مرآة البحرين (خاص): بالرغم من شبكة العلاقات العامة التي وظفها النظام البحريني لإخفاء وجهه القمعي وتشويه صورة الثورة، إلا أن الصحافة الأجنبية أبرزت في 2012 مواضيع عديدة لفتت انتباه العالم إلى ثورة 14 فبراير المستمرة، واستقطبت البحرين من خلالها تركيزاً عالميا شديدا.  

على رأس هذه المواضيع الذكرى الأولى لانطلاق ثورة 14 فبراير التي "لم تمت" بتعبير صحيفة "الإندبندنت"، رشوات لمنع تغطية الثورة في الإعلام الدولي، الاتحاد والتغيير في الخليج، مصير الحوار والمفاوضات، استمرار التعذيب وسقوط الضحايا واعتقال الأطفال، استمرار القتل في الشارع برصاص الشوزن والغاز والقنابل الصوتية، وعلاج الجرحى في سراديب تحت الأرض. 

وحضر بقوة في هذه التغطيات شخصيات مهمة في الحراك السياسي، مثل البروفيسور بسيوني، الشيخ علي سلمان، نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة، مريم الخواجة، زينب الخواجة، مهدي أبو ديب، ومجموعة الكادر الطبي.  

وبلغ عدد التغطيات عن البحرين في الصحف والوكالات والمجلات والقنوات والمواقع الأجنبية أكثر من 200، نشرت في صحف مثل "واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" و"الغارديان" و"ديلي تلغراف" و"فايننشال تايمز" و"ديلي ميل"، ووكالات أنباء كـ"رويترز" و"فرانس برس" و"أسوشيتد برس" و"بلومبرغ"، ومجلات مثل "فورين بوليسي" ومواقع الإنترنت لقنوات كـ"سكاي نيوز" و"سي إن إن" و"بي بي سي"، وتوزعت بين أخبار وتقارير ومقابلات وتصريحات ومقالات وافتتاحيات، بعضها كان لكُتّاب معروفين مثل نيك كريستوف (نيويورك تايمز)، جون لوبوك (الغارديان)، وروبرت فيسك (الإندبندنت) وغيرهم. 

وقد دفع الحرج الشديد الذي وقع على النظام من تغطيات الإعلام الأجنبي إلى الرد عليه بتصريحات رسمية، والتلويح بمحاكمة بعض الصحف الأجنبية مراراً واتهامها بالكذب وعدم الحيادية، وعدم السماح للمراسلين الأجانب بدخول البلاد، وقد بلغ الأمر بأن تستخدم عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة "كيم كارديشيان" في حملة العلاقات العامة عبر زيارة للبلاد، الأمر الذي أثار سخرية العديد من الصحف الأجنبية كـ"واشطن بوست" و"فورين بوليسي".

وانتهى الأمر بأن يصرح مسئول بحريني كبير علنا بأن الإعلام العالمي "يشوه صورة البحرين"!

خلال يناير/كانون الثاني 2012، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن العضو في جمعية "الوفاق" مطر مطر قوله إن الإصلاحات التي قدّمها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة "عجزت عن احتواء الأزمة بل بالعكس ستزيد الأمور سوءا". 

وقالت "واشنطن بوست" في افتتاحيتها بتاريخ 7 فبراير/شباط إن "النظام في البحرين لم يقدم للآن أي إصلاحات جدية ذات معنى لتقاسم السلطة مع المعارضة الشيعية. فما زال عدد من زعماء المعارضة رهن الاحتجاز".

وأعدت وكالة أنباء أسوشيتد بريس الأمريكية AP تقريرا إخباريا مفصلا هو الأضخم والأشمل عن ثورة 14 فبراير، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى. التقرير الذي نشرته أكثر من ألف وسيلة إعلامية قال إن ثورة البحرين واحدة من أطول انتفاضات الشرق الأوسط الجارية وأكثرها تعقيدا على الصعيد الدبلوماسي.

وفي 15 فبراير/ِشباط 2012،  قالت صحيفة "الإندبندنت" إن "الثورة الشعبية في البحرين لم تمت"، معتبرة أنها "تمثل تحدياً حساساً للنخبة الحاكمة في البحرين".

بدوره، رأى الكاتب "جان بول بوردي" في مقال نشرته صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية في 18 فبراير/شباط، إنه "بعد عام على انطلاق الثورة البحرينية والتظاهرات اليومية التي تقمع، وإضرابات السجناء عن الطعام، يبدو أن التظاهرات السلمية ستتحول الى شكل من أشكال الانتفاضة".

من جهتها، رأت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية في أحد تقاريرها أن السعودية "أفسدت الثورة البحرينية"، مشيرة إلى "سيطرة الأمن السعودي داخل أقطار المملكة قبل اندلاع الاحتجاجات لتقويضها في المهد".

وفي 10 مارس/آذار 2012، قالت "أسوشيتد برس" إن "اللوم يقع على حكام دول الخليج في إثارة احتجاجات البحرين"، معتبرة أن "تفجر الاحتجاجات سببه سياسة النظام الفاشلة".

وبحسب الوكالة، فإن "التظاهرات الضخمة (في 9 مارس) هي بمثابة رد على القيادة التي وصفت الاحتجاجات الممتدة على طول البلاد بـ"الشرذمة القليلة"، وتأكيداً على معارضة الشعب للنظام".

وسلطت وكالات الأنباء والصحف الضوء على فعاليات "ائتلاف 14 فبراير" وبالأخص مهرجانات "تقرير المصير"، كما غطت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية العديد من التظاهرات المتميزة وخصوصا تظاهرات العاصمة المنامة أو التظاهرات المتجهة إلى دوار اللؤلؤة، متناولة بالقياس حجم التظاهرات النسبي كل مرة.

كما غطت وسائل الإعلام ما يحدث من اشتباكات واعتقالات، وكذلك أساليب القمع التي تنتهجها قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين، الذين قدرت أعدادهم بالآلاف. 

وفي سياق الحديث عن استمرار الثورة وطول أمد الأزمة، كتب الباحث  توبي ماسيثن في مجلة فورين بوليسي مقالا تحت عنوان "الصراع على أنقاض دوار اللؤلؤة"، كما كتبت  سكاي نيوز في أكتوبر/تشرين الأول 2012 تقريرا تحت عنوان "ثورة البحرين تأبى الموت"، كما لم تغفل العديد من وسائل الإعلام الحديث عن قرار حظر التظاهرات الذي اتخذته الحكومة مرتين العام الماضي، حيث وصفت "الإندبندنت" ذلك بأنه "حملة قمعية جديدة" بينما نبهت "بي بي سي" إلى أن هذا الحظر يتزامن ونشر قوات إضافية في الشرقية. 

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" في 11 مارس/آذار 2012، أكد رئيس لجنة "تقصي الحقائق" (المنتهية مهمتها) محمود شريف بسيوني أن "نظام البحرين لم يتخذ إجراءات لتنفيذ توصيته بمحاكمة أي أعضاء في الحكومة متهمين بارتكاب انتهاكات وعرضهم على العدالة". وشكك بسيوني في إمكانية التغيير في البحرين من الناحية السياسية "بسبب معارضة بعض أعضاء أسرة آل خليفة الحاكمة للإصلاحات".

وقال بسيوني "أعتقد أن الوقت قد حان ليتسلم السلطة في البلاد جيل جديد أكثر تقدما، ويرى الأمور بطريقة أكثر ديمقراطية".

وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير بسيوني، كتبت "إليسا ماسيمينو" في "واشنطن بوست" إنه "ليس هناك وضع راهن في البحرين. الوضع يتدهور، والناشطون المؤيدون للديمقراطية يصبحون أكثر يأسًا. سيكون هناك إما إصلاح أو انحدار إلى العنف المتفاقم. والولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على السيطرة على النتيجة". 

بينما عنونت واشنطن بوست افتتاحيتها في المناسبة ذاتها بـ"البحرين تنكث وعودها".

وفي 11 يونيو/حزيران الماضي ذكر موقع قناة "سي إن إن" أن ووزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية أليستر بيرت أكد، خلال مؤتمر صحافي عقده في السفارة البريطانية في المنامة، قبول أطراف النزاع في البحرين التحاور وبدون شروط مسبقة، وكذلك نبذ العنف بأشكاله، إلا أنه لم يحدث أي حوار فعلي على الأرض رغم مضي 7 أشهر على هذا التصريح. 

وعلى هامش تواجد الإعلاميين في البحرين بمناسبة انعقاد منتدى "حوار المنامة"، وخطاب ولي العهد الذي دعا فيه إلى الحوار بين المعارضة والحكم لحل الأزمة، قال "ديفيد كينير" في مقال بـ"فورن بوليسي" تحت عنوان "حكاية مدينتين" إن هناك "بحرينًا مختلفة موجودة على بعد مسافة قصيرة من مقر إقامة المنتدى، ساردا مشاهداته في سترة وغيرها من القرى، ومشيرا بالتحديد إلى بعض الملصقات على الجدران والتي كتب عليها "الإرهاب هو صناعة الولايات المتحدة".

وفي السياق ذاته، تساءل آيان بلاك في "الغارديان" ما إذا كان "حوار المنامة سيناقش أزمة البحرين أيضا؟"

وقبل أسبوع من انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في مايو/أيار 2012، نقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في جدة أنور عشقي قوله إن "موضوع الاتحاد سيكون الأساس في القمة والحديث عنه أو أي نوع من الوحدة مرده الضغوط الإيرانية".

من ناحيته، قال المعلق السياسي للإذاعة التشيكية يان فينغيرلاند، تعليقا على القمة الخليجية في مايو/أيار، إن "هناك اختلافات بين عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في عدد من القضايا"، مشيرا إلى أن دولاً كالكويت وعُمان "لديها رغبة ضعيفة للخضوع للسعودية كخضوع البحرين الحالي"، لافتا أن هذه الدول "تختلف فيما بينها أيضا بشأن الموقف من إيران وسوريا".

وعن مزاعم الاتحاد الخليجي أيضا، كتبت "أسوشيتد برس" تقريرا تحت عنوان "السعودية توسع ردود فعلها على الربيع العربي بخطط "الاتحاد" مع البحرين".

وفي تقرير إلى صحيفة "ذي إيكونومست"، حول التطورات في الخليج، أكدت الصحيفة أنه "حتى الأنظمة الملكية الخليجية لن تكون استثناءً من التغيير، وأن الممالك الخليجية لم تعد محصّنةً ضدَّ التظاهرات".

في السياق ذاته قالت "بي بي سي" إن "توترات البحرين، محفز لاضطرابات الخليج" بينما تنبأ "ديفيد روبرتس" في "فورين بوليسي" بتفكك الخليج، وقال إنه لن يكون هناك أمن أو تعاون عسكري ذو مغزى بين هذه الدول لأن الولايات المتحدة هي من يضمن الأمن في الخليج. 

وفي 19 فبراير/شباط، قالت مجلة "أرابيان بزنس" إن أصحاب المحلات التجارية في البحرين يقولون إنهم خائفون ويخسرون تجارتهم. ورأت المجلة أن "العنف" المتصاعد في العاصمة قد يؤدي إلى إغلاق عدد أكبر من المحلات والمؤسسات.

وفي تحليل خطير لوكالة أنباء رويترز، قالت الوكالة إن سلسلة التغييرات المنظّمة في المناصب والصلاحيات داخل الهيئات الحكومية أعطت دلالة تكشف عن الاتجاهات الجديدة في الاقتصاد، الذي أكدت أنه تلقى صفعة على يد رئيس الوزراء، ووزير الديوان الملكي، وذلك ضمن خطتهم لسحق انتفاضة 14 فبراير. 

وقالت رويترز إن ولي العهد لم يعد لديه سوى برنامج المنح الدراسية، بعد أن ضربت مشاريعه جميعا على يد هذا الجناح المتشدد.

وكان للشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق كبرى القوى السياسية المعارضة، حضوره في تغطيات وسائل الإعلام الأجنبية، حيث التقاه الإعلامي البريطاني "فرانك غاردنر" من تلفزيون "بي بي سي" ونقل عنه دعوته حكومة المملكة المتحدة للعمل كوسيط مع عائلة آل خليفة الحاكمة إذا ما بقيت مساعي التقدم نحو الديمقراطية متعثرة. 

وقال سلمان في لقاء آخر على "بي بي سي"، خلال زيارة له إلى لندن "لن نحمل السلاح وسنتمسك بسلميتنا والتحدث بصوت العقل رغم بطش السلطة" مشيرا إلى أن الحكومة البحرينية قامت بتضليل السلطات في السعودية بشأن الخطر الإيراني. 

وغطت العديد من وكالات الأنباء والصحف الأجنبية أجزاء من خطابات الشيخ علي سلمان خلال العام الماضي، وتحت عنوان "قائد الوفاق يتحدى متشددي النظام" قالت فايننشال تايمز إن "قائد الجماعة المعارضة الرئيسية في البحرين أبدى تحديًا علنيًأ نادرًا لمتشددي الحكومة في كلمةٍ ألقاها صعد فيها من خطابه بعد أكثر من عام من الاحتجاجات التي هزت شوارع المملكة الخليجية".

وأضافت الصحيفة "وفي خطبةٍ ألقاها في تجمّعٍ سياسي احتفالا بذكرى مرور سنة على إنهاء قانون الطوارئ، قال الشيخ إن "فتوى" واحدة، أو أمرًا دينيًا، يستطيع أن يُنزل "عشرات الآلاف" المستعدين للتضحية بحياتهم"، مشيرة إلى أن الموالين للحكومة اعتبروا ذلك تهديدًا مبطنًا.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن سلمان قوله في إحدى خطاباته إن "الآمال تتلاشى في إجراء محادثات مع السلطة".

وفي مقابلة مع قناة "سي إن إن" في 6 أبريل/نيسان 2012، قالت مريم الخواجة ابنة الناشط الحقوقي البحريني المعتقل عبد الهادي الخواجة، والذي كان مضربا الطعام وقتها، إنه "يدخل مرحلة حرجة وإن حياته في خطر".

وأعرب محمد الجشي، محامي الخواجة عن خشيته من أن يكون موكله قد فارق الحياة. حسبما قال لوكالة "فرانس برس".

وخلال أبريل/نيسان 2012، نقلت عدد من الوسائل الإعلامية الدولية مثل صحيفتي "لوس أنجلوس تايمز" و"بوسطن غلوب" ووكالتي "رويتز" و"أسوشيتد برس" نبأ تدهور صحة عبد الهادي الخواجة، ونقله إلى مستشفى سجن آخر لوضعه تحت الرعاية الطبية الدائمة، خوفا من دخوله في غيبوبة. كما أجرت قنوات فضائية عدة لقاءات مع أفراد من عائلتة ونشطاء آخرين للوقوف على وضعه.

وفي الأول من مايو/أيار 2012، قال مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فرانك غاردنر، الذي زار الخواجة في المستشفى العسكري، إن "السلطات البحرينية سمحت له بلقاء الخواجة لمدة 5 دقائق فقط"، مؤكداً أن الخواجة أطلعه على "نيته في مواصلة إضرابه عن الطعام بعد مرور 84 يوم عليه".

وفي 3 مايو/أيار ذكرت شبكة "سي بي أس" التلفزيونية الأميركية أن قرار إحالة قضية المعتقلين السياسيين إلى محكمة الاستئناف العُليا يعد "نصرًا لمؤيدي الناشط عبد الهادي الخواجة وبقية قادة المعارضة".

وتناولت العديد من وسائل الإعلام بشكل متكرر حوادث اعتقال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط نبيل رجب والحكم بالسجن عليه، فقد قالت "الإندبندنت" إن الحكم القاسي على رجب يثير شكوكاً بالتزام النظام بالإصلاح.

ونشرت رويترز نبأ الحكم تحت عنوان "محكمة بحرينية تسجن زعيما للاحتجاجات بسبب تغريدات" وكتبت شيرين صادقي في "هاف بوست ورلد" مقالا تحت عنوان " تسجن إذا أهنت الملك على تويتر" تحدثت فيه عن رجب أيضا.  

واعتبر كاتب في نيويورك تايمز أن قضية رجب عرضت الحكومة لانتقادات دولية، واعتبرت اختبارا حاسما للتعهدات المتكررة للنظام الملكي بالسماح لقدر أكبر من الحرية السياسية.

وعلقت مجلة "انترناشونال بزنس تايمز" على اعتقال رجب في يونيو/حزيران الماضي بعد نشره تغريداتٍ تنتقد الطبقة الحاكمة في البحرين، بالقول إن "اعتقال رجب جاء بسبب مشاركته في البرنامج النقاشي "ذا ستريم" على قناة الجزيرة. 

وفي 7 فبراير/شباط 2012، ذكر موقع "هافنغتون بوست" (النسخة البريطانية) أن إحدى أكبر نقابات التعليم في المملكة المتحدة تقدمت بالتماس وصفته بأنه خطوة "غير مسبوقة" للإفراج عن قائدي جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبو ديب وجليلة السلمان، اللذين يعاقبان بالسجن لدورهما في الربيع الماضي. 

وحول الحكم الذي صدر بحق الأطباء العام الماضي، قالت "الإندبندنت" إن قرار سجن الكوادر الطبية أثار انتقادات العالم للبحرين، وتناولت وسائل الإعلام خبر الأحكام التي عدلت بشكل مكثف، موردة تعليقات المسئولين الدوليين والمنظمات الحقوقية على ذلك. 

واعتبرت رويترز انتقادات مساعد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بوسنر للأحكام ضد الأطباء هي الأقوى لمسؤول أميركي، منذ أن دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما المنامة في العام الماضي إلى الحوار مع جمعية الوفاق.

وقالت نيويورك تايمز إن "بوسنر" دافع عن الأطباء أمام الحكومة، مؤكدة أن الحكم سبّب حرجا كبيرا للولايات المتحدة، ووصفت "آي تي في" لحظة تلقي "الكادر الطبي" الأحكام الصادرة بحقهم تحت عنوان "هذا النصر لم يكتمل". 

وتناولت وسائل الإعلام أنباء القبض على بعض الناشطين الحقوقيين والسياسيين ومحاكمتهم خلال العام الماضي، فقد أوردت "رويترز" نبأ الحكم على الناشطة زينب الخواجة، بينما تحدثت "أسوشيتد برس" عن اعتقال خطباء المآتم خلال مراسم عاشوراء، لاتهامها إياهم "بالخلط بين الاحتجاجات المناهضة للحكومة والاحتفالات الدينية السنوية".

وانفردت وكالة أنباء "بلومبرغ" بنشر تقرير مفصل عن عملية تجسس إلكترونية كبيرة تقوم بها حكومة البحرين ضد بعض الناشطين، والتي كشفت بتعاون بين الوكالة وأطراف أخرى، ثم نشرت "نيويورك تايمز" تقريرا عن ذلك أيضا، وقالت إن البحرين استخدمت برنامجاً متطوراً للتجسس على النشطاء السياسيين. 

وقالت "رويترز" في 10 مايو/أيار إن "البحرين تتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضين"، ونقلت عن المتحدث باسم حكومة البحرين عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة قوله إن ذلك يأتي "بسبب تصاعد العنف نبحث عن المنفذين والأشخاص الذين يستخدمون المطبوعات والبث ووسائل الإعلام الاجتماعي لتشجيع الاحتجاجات غير القانونية والعنف في أنحاء البلاد"، مضيفاً "إذا كان تطبيق القانون يعني إجراءات أكثر صرامة فليكن".

وقال ضابط صف رفض الكشف عن هويته لـ"رويترز" في 13 مارس/آذار 2012 إنه "يصعب تخيل دمج أفراد من الشيعة في قوة الشرطة، برغم ورود ذلك في التوصيات الرئيسية لقائد شرطة ميامي السابق جون تيموني الذي يقوم بتقديم النصح لوزارة الداخلية فيما يخص تحسين الأداء". وأضاف "نحن الحكومة وهؤلاء حثالة".

من جانب آخر، قال الأمريكي جون تيموني القائد السابق لشرطة ميامي وفيلاديلفيا والذي تعاقدت معه وزارة الداخلية البحرينية لتدريب عناصرها الأمنية إنه "إذا لم يكن هناك حل سياسي هنا فإن محصلة الإجراءات سيكون صفراً".

وأوضح في تصريح لصحيفة" نيويورك تايمز" إن المناخ الحالي يمكن أن يطغى على الجهود" التي يبذلها. وأضاف بأن المهمة "ثقيلة"، وهي ترتبط بعملية "تغيير الثقافة" لدى الأجهزة الأمنية. 

وفي 19 فبراير/شباط 2012، انتقدت صحيفة "نيويورك تايمز" ارتفاع حدة قمع السلطة البحرينية للمتظاهرين ضمن حملة أمنية مشددة ضدهم لتفادي احتشادهم في الذكرى السنوية الأولى لثورة "14 فبراير". 

ولفتت الصحيفة إلى أن "الشرطة البحرينية نشرت خراطيم المياه وعربات المدرعات وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى دوار اللؤلؤة، الذي أصبح نقطة محورية في احتجاجات البحرين" وذلك عشية الذكرى الأولى للثورة. 

بينما أكدت "واشنطن بوست" استمرار "الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين بشكل شبه يومي، وازديادها سوءا مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية في 14 فبراير".

واعتبرت صحيفة "ديلي تلغراف" في منتصف فبراير/شباط 2012، أن الشرطة البحرينية أخلت بوعودها تجاه المتظاهرين في الذكرى السنوية للثورة واستخدمت القوة في تفريقهم المتظاهرين، بعد إعلان جون ييتس، المسؤول البريطاني عن إصلاح جهاز الشرطة، في البحرين أن "الاحتواء" هو "الخطة المثالية" للتعامل مع المتظاهرين.

وذكر موقع "ترايد أرابيا" المتخصص في الشؤون الاقتصادية العربية، في 24 فبراير/شباط 2012 أن "مبيعات الأقنعة الواقية من الغازات قد تضاعفت في البحرين بنسبة 15 % في الشهرين الأخيرين وذلك نتيجة "تصاعد العنف في الشارع".

في هذا السياق، نقلت وكالة "فرانس برس" في يونيو الماضي عن شهود عيان قولهم إن مواطنين أصيبوا بجروح من جراء القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع ورصاص "الشوزن" التي تستخدمها قوّات الشرطة البحرينية لتفريق العشرات من المتظاهرين في عددٍ من المناطق. 

واهتمت وكالة "أسوشيتد برس" بتظاهرة حاشدة نظمتها قوى المعارضة البحرينية في 8 يونيو/حزيران الماضي، مشيرة إلى أن "شرطة مكافحة الشغب البحرينية أطلقت الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريقها".

وضمن أبرز قضايا القمع والانتهاكات التي تحدث عنها الصحافة الدولية، نشرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" خبرا عن حصار "العكر"، كما قالت فرانس برس إن الشرطة لا زالت تستخدم رصاص الشوزن ضد المحتجين وهم يعالجون في المنازل، وتحدثت "أسوشيتد برس" في تقرير مثير عن قيام الأهالي بإعادة بناء المساجد الشيعية التي هدمتها الحكومة في 2011، مشيرة إلى أن ذلك يحمل طابعا سياسيا وينذر بمعارك أخرى قادمة. 

وأعدت مجلة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية الشهيرة، تقريرا مثيرا عن  "علاج الجرحى في البحرين في المنازل تجنبا لاعتقالهم" ذكرت فيه" أن معالجة المتظاهرين المطالبين بالإصلاح في البحرين بعد إصابتهم في مواجهات مع الشرطة، تتم في غرف رطبة تحت الأرض"، وأورد التقرير عدة لقاءات مع أطباء وجرحى، وتعليق بعض المراقبين الدوليين على ذلك. 

في السياق ذاته، أنتج معد البرامج الشهير "دان راذر" وثائقيا صغير تحت عنوان "المستشفيات ساحات النضال الجديدة في البحرين"، ضم تسجيلات نادرة لبعض الأطباء وهم يعالجون الجرحى في سراديب تحت الأرض.  

وقال التقرير "لقد صوّر مصدرنا مسعفين بحرينيين يغادران في جنح الظلام إلى قريةٍ تقع خارج المنامة من أجل مساعدة مجموعة من الشبان الذين أُصيبوا".

وفي الموضوع ذاته، كتب فيليب والتر في "مين بوست" مقالا تحت عنوان "الأطباء يعالجون جرحى البحرين في الخفاء". 

وفي 2 مايو/أيار سلطت "بي بي سي" الضوء على استمرار السلطات البحرينية بتعذيب المعتقلين بما فيهم القاصرين، فيما أوردت صحيفة "ديلي ميل" خبر تولي قاضٍ أميركي سابق تعليم الشرطة البحرينية "التزاماتِها" في قمع المعتصمين.

وتطرقت صحيفة "ديلي ميل" إلى اعتقال الطفل البحريني علي حسن ذي (11 عاماً) في يونيو/حزيران والمتهمٌ بـ"المشاركة في تجمع غير قانوني"، فقالت إنه يواجه تُهمًا أخرى مرتبطة بالتظاهرات في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن علي "أدّى امتحاناته المدرسية مؤخراً من وراء القضبان".

وفي السياق ذاته، قال موقع قناة "سي إن إن" على شبكة الإنترنت إن اعتقال حسن "يأتي بعد أشهر من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود بسيوني".

وانفردت صحيفة التايمز بنشر تقرير عن اعترافات ضباط بحرينيين بتعذيب معتقلين في مواقع سرية كـ"بيوت الشباب" و"مركز الفروسية". كما نشرت "ديلي نيوز التركية" لقاء مع  خبيرة تركية في الطب الشرعي تسللت إلى البحرين وأجرت تشريحًا سريًا لجثة لتثبت أن القوات الحكومية قامت بتعذيب الشهيد يوسف موالي.

وحول القمع في البحرين واستمرار سقوط الضحايا، كتب حقوقيون دوليون عدة مقالات في صحف أجنبية، إذ كتب توم مالينوسكي، الحقوقي في هيومان رايتس ووتش، مقالا في فورين بوليسي  تحت عنوان "جزيرة السجن"، وكتب براين دولي، المدير في منظمة هيومان رايتس فيرست، مقالا في فورين بوليسي أيضا تحت عنوان "العدالة المعذبة".

ونشرت "نيويورك تايمز" مقالا للناشطة البحرينية "زينب الخواجة" تحت عنوان "البحرين الحليف الوحشي"، وقد سرب المقال من السجن الذي كانت تقبع فيه الخواجة آنذاك. 

وغطت وسائل الإعلام الحوادث التي راح ضحيتها شهداء في العام الماضي، حيث قالت "فرانس برس" إن حسام الحداد قضى بإطلاق نار على محتجين، بينما اعتبرت "ذا دايلي تيلغراف" مقتل علي نعمة يهدد بإشعال موجة جديدة من التظاهرات في البحرين. 

وحظي موضوع "الحياد الإعلامي في قضية البحرين" من جانب المؤسسات الإعلامية الدولية والخليجية، بزخم في عدة مقالات وتقارير، بعد اتهامات لعدد من المؤسسات باستلام رشاوى لتجنب تغطية أخبار الثورة في البحرين. 

ونقلت رويترز ما جاء في خطاب ملك البحرين بمناسبة يوم الصحافة العالمي، حيث اتهم "وسائل الإعلام الأجنبية بالمبالغة في تغطيتها اضطرابات البحرين"، في تصريح يوضح مدى خشية النظام للتغطيات الإعلامية الدولية وتأثره بها. 

في هذا السياق كشفت وسائل إعلام ومنظمات مشاريع "العلاقات العامة" التي تصرف عليها حكومة البحرين ملايين الدولارات، لمواجهة المد الإعلامي المتزايد دوليا ضدها، وذلك عبر التشويش على التصويتات أو التعليقات أو المشاركات أو النشر في مختلف المواضيع الإعلامية التي تعد عن البحرين، وأكدت "جستين إليوت" في تحقيقيها المنشور بصحيفة "بروبابليكا" إن شركات علاقات عامة أمريكية تمد يد العون للحكم الملكي القمعي في البحرين. 

ونشرت صحيفة الغارديان تقريراً عن مراسلة قناة "سي إن إن" السابقة أمبر ليون، التي أنتجت فيلما وثائقيا عن البحرين ورفضت القناة بثه بعد ضغط من الحكومة البحرينية، وقالت إن ليون أبدت رفضها لذلك الأمر الذي أدى لفصلها من عملها بعدما تحدثت على "تويتر" عن تعامل القناة مع الوثائقي.

وقالت المراسلة السابقة في لقاء مع قناة "روسيا اليوم" إن "الحكومة البحرينية دفعت أموالاً للقناة لتقوم بتغطية مضللة للأحداث". 

واتهمت صحيفة ألمانية قناة "الجزيرة" القطرية بأنها فقدت حياديتها وخضعت لإملاءات قطر بتجاهل تظاهرات البحرين، ورأت صحيفة "الغارديان" أنه "كان واضحاً أن محطات التلفزيون التي تمولها دول الخليج اهتمت بالأمن الإقليمي أكثر من أحلام البحرينيين بالديمقراطية والحرية والثورة ضد الطغيان".

ومنع الصحافي الأمريكي الشهير " نيكولاس كريستوف" من دخول البحرين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليكتب مقالا في "نيويورك تايمز" عن تجربته هذه تحت عنوان "عندما تقول لي البحرين: اغرب عن وجهي". 

وقال "كريستوف"، الذي سبق وأن كتب الكثير عن البحرين منتقدا نظامها القمعي بحدة، إن "البحرين، أحد حلفاء أمريكا الأكثر قمعا، تحاول إبعاد العديد من الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان. وحاولت مؤخرا أن أدخل بأية طريقة".

في الموضوع ذاته، كتبت "جين مارلو" في "هافينغتون بوست" تقريرا تحت عنوان "البحرين: الثورة المحجوبة التي ستشعل الشرق الأوسط"، قالت فيه إنه "بالإمكان تفسير عدم وجود تغطية للانتفاضة التي تقودها الغالبية الشيعية ضد النظام الملكي السني والقمعي بشكل متزايد" بأسباب تتعلق بتحفظات الدول الكبرى وممارستها الرقابة على ذلك.