مرآة البحرين: أصدر "المنبر التقدمي الديمقراطي" تقييماً مبديئاً للوضع المالي الراهن في البحرين اعتبر فيه أن "قرار الحكومة رفع معدل الفائدة على السندات الحكومية لعشر سنوات في أسواق المال الدولية بنسبة 6.15 في المئة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية منذ فبراير 2011، أدى القرار إلى رفع الدين العام الحكومي من 3.21 مليار دينار (8.54 مليار دولار) الى 3.780 مليار دينار (10.04 مليار دولار)، متجاوزاً السقف المسموح به للاقتراض وهو 3.5 مليار دينار.

 

وأوضح تقييم "الديمقراطي" أن "ما حصل يعني أن نسبة الدين العام إلى اجمالي الناتج المحلي المقدَّر بحسب مصرف البحرين المركزي في عام 2011 بـ 25.8 مليار دولار ارتفعت إلى 38.9 في المئة"، متسائلاً "ما معنى أن تقرر الحكومة من تلقاء نفسها اللجوء إلى الاقتراض الدولي في الوقت الذي يراوح فيه سعر برميل خام أبوسعفة (الحقل النفطي البحري الذي تتناصف البحرين مع السعودية حصته الانتاجية البالغة 300 ألف برميل يوميا)، حول 90 دولارا؟".

وأكد أنه "في ظل النزف المستمر في جانب المصروفات الجارية أو المتكررة، فإنه ما من ضمان لتخطي الطاقة التَّحَمُّلية للاقتصاد حاجز منطقة الأمان نحو المنطقة الحمراء التي بلغها الاقتصاد اليوناني بسبب النزف الانفاقي غير الإنتاجي".

وتابع "إذا استجابت الحكومة إلى ضغوطات ظروف قوى السوق (العرض والطلب) في سوق البترول الدولية وتواضعت في تسعير برميل نفطها الخام من حقل أبوسعفة، فهذا يعني تقليص حيز الإنفاق في الموازنة الجديدة، الأمر الذي يعد وحده مؤشرا غير ايجابي بالنسبة إلى أفق النمو"، لافتاً إلى أن خفص التسعير "ستعده مؤسسات التصنيف الدولية عوارا في الأداء فتخفض بموجبه تصنيف الملاءة المالية للبحرين فترتفع بذلك تكلفة الاقتراض من جديد".

 

ورجّح التقييم أن يوجَّه مبلغ المليار دولار الذي وعدت دول مجلس التعاون الخليجي تقديمه إلى البحرين سنوياً وعلى مدى عشر سنوات، أن يوجَّه نحو سد عجز بنود الانفاق الجاري التي تستنزفها بلا انقطاع الأزمة السياسية المستمرة منذ شهر فبراير من العام الماضي"، محذراً من أن ذلك "سيضع الاقتصاد البحريني في الدوامة نفسها التي أفضت إلى الكابوس المالي الذي تعيشه الآن بعض بلدان وشعوب أوروبا الجنوبية، مثل اليونان وأسبانيا وإيطاليا".