مرآة البحرين (خاص): اتسمت علاقة الغرب بالنظام البحريني، بالتوتر الشديد، بعد عام كان يفترض فيه أن ينفذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها بمبادرة منه على ما زعم. 

وبسبب المواقف غير الحاسمة من المجتمع الدولي، ومواقفه المتأرجحة بين دعم الحليف الخليجي، ودعم المطالبين بالديمقراطية، شنت الكثير من الصحف الأجنبية حملات نقد لاذعة لسياسات هذه الدول المبنية على "الكيل بميكيالين"، واعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير عن البحرين إن "الدول الغربية التي تدعم الطغاة العرب في الخليج ستدفع الثمن". 

من جانب آخر، كان موقف "موسكو" تجاه قضية البحرين متواضعا وغير واضح، وبدت كمن يقايض على القضية السورية بالمسألة البحرينية، وقد رشحت أنباء عن أنها كانت ستدرج موضوع البحرين على جدول أعمال مجلس الأمن. 

وركزت الكثير من التقارير والمقالات في وسائل الإعلام الدولية على علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام البحريني، ودعمها المستمر له رغم أزمة حقوق الإنسان المعقدة فيه وعدم جدوى الإصلاحات. 

وقالت نيويورك تايمز إن أوباما يواجه اختبارا صعبا في الربيع العربي، في الإشارة إلى قضية البحرين، وفي تقرير آخر قالت الصحيفة إن  أوباما رأى في البحرين ثورة لكنه صمت بعد غضب المسؤولين الخليجيين.

وقال الباحث السياسي إيميل حكيم في مقال بصحيفة ديبلوماتك إن "خيارات أميركا قليلة لكبح القمع في البحرين" ولفت محلل بريطاني إلى أن خطاب أوباما الأخير تجاهل البحرين، فيما قالت "ذا ناشيونال إنترست" إن البحرين تمثل أولى القضايا المقلقة لإدارة أوباما، وإن عليه إعادة النظر فيها. 

وقالت "واشنطن بوست" في افتتاحيتها بتاريخ 7 فبراير/شباط 2012 "إن سياسة الولايات المتحدة في إمارة البحرين التي تقع في الخليج (االعربي) لا تزال مقلقة".

ورأت أن الولايات المتحدة لديها نفوذ استثنائي في البحرين، لكن إدارة أوباما امتنعت في الغالب عن استخدام هذا النفوذ، بل حاولت المضي قدما في صفقة أسلحة بقيمة 53 مليون دولار لكنها ووجهت بمعارضة شديدة في الكونغرس.

وسلطت صحيفة "برو ريببليكا" الأمريكية الضوء في تقرير نشرته في 10 مايو/أيار على قصة "إيني فاليومافايغا"، مندوب الكونغرس الأميركي من ساموا الأميركية، الذي كان يعد واحدًا من أكثر أصدقاء حكومة البحرين المعتمدين في الكونغرس، قبل أن يعود وينقلب في الفترة الأخيرة بعد تقرير نشرته عنه الصحيفة، وانتقدت فيه مواقفه.

وتحت عنوان "مأزق دموي بحريني"، اعتبرت مراسلة صحيفة "غلوبال ميل" في الشرق الأوسط جيس هيل في مقال نشر في يونيو/حزيران أن الولايات المتحدة صاحبة الأسطول الخامس في البحرين "تبقى متفرجة" على ما يحدث في المملكة، مشيرة إلى أن "التعويل على إدارة أوباما لاتخاذ موقف جريء للرد على تصرفات الحكومة البحرينية لا يعدو أن يكون عبثاً".

ورأت رويترز في تحليل للأحداث في مصر والبحرين وسوريا أنها تظهر "عزوف واشنطن عن ممارسة ما تبقى لها من نفوذ" مشيرة إلى أن الأسرة الحاكمة في البحرين تتحسس من انتقاداتها. 

وتحدث جيستين غينغلز في مقال نشرته فورين بوليسي عن خطورة المعيار الأمريكي المزدوج إزاء التطرّف الإسلامي، مشيرا إلى زيارة برلمانيين بحرينيين إلى سوريا لدعم الجيش الحر. 

إلى ذلك، رأت صحيفة واشنطن بوست أن محاولات الولايات المتحدة تعزيز "العناصر المعتدلة" في النظام البحريني وتحديداً ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، عبر استئناف مبيعات الأسلحة للبحرين، لم تثمر.

وقال "تيد غالن كاربنتر" في صحيفة ناشنال إنترست إن "على واشنطن إعادة النظر فيما إذا كان من المنطقي الاستمرار على نحو مطلق بدعم محاولات المملكة العربية السعودية فرض أو تحصين الهيمنة السنية في المنطقة".

فيما دعا "ستيفن مكلنيرني" في مقال بـ "واشنطن بوست" الولايات المتحدة لدعم خطاباتها بالعمل، وتعليقا على أحكام الأطباء قالت "نيويورك تايمز" في إحدى افتتاحياتها إن تلاعب الحكومة البحرينية بالقضاء أمر سخيف، وإن على الإدارة الأمريكية أن تقوم بالكثير جدا.

ورأى الإعلامي "أحمد شهاب الدين" في مقال نشرته "هاف بوست ورلد" إن البحرين تقع ضحية المعايير المزدوجة لأوباما، فيما تساءل إليوت أبرامز نائب مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس جورج بوش، في مقال نشرته سي إن إن "لماذا ليس لدينا سوى تأثير ضئيل جدا على الملك السعودي؟"

ونشرت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام جميع تصريحات الإدارة الأمريكية ومؤتمراتها وبياناتها عن البحرين، كإدنتها الأحكام في قضية الرموز، وكدعوتها البحرين إلى إجراء إصلاحات جادة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف سبمتبر/أيلول 2012. 

واعتبرت رويترز انتقادات مساعد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بوسنر للأحكام ضد الأطباء هي الأقوى لمسؤول أميركي، منذ أن دعا الرئيس الاميركي باراك أوباما المنامة في العام الماضي إلى الحوار مع جمعية الوفاق.

وقالت صحف بريطانية خلال أبريل/نيسان 2012 إن "الملكة إليزابيث الثانية أثارت انتقادات واسعة لدعوتها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى حضور مأدبة غداء في قصرها الملكي في باكينغهام، وذلك ضمن احتفالات بريطانيا بيوبيلها الماسي".

وعنونت صحيفة ميرور نيوز تعليقها على ذلك بـ"لا مكان لجزار البحرين في قصر باكينغهام" وقالت الغارديان إن الحكومة البريطانية لم تعط أي اهتمام لزيارة الملك، وإن ديفيد كاميرون أثار قضايا انتهاكات حقوق الإنسان معه وطالبه بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق. 

ورجحت "الغارديان" أن يؤثر تحقيق يقوم به البرلمان البريطاني على العلاقات بين بريطانيا ودول الخليج، وقالت إن بريطانيا تدعم الإصلاح المزيف في البحرينن، كما أشارت في موضوع آخر إلى أن مساعد توني بلير السابق يدرب أعضاءً من الحكومة البحرينية والمعارضة على دروس من التجربة الإيرلندية.

فيما دعت الإندبندنت المملكة المتحدة إلى تقديم دماء البحرينيين على النفط، ونقلت أسوشيتد بريس أن أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني للشون الخارجية حث البحرين على الحوار لإنهاء الاضطرابات، أثناء زيارته البلاد. 

ونقلت "الغارديان" عن مصادرها قولها إن بريطانيا ستعزز وجودها العسكري في الخليج وقد تقيم ثكنات في البحرين. 

وانتقد الإعلام الفرنسي استقبال الملك البحريني في قصر الإليزيه، وقال تقرير لـ "فرانس 24": إن الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" استقبل ملك البحرين بابتسامة محرجة، ورغم ذلك رأى التقرير أن أخلاقيات "هولاند" السياسية تستدعي المساءلة، تعليقا على استقباله الملك. 

وتساءلت مجلة "لوبوان" الفرنسية: لماذا أحيط لقاء هولاند وملك البحرين بالسرية؟ ونقلت عن صحفي قوله "إن الزيارة كانت مفاجئة للصحفيين". 

وذكّرت صحيفة "لوفيغارو" الرئيس "هولاند"، بعملية "قمع المظاهرات الدموي" ومقتل "60 شخصاً" منذ مارس/ آذار 2011، حسب تقارير منظمة العفو الدولية. كما أشارت إلى "الحكم على نبيل رجب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لنشر تغريدة انتقد فيها رئيس الوزراء".

ونهاية العام، نقلت الصحف الفرنسية عن هولاند قوله، في خطاب بحفل تكريم "رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، إن نائبها الناشط البحريني نبيل رجب مسجون لا لشيء سوى نضاله من أجل حقوق الإنسان.  

وأكدت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير نشرته خلال يناير/كانون الثاني 2012 أن وزارة الخارجية الأميركية لم تعط تفاصيل عن صفقة بيع الأسلحة إلى الكونغرس، حيث لم يبلغ بذلك من خلال الإجراءات الاعتيادية، موضحة أن "الإدارة الأميركية استخدمت ثغرة قانونية لإنفاذ الصفقة بهدوء".

وقالت رئيس مكتب العلاقات الخارجية في "مركز البحرين لحقوق الإنسان" مريم الخواجة لـ"فورين بوليسي" "عندما يتعلق الأمر بالربيع العربي، تتعرض الولايات المتحدة بالفعل لانتقادات إلى ممارستها الكيل بمكيالين بخصوص البحرين، وفي هذا الوقت فإن قيامها ببيع أي أسلحة إلى حكومة البحرين هو بالضبط مثل قيام روسيا ببيع أسلحة إلى سوريا".

وفي افتتاحيتها في 7 فبراير/شباط 2012، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "انتقاد الولايات المتحدة لروسيا لاستمرارها في تسليح نظام الأسد سيبدو أكثر مصداقية حين توقف بشكل كامل ولا لبس فيه المساعدات العسكرية لحلفائها العرب المتهمين بالقمع، وعلى رأسهم البحرين".

وفي منتصف فبراير/شباط 2012 قال موقع "ميدل إيست فويس" الأميركي إن وزارة الخارجية الأميركية علّقت صفقة الأسلحة إلى البحرين التي تقدر قيمتها بـ53 مليون دولار، وذلك "بسبب عدم قيام السلطات البحرينية بالإصلاحات الأمنية المطلوبة".

من جهتها، قالت صحيفة "الإندبندنت" في 8 فبراير/شباط 2012 إن "وزير العمل البريطاني فينس كابل ووزير الخارجية وليام هيغ سيستجوبان من قبل لجنة الرقابة على صادرات الأسلحة، حول مبيعات سلاح تقدر قيمتها بأكثر من 12 مليون جنيه أسترليني إلى البحرين والسعودية ومصر خلال ثلاثة شهور، وذلك للاشتباه في أن تكون الأسلحة قد استخدمت في قمع الانتفاضات في مصر والبحرين‏".

وقالت صحيفة "الإندبندنت" في 1 أبريل/نيسان 2012 إن بريطانيا متهمة بالتعامل "بازدواجية" مع صادرات الأسلحة إلى البحرين، مشيرة إلى الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية بحرينية إلى الحكومات الغربية التي تتجاهل الوضع في البحرين لتحقيق مصالح خاصة. 

فيما تساءل تقرير للجزيرة الإنجليزية: هل يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في تسليح البحرين؟

وخلال فبراير/شباط 2012، قال موقع "صوت روسيا" إن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بدأت البحث عن بديل لقاعدتها العسكرية في البحرين مقر الأسطول الأميركي الخامس بسبب الإضرابات في هذه المملكة، مشيرة إلى أن البديل المحتمل هو قاعدة "مخيم الليمون" في جيبوتي.

وعن الأسطول الخامس أيضا، كشفت وورلد تربيون في ديسمبر/كانون الأول 2012 أن الأسطول الأمريكي الخامس ينوي خفض قواته في البحرين.