن، البلد التي شهدت في الآونة الأخيرة اضطراباتها واحتجاجاتها المكبوتة. حضورها أحبطني، ولم أتمكن إلا أن أتساءل عما إذا كان  منظمو المؤتمر قد وجدوا من السخرية سؤال ملك للحديث عن الثورات أم لا، وماذا يعنون بالنسبة للنساء.

يبدو أننا لا زلنا مبهورين بالملابس اللامعة للسيدات الأوائل في العالم العربي، على الرغم من أننا أجبرنا على تجنب سوزان مبارك وأسماء الأسد اللواتي انهزمن مع أزواجهن المحاصرين،  نحن لا نفهم حقا الدرس بأننا هنا؟

قبل أن تحظى الثورات بشعبية كبيرة، علينا السؤال عن الاستخدام الساخر لـ "حقوق المرأة" من قبل الأنظمة الاستبدادية التي كانت قد وصفت بأنها "إصلاحية" من قبل حلفائها الغربيين. النساء في هذه الدول،في الواقع، كن أبويين بالنسبة للنساء اللواتي من المفترض أن يعززن الحقوق، والثورات أظهرت أنه بعيدا عن الحاجة إلى مثل هذه الحماية الأبوية التي في الواقع نبذت النساء، النساء العربيات، وبالنظر إلى الفرصة المتاحة لهن، قادرات على الكفاح من أجل حقوقهن وهن قادرات ليس فقط على التفاعل مع المجتمع بل هن قادرات بما فيه الكفاية لإسقاط الديكتاتوريات الهائلة.

أثناء المؤتمر، لاحظت وجود دبلوماسي من السفارة البحرينية والذي يطارد بانتظام أنشطتي المنتظرة. كان قد أتى للتعبير عن المشاعر الساخطة للسفيرة البحرينية نفسها، " نسوي رسمي" آخر، ليست فقط امرأة، وإنما أيضا مسيحية، وهي ليست سعيدة لانه لم توجه لها دعوة لإلقاء كلمة في اجتماع الربيع العربي. "النسويات الرسميات" للملك مفيدين وبشكل خاص لأغراض العلاقات العامة، ونصرة حقوق المرأة وحقوق الأقليات في نفس الوقت، بينما تدافع عن استعباد غالبية الشعب. حيث إن الثورة هي حديث البلد هذه الأيام، وحتى تلك التي تدافع عن الأقلية الحاكمة، واستعباد غالبية الشعب، والفساد، والامتياز، والطبقية ترغب في الحصول على قول. وكان قد تم نشرالدبلوماسي لاحقا على موقع ترست لو معربا بالضبط عن هذه " الإنجازات". سأكون مندهشةً إذا لم تكن واحدة من العديد  من شركات العلاقات العامة التي تعمل للنظام، لأن منظمتي "البحرين ووتش" التي تراقب عن كثب، لم تكتب له. أنا ممتنة لأنه يؤكد من جديد النقطة التي كنت أحاول أن أقوم بها، بأن الأنظمة الفاسدة تتذرع بحقوق المرأة لتدعي بأنها "إصلاحية" وبالخلط التدميري بين قضية حقوق المرأة ودولة فاسدة تضفي عليها صفة الشرعية. هو يدافع عن السيدة الأولى في البحرين، الشيخة سبيكة، كأحد المروجين لحقوق المرأة ويستمد هذه الحالة من خلال زي سماه المجلس الأعلى للمرأة. لا أستطيع حقا أن أقول أني لم أكن أريد الانضمام إلى جيشها من النساء النخبة (بدون ان يتطلب ذلك مصمم الحقائب،أنا على يقين من أنني لن أكون مؤهلة). قبل أسبوعين فقط، في 1 كانون الأول/ديسمبر، قامت كيم كارداشيان بزيارة البلاد في يوم المرأة البحرينية لإعطاء انطباع بأنها " تجارة كالمعتاد"، في حين أن قائمة من الاعتداء تحدث.

نبرة مقال الدبلوماسي تعكس روح الامتنان والتبعية المتوقعة من موضوع جيد تجاه الملك " الخيّر". لم يستطع المقاومة، مثل الدولة، وتحويل الأمور إلى مسألة شخصية  بالإشارة إلى وضعي. تجربتي الخاصة قد أثبتت أن هذه الدولة تعمل بوصفها أطروحة مضادة لحكم الجدارة، حيث المؤهلات والمهارات تتطاير عند التعبير عن أي شكل من أشكال المعارضة، كما حدث لعدة آلاف من الرجال والنساء الذين أقيلوا بدون إنذار خلال الانتفاضة. المرأة البحرينية  في الواقع مثقفة جدا، ولها معدل مشاركة في القوى العاملة مرتفع نسبيا. ولكنها كامرأة، تواجه التمييز الطائفي مثل نظيرها الذكر - فكلاهما مظلومان في النظام الاستبدادي الذي يشهد تفاوتا شديدا في توزيع الدخل والثروة، والفقر عالٍ نسبيا والتهميش السياسي هو المعيار. بالنسبة لجميع الإصلاحات التجميلية التي يستشهد بها الدبلوماسي، يبقى السلطان المطلق على رأس نظام استبدادي في القرون الوسطى. فيما يتعلق بقضية حقوق المرأة الرئيسية، تم طرح قانون الأحوال الشخصية والمدونة الأسرية في عام 2005، في مثال صارخ على كيفية استخدام حقوق المرأة من قبل الدولة السلطوية كورقة مساومة للتسويات من الحركات المحافظة.

كما هو الحال في معظم الدول العربية، هناك حركة إسلامية قوية في البحرين، ممثلة بجمعية الوفاق الإسلامية التي تشكلت قبل 10 سنوات. هذا الحزب في عام 2005، عبر زعيمه الروحي، الشيخ عيسى قاسم، ألغى دعمه لقانون الأسرة المقنن. فعالم السلطة القضائية والسلطان الأخير المتبقي الذي ما زال لدى المؤسسة الدينية، يعتقد العديد، ومنهم الدكتور عبد الهادي خلف، انه تم إدخاله في مساومة سياسية مع الحكومة، حيث سيجري إلغاء القانون، إذا ما أنهت الوفاق مقاطعتها للانتخابات البرلمانية والتي تحتاج الحكومة جدا لانضمامها. المؤسسة الدينية بالتالي ستحتفظ ببعض السيطرة المباشرة لدائرتها الانتخابية على الأقل، ولا تخضع لمزيد من التهميش الطائفي في المجال السياسي. إلا أنه في الخطاب العام ادعت الدولة أن رفض القانون كان من قبل المتطرفين الدينيين، في حين أن المعارضة، ادعت أنه تم رفضه لوقف المزيد من التهميش الطائفي، وبالتالي وضع قضية الهوية الدينية أمام قضية المساواة بين الجنسين.  مسألة حقوق المرأة، بدلا من أن ينظر إليها على أنها تمكين للمرأة، ينظر إليها على انها أداة أخرى لتهميش الطائفة الشيعية بأكملها. ومنذ ذلك الحين، تعهدت جمعية الوفاق أن تمثل المرأة في المستقبل، والمثير للاهتمام، كان هناك اعتراف باسم عيسى قاسم بأنه يمكن إعادة النظر في قانون الأسرة المقنن. ينبغي القيام بالمزيد للحصول على تعهدات أكثر حزما بشأن هذه القضايا، وبعض المواقف الأخرى تجاه التفرقة والتصريحات عن مشاركة الإناث في الاحتجاجات بحاجة للاستجواب داخل هذه الدوائر من قبل الناشطات في البلاد.

منذ بدء الانتفاضة الحالية في البحرين، يجري تكوين حركات سياسية محلية جديدة تتجاوز التجمعات الرسمية التقليدية مثل الوفاق، والأكثر تخريبية تجاه سيادة الدولة، في فترة قصيرة جدا إلى حد كبير من جانب النساء والشباب (العاملين الرئيسين للتغيير الثوري)، الذين لديهما خبرة قليلة أو معدومة في السياسة المنظمة أو في ممارسة السلطة. قادة الاحتجاج في الشوارع مثل زينب الخواجة، والقادة السياسيين مثل فريدة غلام التي صعدت لاحتلال  دور زوجها المسجون وأعضاء نقابات مثل جليلة السلمان، والصحفيات مثل نزيهة سعيد التي تعرضت للتعذيب الشديد للإبلاغ عن قتل الشرطة أحد المحتجين، والمحاميات مثل جليلة السيد التي تعمل بلا كلل من أجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين، ولكن الأهم من ذلك "البطلة" هي "الثورية" التي لا تنتمي إلى جنس في كل مجدها، واللجوء إلى أشكال  تخريبية جديدة في ممارسات مضادة للهيمنة والإجراءات المحلية والمقاومة.

في مقاله على موقع ترست لو، ينتقل الدبلوماسي البحريني من تصريحات التقدم والإصلاح، ليعالج وضعيّ الشخصي، كما لو كان لديه وظيفة لائقة، وأنا مثال على هذا التقدم والإصلاح. لا يذكر الطريقة التي بلغها الاضطهاد الطائفي عند كل الطبقات في المجتمع، وأنا لست استثناءً عندما يتعلق الأمر بمنع الحرية والثروة كنوع من العقاب. يمكنه أن يضيف إلى علامات تقدمه وإصلاحه القوائم السوداء، وحظر السفر، والاستقالة القسرية من وظيفتي، والأمومة الوحيدة كنتيجة لسجن وتعذيب زوجي، والاعتقال التعسفي في نيسان/أبريل الماضي. يجب أن أكون متواضعة وناهيك عن هذا، بالنظر إلى ما واجهه الآخرون من تجارب أسوأ من ذلك بكثير. وكل هذا، وامكانية سحب جنسيتي في أي لحظة، مثل والدي،لا يجعلني شخصا غير مرغوب فيه ثم لست متأكدة ما يفعل.

ظهور النساء كقادة سياسيين ونشطاء، وخاصة في مجتمع خليجي محافظ مثل البحرين، كان مفاجأة فقط للقليل من النساء الغربيات الليبراليات اللواتي أشدن بالسيدة الأولى اللامعة مثل سوزان مبارك في الماضي، ويواصلن مناصرة السيدة الأولى مثل الملكة نور والشيخة سبيكة كـرموز "إصلاحية" لحقوق المرأة، والتقدم والحداثة اليوم. هذا المؤتمر قد يكون أفضل عرض لما هو إشكالية مع الخطاب النسوي حول المرأة العربية في أكثر الطرق قساوة، ولا سيما الصور والتمثيلات التي تشكل فهم الغرب للـ" آخر" الشرقي. الآثار كانت مدمرة ومنفرة بالنسبة للنساء العربيات في الماضي لأنهن عززن وأضفين الشرعية لممثلي الدولة الذين تم رفضهم وتدميرهم بطرق جديدة، وتقود إلى قلب القوانين التي تم رفضها في المجتمع.

ومن أجل تعزيز المشاركة البناءة مع العالم الجنوبي، يجب على مثل هذه المنتديات، ووسائل الإعلام، والجهات المانحة الدولية وصناع القرار الذين يميلون لتمثيل أو العمل مع الجمعيات الرسمية والهيئات الوطنية الرسمية، بمنزلتهم المتميزة وعلامات الجنسين، الاعتراف بالتحولات الجذرية تجاه التجمعات المحلية غير المنظمة والجماعات غير الرسمية. القلق الحقيقي هو موضع ترحيب، ولكن حالة من الذعر المعنوي المختلق حول مصير المرأة العربية سوف يساعد فقط على استعادة هذه العلامات بين الجنسين والطبقية. بعد أن وجدت نفسي منبوذة بين السيدة الأولى والدبلوماسي، آمل أنه من خلال هذا المقال أنني قد أعربت عن التناقضات في الوضع والمشاكل التي تثار في شروط المشاركة.

17 كانون الأول/ديسمبر 2012