مرآة البحرين (خاص): في تطور غريب، استبعدت "لجنة التحقيق البريطانية البرلمانية في العلاقات مع البحرين والسعودية" شهادات عدة من مؤسسات ومنظمات وشخصيات بحرينية سياسية وحقوقية معارضة وناقدة للنظام.

 

وخلت القائمة التي نشرها موقع "البرلمان البريطاني" من أسماء أبرز الجهات التي تقدمت للشهادة على رأسها جمعية الوفاق الوطني، كبرى القوى السياسية المعارضة والتي تحظى بقبول دولي واسع، حيث كانت تمثل أكبر كتلة في البرلمان السابق قبل أن تستقيل في فبراير/شباط 2011.  

 

 كما استبعدت اللجنة شهادة مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط المعتقل "نبيل رجب"، وشهادة مجموعة "بحرين ووتش" التي ترأسها الناشطة آلاء الشهابي.

 

واستبعدت كذلك شهادة منظمة إندكس الدولية المدافعة عن حرية التعبير، وشهادة القيادي في حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي، والمحامي محمد التاجر، والصحافي البريطاني "جون هورن"، والناشط التقني "مارك زاك"، والأستاذ السابق في جامعة البحرين "مايك ديبول".

 

واعتبر مراقبون في حديث لـ"مرآة البحرين" الأمر بأنه مقصود ولم يأت صدفة، وقالوا إن ذلك مقلق جدا و لا يبشر بأن نتائج التحقيق ستكون سليمة. واحتوت القائمة على 20 جهة مؤيدة للنظام من أصل 36 شهادة  مجموع ما قبلته اللجنة من شهادات، وكان من الغريب أيضا أن بعض هذه المؤسسات التي قبلت هي خارج مستوى المعايير المقبولة تماما.

 

ورغم أنه لم تقبل شهادة أية شخصية معارضة، إلا أن اللجنة قبلت شهادة أحد أفراد العائلة الحاكمة وهو رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى خالد بن خليفة آل خليفة. ومن أبرز الجهات المحسوبة على المعارضة التي تم قبول شهادتها وتوثيقها، منظمة العفو الدولية، قناة اللؤلؤة الفضائية، والأستاذ "كريستيان ألريكسن" من منظمة تشاتم هاوس.

 

في السياق ذاته، أرسل اللورد "‘إيفبوري" خطابا إلى رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطاني النائب "ريتشاد أوتاواي" مبديا انزعاجه الشديد وتفاجأه من هذا التصرف، ومنتقدا تجاهل اللجنة لشهادات المنظمات والجهات المؤيدة للمطالب الديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان في البحرين، وقبول شهادات منظمات "الغانغو" الحكومية في الوقت ذاته، مطالبا بتوضيح.

 

يذكر أن عضو اللجنة النائبة البريطانية "آن كلويد" قد رفضت الشهر الماضي قبول هدية قدمتها لها سفيرة البحرين في لندن بمناسبة عيد الميلاد، معتبرة ذلك بمثابة رشوة.

 

وكان تشكيل اللجنة من قبل البرلمان البريطاني قد أثار حفيظة النظامين البحريني والسعودي، حيث انتقدها مسئولون سعوديون علنا، وقالوا إنها ستؤثر على العلاقات بين بريطانيا والسعودية.