مرآة البحرين (خاص): الحرية الصحافية وحرية العمل السياسي والمؤشر الاقتصادي ومؤشرات الديمقراطية والحقوق السياسية والسلام في البحرين تراجعت إلى أدنى مستوياتها في العام الماضي، وحلت دائما في أدنى القائمة، بينما زاد الفساد وارتفعت المخاطر السياسية. 

هذا ما حصدته حكومة البحرين خلال عام في إطار المؤشرات والقياسات التي تعدها منظمات ومراكز إحصاء وتصنيف دولية مؤثّرة، مثل منظمتي "الشفافية الدولية" و"فريدوم هاوس" ووكالة التصنيف المعروفة "ستاندرد آند بوور". 

حلّت البحرين "ضمن أكثر دول العالم تدنيا في مستوى حرية الصحافة" بحسب تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس"، وذلك في المرتبة 182 عالمياً، من أصل مسح شمل 197 دولة. وخلص التقرير إلى أن "البحرين وسوريا يعانيان من تراجع حاد في حرية الصحافة في ظل الحملات القمعية للحركات الاحتجاجية".

وعلى صعيد حرية الصحافة أيضاً، حلت البحرين في المرتبة 173 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2011- 2012 لمنظمة "مراسلون بلا حدود" متراجعةً 29 مرتبة، وذلك "بسبب القمع المفروض على الحركات الديمقراطية والمحاكمات المتواصلة لناشطين حقوقيين والقضاء على أي مساحة حرية" بحسب ما أعلنت المنظمة. 

وقد حصدت البحرين أسوأ مسار تنازلي على مستوى العالم في درجة تصنيف "الحريات على الإنترنت"، حسبما جاء في التقرير السنوي للحريات على الإنترنت، والذي صدر في 24 سبتمبر/أيلول 2012 عن منظمة "فريدوم هاوس" الدولية، وبيّن انخفاض تصنيف البحرين 9 نقاط ليصل إلى 71 بعد أن كان 62 في 2011 (درجة 100 هي الأسوأ، ودرجة 0 هي الأفضل). بدورها، وضعت "مراسلون بلا حدود" البحرين ضمن قائمة أعداء الإنترنت لعام 2012. 

وعلى المستوى السياسي، صنّف تقرير "أطلس المخاطر السياسية"، الذي أصدرته المؤسسة الدولية المتخصصة في قياس المخاطر "مابل كروفت" في يناير/كانون الثاني 2012، صنّف البحرين من بين أسرع 10 دول تزايدا في مؤشر المخاطر السياسية.

بدوره، صنّف "مؤشر السلام العالمي" في يونيو/حزيران 2012 البحرين ضمن "أكثر خمس دول في العالم شهدت تراجعاً في مؤشر السلام فيها" بين العامين 2009 و2012. والمؤشر، الصادر عن "معهد الاقتصاد والسلام" ومقره لندن، يصنف الدول وفقاً لمستواهم من السلام، حيث يقيس ثلاثة مسائل رئيسية وهي: مستوى السلامة والأمن في المجتمع، ومدى تأثر الدولة بالصراع الداخلي أو الدولي، ومستوى "العسكرة" في الدولة. 

وصنف تقرير موسع أصدرته "فريدوم هاوس" في سبتمبر/أيلول 2012 البحرين من بين 35 دولة "على مفترق الطرق"، مفيدا بتراجع الحريات العامة بشكل ملحوظ مع تراجع للرصيد الديمقراطي في البحرين، التي هبطت على المؤشر الديمقراطي العالمي 17 مرتبة، عند مقارنة الوضع في 2011 بالوضع في 2007، حيث لا زالت تصنف على أنها "غير ديمقراطية". 

واعتمد التقرير، الذي درس بتوسع هذه الحالات 35 الأسوأ في العالم، نتائجه بناء على أربعة معايير، وبمقياس درجات من (0) إلى (7)، حيث تمثل 0 أسوأ الدرجات.

وحازت البحرين في المؤشر الأول وهو "المساءلة وصوت الشعب" على درجة 1.49،  أما في مؤشر"الحريات المدنية" فقد حازت على 2.15، وفي مؤشر "سيادة القانون" 2.23، وحازت في مؤشر "محاربة الفساد والشفافية" على 2.26، لتكون في أدنى قائمة الدول الأسوأ في جميع هذه المؤشرات. 

وقد صنفت "فريدوم هاوس" البحرين كذلك من بين أسوأ الدول "غير الحرة"، في المؤشر العام للحريات في العالم، حيث حازت درجة 6 من أصل 7 (7 هو الأسوأ) في مؤشري الحقوق السياسية والحريات المدنية، مسجلة هبوطا آخر، وبررت المنظمة هذا التصنيف المتدني لتعامل الحكومة العنيف مع حركة 14 فبراير المطالبة بالديمقراطية، وقيامها بسجن وتعذيب المتظاهرين، وحملتها ضد الإعلام المعارض، واستخدامها المحاكمات العسكرية ضد الناشطين.

وكان مؤشر الإيكونومست للديمقراطية في العالم لعام 2011، وهو من أشهر المؤشرات الدولية، قد صنف البحرين في المرتبة 144 عالميا و 4 خليجياً على صعيد التطور الديمقراطي من بين 167 دولة، وذلك بدرجة 2.92 من أصل 10، في انخفاض آخر حافظت فيه الدولة على تصنيفها من بين "الأنظمة المتسلطة"، حيث يعتبرها المؤشر "ملكية مطلقة". 

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي أطلقت  منظمة "الشفافية الدولية" نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، التي أظهرت تراجع البحرين في مؤشر مدركات الفساد للعام 2012 سبعة مراتب عن العام 2011.

وثبّتت وكالة التصنيف المعروفة "ستاندرد آند بوور" نهاية يناير/كانون الثاني 2012 تصنيف الديون السيادية للبحرين عند BBB/A-3 على المديين البعيد والقصير. كما وضعت "ستاندرد آند بوور" التصنيف السلبي نفسه لمصرف البحرين المركزي، في حين صنفت عمليات التحويل المالية عند BBB. 

وقالت الوكالة إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد البحريني لا تزال سلبية، لافتة إلى أن السياحة في البحرين هي المتأثر الأول نتيجة الاضرابات السياسية، وقد جاءت الأضرار المباشرة على الاقتصاد منها أساسا. 

وفي تقرير أصدره "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" عن خسائر النظام البحريني بين 14 فبراير/شباط 2011 حتى 31 أكتوبر 2012، قال التقرير إنه حدث انهيار عمودي للمؤشر الاقتصادي في سبتمبر/أيلول 2011 مؤكدا فقدان ثقة المستثمر في البحرين.

ولفت التقرير إلى أنه "في مطلع العام الحالي فشل النظام مجدداً في كسب ثقة المستثمر الأجنبي فضلاً عن المحلي، إذ لم يستطعْ الحفاظ على أدنى مستوى إيجابي لسوق الأوراق المالية الذي خسر مؤشره أكثر من 85 نقطة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بما يعادل 7.5 % من مجموع نقاطه، التي وصلت إلى الأدنى بين دول الخليج".

وبحسب التقرير، فقد خسر المؤشر منذ انطلاق الثورة ما يعادل 27.5 % من قيمته، وهي نسبة تعادل ملايين الدنانير كقيمة حقيقية تأسيسية ومليارات الدنانير كقيمة سوقية متداولة.

وكانت "فريدوم هاوس"، في تقريرها "دول على مفترق طرق"، قد أوصت في ختام بحث حالة البحرين، بإنهاء احتجاز المعتقلين السياسيين، ومحاسبة المسئولين عن التجاوزات التي حدثت خلال الحملات الأمنية المتكررة والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل 2011.

كما أوصت بجملة إصلاحات سياسية لحل الأزمة، منها فتح الطريق أمام شراكة حقيقية في اتخاذ القرار، مراجعة الإطار الانتخابي لتسهيل انتخاب مجلس أكثر تمثيلاً، وذلك من خلال اعتماد نظام التمثيل النسبي للدوائر الانتخابية.

وأوصت المنظمة كذلك بإنشاء هيئة مستقلة مخولة بالتحقيق في التقارير التي تشير إلى الفساد السياسي، بما في ذلك البيع والشراء غير المشروع للأراضي العامة، وتوسيع نطاق مجلس الرقابة المالية لتشمل جميع الوزارات وجميع المناقصات الحكومية، وإلغاء الرقابة على وسائل الإعلام، بما في ذلك مواقع الإنترنت، وإفساح المجال للأحزاب السياسية لإيصال صوتها عبر التلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة.

وتُظهِر هذه التصنيفات والمؤشرات المتدنية جدا زيف ادعاءات النظام بوجود اقتصاد محصّن من الاضطرابات السياسية، ونظام ديمقراطي وحر في ممارسة العمل السياسي والإعلامي، وهي أصدق التقييمات التي تدفع تجاه حتمية التغيير في البحرين.